مواطن يتهم كتابة عدل الخبر ببيع أرضه دون علمه

هيئة حقوق الإنسان تتحقق من القضية

تحقق هيئة حقوق الإنسان في الدمام في شكوى مواطن تم إيقاف صك ارض تملكها قبل ست سنوات بسبب أخطاء لا ذنب له فيها على حد قوله متهما كتابة العدل بالخبر بإصدار صك الأرض المذكورة دون حضور أو علم صاحبها (الممنوح)، ثم بيعت الأرض ثلاث مرات عن طريق كاتب عدل في المحكمة.
وقال مدير فرع الهيئة بالدمام إبراهيم بن محمد عسيري إن الهيئة تلقت شكوى المواطن محمد بن عبدالله القحطاني (52 عاما) ويجري النظر فيها بعد إحالتها للجهة المختصة للتحقق من القضية، حيث طلب من المواطن كافة الثبوتيات التي تثبت صحة دعواه، وما زال العمل جاريا لمعرفة ملابسات القضية.
من جهته، أوضح ل«عكاظ» المواطن القحطاني أنه تقدم لهيئة حقوق الإنسان لتعيد له حقه المسلوب، وقال «تتلخص مشكلتي في أنني اشتريت قطعة أرض في العزيزية في الخبر قبل ست سنوات، بمبلغ وقدره 93 ألف ريال، وتبين أن الأرض منحت لمواطن يدعى سعيد بن عبدالله القحطاني وموضح فيها رقم سجله المدني ويسكن في الرياض ولم يحضر لكتابة العدل أثناء تحرير الصك، ولا يعلم عن المنحة سوى بعد أن أبلغته شخصيا، حيث حرر كاتب العدل الصك باسم المواطن محمد القحطاني بحضور مندوب بلدية الخبر وشهود الحال المعروفين، وحدد الأسماء دون أن يذكر أرقام هوياتهم».
وقال المواطن القحطاني إن كاتب العدل أوقف نقل العقار باسمي والسبب أن العقار نقل بوكالة مزورة دون ذكر تفاصيل الوكالة، وكيف ينقل العقار بوكالة مزورة أو صحيحة والصك لم يسلم للمالك أصلا حتى يوكل على بيع الأرض، والمعروف أن من يحضر وكالة يجب أن يكون لديه الصك من موكله حتى يتم البيع.
وأضاف أن «كتابة العدل بالخبر أصدرت الصك في عام 1413ه، وبعد خمس سنوات وقع من قبل كتابة العدل وختم في عام 1419ه، ثم بعد خمس سنوات أخرى أفرغ للمشتري الأول ثم الثاني، وتم الإفراغ لي في عام 1425ه، وذكر كاتب العدل أنه انتقل ما بباطن هذا الصك للمدعو محمد بن عبدالله بن فهيد القحطاني، وهذا فيه تغرير وخدعة وظلم كبير لي».
وقال المواطن القحطاني «كيف يمكن لي نقل الصك باسمي ثم يعود كاتب العدل ويطلب مني العودة لمن اشتريت منه وإقامة دعوى ضده ومطالبته بما دفعت، فأحضرت له صاحب المنحة الأصلي وبينت له بالإثبات القاطع أن صاحب المنحة اسمه «سعيد» وليس «سعد» حسب ما هو مكتوب في الصك، وأن المالك الحقيقي لم يحضر لكتابة العدل ولم يستلم أرضه من الأساس، وكنت أتوقع من كاتب العدل الاعتراف بالخطأ وحفظ حقي ولكن الصدمة الأخرى أنه طلب من صاحب المنحة إقامة دعوى ضدي لاسترداد أرضه، وهذا الأمر واضح وفيه تغطية على أخطاء كتابة العدل وموظفيها».