الفقيه القانوني ما بين المطلب والترف

لكليات الشريعة دور رياديٌّ في نهضة التراث الإسلامي بجميع فروعه؛ خاصة الفقه وأصوله، وما تقوم به هذه الكليات الشرعية من حفاظٍ على العلم السلفي، وتدريسه وفق كفاءات متميزة قادرةٍ على استيعاب مقاصد الشرع ومزاوجته مع متطلبات العصر؛ ليُعد بحق جهداً مشكوراً، وعملاً يرجى من خلاله إيجاد طلابٍ شرعيين مؤهلين، يحملون على أكتافهم قضية تنويرِ الناس، والوفاءَ بمشكلاتهم؛ دراسة، وتأصيلاً، وحلاً شرعيا مناسباً.
ولكن لا نستطيع إغفالَ ما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة شاملة في كافة المجالات، ومختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية الشرعية، كما أن التقلبات والتحولات العالمية والإقليمية قد فرضت على المؤسسات العلمية ومراكز البحث تطوير برامجها ومناهجها، واستحداث تخصصات جديدة تتوافق مع المجرى المتغير، وفي مقدمتها ظاهرة تنامي التنظيم المحلي والعالمي في إطار أوسع وأهم .
ومن هذا المنطلق أرى أن تكون للكليات الشرعية في المملكة يدٌ طولى في تدريس المواد التي تهتم بشؤون التنظيم، وهو ما يطلق عليه (النظام أو القانون)؛ إسهاماً منها في تلبية احتياجات المجتمع السعودي بالمؤهلين الذين يجمعون بين الشريعة والنظام؛ لأن توعية المجتمع بالأنظمة المحلية المطبقة وغرس احترامها مطلب مهم، ففيها إيجادٌ لمجتمع يعي أن كل تنظيم معاصر في التعاملات «المدنية، أو إجراءات المحاكمات، و غير ذلك» – مما لا تُخالَف فيه الشريعة من كل وجه – هو من شرع الله تعالى الداخلِ في طاعة ولاة الأمر.
و توجد في كليات العالم الإسلامي، أكثر من 23 كلية تجمع الشريعة و القانون، منها: كلية الشريعة والقانون بالأزهر، والشارقة وصنعاء، ومقديشيو والمغرب، وقسم السياسة الشرعية بمعهد القضاء العالي، وبتبني هذا الاقتراح كنتُ وسطاً بين الذين لا يرون أهمية لكليات الشريعة؛ لأنها نظرية غير واقعية؛ وبين المانعين لتدريس الأنظمة بكليات الشريعة بجوار المواد الشرعية؛ لتبريرات أقل ما فيها أنها تخوفات وتغليب لسد الذرائع .
و تساؤلي الأخير هنا؛ متى سترى كلية الشريعة النور في مدينة الدمام ؟
فالمعروض من خريجي كليات الشريعة هو 15972 بينما يظل الطلب عليهم للسنوات العشر المقبلة 116243؛ أي أن الفارق بين العرض والطلب على خريجي الشريعة أكثر من مائة ألف خريج شريعة، وفي هذا الصدد يشير سماحة شيخنا صالح الفوزان: «وليس مجال علماء الشريعة مقصوراً على سوق العمل الوظيفي كما يُتصوَّر . . . بل العالِمُ الشرعي، عمله مستمر في المجتمع.. ثم إن سوق العمل الوظيفي الآن بحاجة ماسة إلى العلماء الشرعيين؛ فجهة القضاء الآن يشكون من قلة القضاة والإفتاء، وكذلك ديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء، وغيرها من مجال الدعوة والحسبة وفي هذا رد على من يقول أن سوق العمل لا يتطلب فتح كليات للشريعة»، فإذا تمت الإجابة الشافية، رجونا أن تجمع في أحضانها المواد النظامية.
محمد البيشي