أقدمت أمانة المدينة على اختزال جزء من قطعة أرض تقع بالقرب من المنطقة المركزية بحي الجنان بزقاق (النشا) ومساحة الجزء المختزل 200 متر وبيعه على أحد المواطنين بدون علم صاحب الأرض الذى يملكها بصك شرعي منذ أكثر من 80 عامًا، وعلى الرغم من أخذ تعهد من قبل الأمانة على المشتري بإرجاع الجزء المختزل لمالكه الأصلي في حال ظهوره إلا أن المشتري قام باستخراج صك أنقاض للجزء المباع من الأمانة من قطعة الأرض المملوكة لورثة بكير علي بكير من كتابة العدل وبحسب أقوال الوكيل الشرعي لهم: إن صك الأنقاض ليس له أساس في كتابة العدل، في حين أكدت الأمانة أنها سوف تتقصي حقيقة المشكلة والنظر للنظر فيها. وقال عواد حجاج العروي الوكيل الشرعي للورثة يملك ورثة بكير على بكير أرض في حي الجنان حارة (النشا) بالمنطقة المركزية مساحتها 14 «مخزن « ونصف حوالي 1200 متر حسب الكروكي ولها صك شرعي برقم 298/ 1 وتاريخ 7ربيع الثاني 1332 هجرية وعند مراجعتي لهيئة الخبراء بالمحكمة الشرعية بالمدينةالمنورة طلبوا مني استخراج كروكيات جديدة للموقع. وخرج معي مهندس من المحكمة وثبت الموقع وهو مثبت من السابق بصكوك الجوار ولكن هيئة الخبراء قالوا: إن هذا الموقع ملك لشخص آخر، هنا جن جنوني وتساءلت عن كيف تقوم أمانة المدينة ببيع جزء من قطعة الأرض المملوكة لورثة بكير؟ وعليها صك شرعي منذ أكثر من 80 سنة، أيعقل أن يباع منها جزء مختزل لشخص بدون أن يبيعها أي شخص من ورثة بكير؟ وبعد مراجعتي للأمانة والمحكمة اكتشفت أن هناك صك أنقاض للجزء المختزل من قطعة أرض الورثة لشخص له سمعته ومكانته في المدينةالمنورة وكان مديرًا لأحدى جامعاتها ورئيس للحرم النبوي الشريف في وقت سابق، حيث قام باستخراج صك أنقاض وليس صك تملك ومصدر الصك من كتابة العدل وبحثنا عن أصل الصك ولم نجد له أصل في كتابة العدل ووصلت قضيتنا للقضاء. خطاب الأمانة: ويضيف وكيل الورثة: “هناك خطاب مرسل من أمانة المدينةالمنورة إلى هيئة تطوير مكةوالمدينة والمشاعر برقم 20454 وبتاريخ 20جماد الأول 1429ه دون فيه التعهد على المشتري بهذه الصيغة (إذا وجد صاحبها يتنازل عنها بموجب هذا الخطاب”. واستطرد الوكيل الشرعي: لايجوز قيام الأمانة ببيع أرض لا تملكها وهي مملوكة لورثة منذ 80 عامًا وبصك شرعي محدد به صكوك الجوار من كل الاتجاهات ومثبت لدى المحكمة بأصل هذا الصك وفي دفاتر الضبط وتقع حاليًا بشارع الستين أمام فندق الأنصار الجديد بالقرب من الحرم النبوي الشريف بأمتار وتساوي قيمتها حاليا أكثر من 75 مليون ريال. وأضاف: الشيء المؤسف الآخر أن يصدر فيها حكم بصك شرعي برقم 1/1280/7 وتاريخ 18صفر1431 ه وطوله أكثر من مترين وينص على ابقاء الوضع كما هو عليه. فسارعنا إلى تقديم لائحة اعتراض على الحكم، حيث أن فيه تجني على مصالحنا وعلى أملاك الورثة . وسوف يرفع الحكم ولائحة الاعتراض لهيئة التميز للنظر في حكم القضية. الأمانة: تقصي الحقائق من جانبه أوضح الناطق الإعلامي بأمانة المدينةالمنورة المهندس / عايد البليشي أن قضية المواطن سوف يتم التأكد منها من قبل عدة جهات معنية لمعرفة صحة ما ذكر.
