مازلنا ننتظر إنهاء مساهمة أبحر الشمالية بعد مداولة دامت سبع سنوات

تزامناً مع قرار مجلس الوزراء الاسبوع الماضي حول انهاء مشاكل المساهمات العقارية ووضع الحلول العاجلة لها , اطرح امام المسؤولين مشكلة تدور احداثها بين امانة جدة والمحكمة منذ سبع سنوات , وألخص الحكاية كما يلي:
قدر الله لي أن أبيع سكني الخاص وجميع ما أملكه من عقارات أخرى واجمع كل مالدي من أموال ادخرتها طوال حياتي وذلك بتاريخ 10/5/1425ه واسلم ذلك لشركة مساهمة معهم في الارض الواقعة في محافظة جدة وهي ارض مخططة ومعتمدة شمال جدة (ابحر الشمالية ) غرب طريق المدينة ، وذلك بعد أن تم اطلاعي على الصك الشرعي والخاص بصحة ملكية الأرض الذي تفحصته بدقة ووجدتة سليما حسب ماهو متبع في جميع كتابات العدل ، حيث يقوم كاتب العدل في العادة بالاستفسار عن الصك من واقع سجله وقد ختم عليه من قبل السجلات وبتوقيع المسؤول بصحة محتواه وسلامته وسريان مفعوله ، علماً أن الأرض مفرغة عدة مرات قبل إفراغها للشركة.
ولهذا أقدمت على المساهمة مع هذه الشركة وتسليمها كامل مدخراتي شريطة تطوير الارض فورا بعد اخذ الموافقة من الجهات المختصة وبيعها بعد الانتهاء من ذلك. وفعلا تقدمت الشركة بطلب الموافقة على تطوير الارض من قبل امانة محافظة جدة وبعد الاطلاع على جميع الاوراق والمخططات صدر الإذن لهم بذلك وبالشروط التي قررتها الأمانة وتحت اشرافها واشراف الجهات المعنية بذلك ، وبدأت الشركة فعلا في عملية التطوير من زفلته وانارة ومياه وجميع الخدمات المطلوبة ، وبعد الانتهاء من عملية التطوير وبإشراف مهندسي الامانة والكهرباء والمياه أُعد محضر بذلك الزمت الشركة مالكة الأرض بدفع مبلغ وقدره مليون ومائتي ألف ريال 1,200000 لاحدى الشركات التي تتعامل مع الامانة وهي عبارة عن قيمة لوحات ارشادية للشوارع وبهذا اعد خطاب لكتابة العدل بأن الارض المملوكة بالصك قد تم تطويرها حسب الاصول الفنية وبإشراف الأمانة وجميع الجهات ذات العلاقة وانه لامانع لدى الامانة من تصرف مالكيها بالبيع كاملا او مجزئ وقد تم الاستعداد للبيع واعلن بالجرائد وحدد يوم البيع وتم البيع الفعلي لجزء من الارض.
الا أنه وللأسف الشديد في اول يوم وعند اجراء عملية الافراغ فوجئ مسؤول الشركة بانه لايمكن الافراغ الا بعد طباعة اوراق حددت وتنفيذ طلبات عدة من قبل كتابة العدل. وبعد عمل كل ماطلب منهم اخذت تتضح بعض الأمور وبدأت تأخذ مساراً آخر!!
اثر ذلك تم ارسال خطاب لوزارة العدل من قبل كتابة عدل محافظة جدة مفاده ان الأرض المملوكة بالصك لايوجد سجلا لها او جزء من السجل قد فقد!! يا للعجب عند افراغها للشركة كان كل شيء نظامي وسجلها موجود والصك ساري المفعول وتم استلام الشيك!! وعند البيع ظهر نقص !!!
وقد استغرق ذلك اكثر من سبع سنوات على عهد وزير العدل السابق د. عبدالله آل الشيخ وبعد استلام الوزير الحالي د.محمد العيسى اعمال الوزارة تم انهاء موضوع الصك بعد الرجوع لمحكمة جدة وانهاء كافة الاشكالات من واقع حجة الاستحكام جزاه الله خيراً وتم اعداد خطاب من وزارة العدل الى كتابة عدل جدة بالافراغ وانهاء الاجراءات.
الا ان كاتب العدل ارسل خطاب الى امانة محافظة جدة للاستفسار مرة أخرى عن الارض وذلك بتاريخ 22/11/1431ه وحتى تاريخه لم يتم عليه أي إجراء!! وكانت الامانة تنقل هذا الخطاب من الدراسات الى إدارة المساحة الى فحص الملكيات وقد شارف هذا الموضوع على سنة كاملة في الامانه دون مراعاة لحقوق المساهمين. لذا فإنه باسمي وباسم الكثير من المساهمين نرفع أمرنا هذا الى المسؤولين ونقول نحن أبناء هذا الوطن من المساهمين في الأرض من ينصفنا من اجراءات وزارة العدل والأمانة ؟ ومن يأخذ حقوقنا ؟ ونضع استفساراً كبيراً مفادة لماذا لم يتم تدوين الملاحظة على الصك قبل الافراغ للشركة؟ ولماذا لم تتم هذه الملاحظات الا بعد استلام الشيك من الشركة أيضاً؟؟
كما انني أتسأل من المسئول عن طمئنة المشتري بأن الاجراءات نظامية وشرعية ومضمونة وأحمل المسئولية الكاملة لأمانة محافظة جدة فهي تتحمل جزءا من هذا الضرر لأنها لم تعترض عندما تقدم المالك بطلب التطوير وتم انهاء اجراءات التطوير من واقع السجلات والمخططات الموجودة بالأمانة وتحت اشرافهم وهم الآن يماطلون ويؤخرون مصالح الناس دون وجه حق . كما انني اقول اذا كان للشركة المالكة أية علاقة في التضليل ولديهم اطلاع بأن الارض بها مشكلة وساعدوا في انهاء افراغها لهم فإنني اطالب محاكمتهم والضرب بيد من حديد على كل شخص حاول ان يخالف الانظمة او أن يحصل على امر من الامور بغير حق ويعبث بالانظمة ويتحايل عليها. وهذا اقل ما يمكن أن يعامل به من اجرام بحق الوطن والمواطن ، كما انني اطالب الشركة بدفع مبالغ المساهمين وارباحهم بعد الإعلان عن البيع فورا اذا ثبت ان لهم دوراً في التحايل وعلى اطلاع بوضع الارض اذا كانت الارض غير سليمة. وختاما.. انني اناشد كل مسئول في هذا البلد أن يخاف الله ويتق حسابه ويعمل لآخرته.