التحقيق في تزوير استخراج صك أرض مواطنة

مدير فرع تبوك ل «عكاظ» : الرفع بالنتائج إلى الوزارة لاتخاذ اللازم

أكد ل «عكاظ» مصدر قضائي أن إدارة فرع وزارة العدل في منطقة تبوك باشرت التحقيق في قضية تزوير استخراج صك أرض إثر تلقيها خطابا من أمانة المنطقة يفيد بمراجعة أحد المواطنين لها بشأن أرض ممنوحة لشقيقته تبين وجود صك آخر صادر عليها. وأوضح المصدر أنه «ثبت للأمانة بأن الصك الممنوح للمواطنة صحيح والآخر غير صحيح، وتحتفظ بنسخة من كلا الصكين»، فيما قال رئيس كتابة عدل تبوك عبدالله القرني في حديث إلى «عكاظ» أن «الموضوع في طور التحقيق في فرع وزارة العدل وأن التزوير كان في معاملة استخراج الصك».
بدوره، أبلغ «عكاظ» مدير فرع وزارة العدل في منطقة تبوك إبراهيم بن سليم اللاحم بأن التحقيق جار في القضية لمعرفة كافة ملابساتها، تمهيدا لرفع نتائج التحقيقات إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقال اللاحم: «وزارة العدل حريصة على حفظ حقوق المواطنين ومحاسبة من تسول له نفسه الاعتداء على ممتلكات الآخرين». من جهته، بين شقيق المواطنة (طلب عدم ذكر اسمه) أن أحد موظفي كتابة العدل في تبوك (تحتفظ «عكاظ» باسمه) عرض عليه شراء قطعة الأرض.
وقال شقيق المواطنة: «أعطاني عربونا قدره خمسة آلاف ريال عن طريق أحد المكاتب العقارية وفي اليوم التالي حضرت لكتابة العدل عند الموظف ذاته لإنهاء الإجراءات وتثبيت الصك ولقد تم التوقيع من قسم السجلات على صحة الصك ثم توجهنا إلى كاتب العدل وعند دخولنا سألني بكم اشتريت الأرض فأجابته ب139 ألف وموقعها في حي القدس رقم 13 ومساحتها 630 مترا مربعا». وزاد شقيقها: «ثم طلب مني كاتب العدل إعطاء المبلغ للموظف دون حضور الشخص الذي يمتلك الأرض وقال إن صاحبها سيأتي عن قريب حينها سلمت الموظف المبلغ ثم وقعت في دفتر ضبط المبايعات وغادرت مبنى كتابة العدل، وفي اليوم التالي راجعت كتابة العدل لاستلام صك الأرض بعد إنهائي لكافة الإجراءات المتعلقة بذلك». وأفاد شقيق المواطنة أنه «بعد عدة أيام بعت الأرض على أحد المواطنين وذهبنا إلى كتابة العدل وأفرغتها باسمه بشكل نظامي وبعد فترة اتصل بي وأخبرني بوجود صك آخر على الأرض، ومنذ ذلك الوقت بدأت التحقيقات الرسمية في القضية لمعرفة المتسببين في عملية التزوير والتحايل علينا». إلى ذلك، قالت ل «عكاظ» مصادر مطلعة إن «كتابة عدل تبوك اكتشفت منذ عدة أشهر قضيتي تزوير في صكوك وأحيلت المعاملة إلى أمانة المنطقة ولم تظهر نتائجها حتى الآن، إضافة إلى تمكن فرع وزارة العدل منذ عامين تقريبا من كشف قضية للتزوير وسرقة سجل من المحكمة العامة في تبوك، إذ بذل محققو الفرع جهودا كبيرة في سبيل الوصول للحقيقة في تلك القضية».
مدير الحاسب الآلي ل «عكاظ»:
خطوتان لإفراغ صكوك العقارات والرهن في كتابات العدل
عدنان الشبراوي جدة
أبلغ «عكاظ» مدير الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل المهندس ماجد بن إبراهيم العدوان أمس بوجود توجه لاختصار خطوات إفراغ العقارات والرهن في كتابات العدل من سبع خطوات إلى خطوتين فور الانتهاء من تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة.
وأوضح العدوان أن هذا الاختصار سيمكن مراجعي كتابات العدل الأولى المختصة بإفراغ العقارات من الاستغناء عن سجلات الإحالات والاكتفاء بتعبئة نموذج جديد يوفر لاحقا على الموقع الإلكتروني وتقديمه إلى كاتب الضبط ثم كاتب العدل لإنهاء الإجراءات.
وبين مدير الإدارة العامة للحاسب الآلي أن تنفيذ هذا الإجراء مرتبط بإكمال كتابات العدل مشروع الأرشفة الإلكترونية القائم حاليا وإدخال بيانات الصكوك آليا لسرعة تدقيقها ومراجعتها قبل إفراغ الصك.
وأشار العدوان إلى أن الوزارة تمضي قدما لتطوير الأداء في التعامل الإلكتروني، إذ انتهت ما يخص الوكالات الشرعية من كتابات العدل الأولى والعمل جار على تمكين المراجع من الاستفادة من التعامل الإلكتروني في إفراغ العقارات من بيع وشراء، إضافة إلى الرهن وفكه الخاص بصندوق التنمية العقاري أو أي جهة أخرى.
وأفاد مدير الإدارة العامة للحاسب الآلي أن البوابة الإلكترونية تشتمل على نماذج من الأنظمة واللوائح باللغتين العربية والإنجليزية لاستقبال المعاملات الإلكترونية لتسريع إجراءات قيد المعاملة في الجهات العدلية واستيفاء البيانات المطلوبة من مقدم الدعوى وفقا لنظام المرافعات الشرعية. وذكر العدوان أن وزارة العدل تنسق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاستفادة من التصديق الرقمي الإلكتروني، قائلا: «وهي خطوة تسعى إليها الوزارة عبر حث كل مواطن ومقيم أنه يكون لديه توقيعا إلكترونيا معتمدا يقبل في التعاملات الإلكترونية بحيث يتاح للمراجع تقديم الدعوى إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة وهي الخطوة المقبلة للوزارة».
وحدد مدير الإدارة العامة للحاسب الآلي خدمات البوابة الإلكترونية بتوفير خدمة البريد الإالكتروني لمنسوبي الوزارة، إتاحة التقديم للمسابقات الوظيفية، وتوفير قائمة إلكترونية للمحامين ومأذوني الأنكحة المعتمدين في مناطق المملكة.