سبع سنوات كاملة قضاها الشاب محمد القرني (خريج كلية اللغة العربية) منتظرا فرصة توظيفية مناسبة، لكن آماله ذهبت أدراج الرياح ليضطر بعدها للبحث عن فرصة لا تتلاءم مع طبيعة تخصصه انتظارا لقطار الوظيفة البطيء، وبعد صبر طويل ذاق فيه الأمرين حصل على مراده بعد معاناة أثرت عليه نفسيا واجتماعيا. يتحدث القرني بحسرة «معاناة خريجي الكليات النظرية في الجامعات السعودية سواء أكانت شرعية أم أدبية أم اجتماعية أم إنسانية كبيرة، فمن الصعوبة أن يجد خريجوها وظيفة تتناسب مع دراستهم وتخصصهم العلمي، لذلك يلجأ الكثيرون للبحث عن وظائف أخرى بعيدة عن تخصصاتهم». ويضيف «المشكلة هي غياب التنسيق ما بين الجامعات ووزارة الخدمة المدنية والتربية والتعليم ووزارة العمل لمعرفة إمكانية إيجاد وظائف للخريجين من عدمها». ويتساءل: ما ذنب آلاف الخريجين من هذه الكليات الذين يحلمون بوظيفة ترضي آمالهم وطموحاتهم؟!، مشيرا إلى أن غالبية خريجي الكليات النظرية لا يحصلون على الوظيفة المناسبة بسهولة، مما يضطرهم لأخذ مصروفهم من الأهل إذا كانت حالتهم المادية جيدة، أما إذا كانت خلاف ذلك فيضطرون للعمل في القطاع الخاص بوظائف دنيا لا تليق بهم ولا يتجاوز راتبها ألفي ريال على أبعد تقدير وهي حالة عشناها مع عدد كبير من خريجي اللغة العربية وعدد من الكليات النظرية الأخرى. ويطرح القرني تساؤلا آخر: لماذا لا يتم ترشيد القبول في الكليات وتكون بحسب حاجة سوق العمل بدلا من تخريج الشباب والفتيات وبقائهم على الرصيف يستجدون فرصة عمل؟!.وقال القرني «هناك بعض الكليات تحتاج إلى إيقاف القبول فيها بشكل مؤقت حتى يتم توظيف الدفعات الذين تخرجوا بوظائف جيدة؛ سواء أكان ذلك في القطاع العام أم الخاص». معاناة القرني هي نفسها معاناة آلاف الطلاب والطالبات من خريجي الكليات النظرية في الجامعات السعودية التي بلغ عددها في آخر إحصائية 32؛ عدد الجامعات الحكومية منها 24 تضم 494 كلية، تتوزع على 76 مدينة ومحافظة بينما عدد الجامعات الأهلية ثمانية تضم عشرات الكليات. ولا تخلو جامعة من عدد كبير من الكليات النظرية متوزعة بين شرعية وأدبية وإنسانية واجتماعية وتربوية مما يعني تخريج آلاف الطلاب سنويا دون معرفة مستقبلهم الوظيفي في ظل قلة الوظائف الحكومية المتاحة وعدم تعاون القطاع الخاص الذي يضع الحجج، ويؤكد عدم حاجته لخريجي الكليات النظرية. ولعل معاناة خريجي الكليات النظرية تعيدنا للتصريح الشهير لمدير جامعة جازان الدكتور محمد علي آل هيازع، عبر «عكاظ» قبل عامين عندما أكد عدم حاجة سوق العمل لخريجي الشريعة، مشددا على ضرورة تحاشي إضافة أعداد أخرى لطابور البطالة في سوق العمل التي تشبعت بخريجي الكليات النظرية، بيد أن تصريحه واجه معارضة شديدة مدعمة بالأرقام والإحصائيات، ففي إحصائية ذكرها أحد الباحثين أن خريجي الشريعة (15.972) بينما يظل الطلب عليهم للسنوات العشر المقبلة (116.243) أي أن خريجي التخصصات الشرعية خلال هذه الفترة لا يغطون من هذا الاحتياج سوى 10%؛ مما يعني أن الحاجة قائمة لكن الإشكالية في طريقة التوظيف وآلياتها. وتبقى لغة الأرقام هي أصدق اللغات في البيان وإيضاح الحقائق، لكن غياب الدراسات والأبحاث العلمية التي تقيس عدد الكليات النظرية في المملكة وخريجيها وحاجة سوق العمل لهم ومدى جودة ما يقدم في هذه الكليات من علوم ومهارات، يجعل الصورة ضبابية وغير واضحة حيال مستقبل طلاب وطالبات الكليات النظرية خصوصا الشرعية والأدبية. «عكاظ» فتحت ملف الكليات النظرية ومستقبلها وطرق تطوير مخرجاتها بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، ودور الجهات ذات العلاقة كأعضاء هيئات التدريس والتعليم العالي والتربية والتعليم والخدمة المدنية ووزارة العمل ومجلس الشورى في عملية الارتقاء بالكليات النظرية في جامعاتنا والتنسيق في ما بينهم لاستيعاب خريجيها وخلصت إلى التوصيات لتحقيق هذه الغايات في سياق التحقيق التالي: ترشيد القبول بداية تحفظ مدير جامعة أم القرى الأسبق الدكتور سهيل بن حسن قاضي على فكرة الإغلاق وقال «ليس المطلوب إقفال الكليات النظرية وعدم قبول أي طالب فيها وإنما المطلوب ترشيد القبول وحصره في كليات معينة في المملكة، حتى نضمن مقاعد في سوق العمل للخريجين الجدد»، مبينا أنه ليست هناك حاجة لأي خريج من الكليات النظرية، واستدرك «لكن هناك تخصصات معينة لنا فيها حاجة مثل قسم القضاء الموجود في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة أم القرى والجامعة الإسلامية في المدينةالمنورة. وشدد قاضي على ضرورة أن ننظر للقضية برؤية علمية نقارن من خلالها عدد المقبولين في الكليات النظرية واحتياجات سوق العمل، وعلى أساسها يمكن أن نعرف الحجم الحقيقي الذي تتطلبه سوق العمل والمقبولون، مشيرا إلى أن النتيجة لن تظهر إلا بدراسة ميدانية على أسس علمية. وأكد مدير جامعة أم القرى الأسبق أن التوسع في القبول سيضر بالشباب وسنضيف لصفوف البطالة طوابير جديدة، مشيرا إلى أن ديوان الخدمة المدنية قد طلب قبل 14 عاما بالترشيد في القبول في الكليات النظرية. وقال قاضي «لا يجوز أن نتلف أموال الدولة لزيادة أعداد العاطلين، ولا بد أن نملك الشجاعة لوقف هذا الهدر، وإن كان ولا بد فيمكن أن نكتفي بعدد من الكليات على مستوى جميع جامعات المملكة لحصر المقبولين أو تجميد القبول في بعض الكليات لمدة زمنية معينة حتى تتضح الصورة بشكل كامل رغم أن الصورة واضحة»، وراهن قاضي على أنه في حالة تنفيذ هذه الخطوة فإنها تعتبر قرارا حكيما وصائبا وشجاعا يتماشى مع المصلحة الوطنية التي هي فوق كل اعتبار، مؤكدا حاجتنا لدراسات علمية دقيقة لإثبات حاجة سوق العمل والاختصاصات الأكثر أهمية. رفض التقليص ويرفض المشرف على كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز للأمن الفكري في جامعة الملك سعود الدكتور خالد الدريس، فكرة قاضي بتقليص الكليات النظرية، مشيرا إلى أن التقليص هو هروب من المشكلة باتخاذ حلول استئصالية ضارة جدا على المدى البعيد سيندم الجميع عليه حين لا ينفع البكاء على منطق الحضارة والتاريخ والتعامل معهما برعونة اللحظة الآنية الطائشة. وأكد الدريس على أن كل الشعوب تحتاج للتخصصات الإنسانية لاستمرار ثقافتها وتماسك روح حضارتها وفكرها، ولمواجهة الصعوبات الخطيرة والتحديات المعرفية ذات الطابع الديني الوجودي، والتحديات العصرية ذات الطابع الروحي والنفسي التي أصبح علاجها ضرورة حياتية، مشددا على أن هذه الكليات ستساهم في تماسك الهوية الثقافية ومناعتها في مواجهة منافسة القيم الحضارية المستوردة. ويرى الدريس أن التأكيد على عدم وجود فرص عمل لخريجي الكليات النظرية بسبب طبيعة التخصص فيه نظر كبير، موضحا أن المشكلة تكمن في إعدادهم المهني الضعيف. وأبان الدريس أن التدريس في الكليات الإنسانية في جامعاتنا الآن يركز على الجوانب النظرية ويهمل الجوانب التدريبية، مستدلا أن الكليات الشرعية تفترض أن تخصص مساحة كافية لتدريب طلابها على إمامة المصلين والخطابة ومهارات التواصل الإنساني. ويؤكد أن كثيرا من الجهات الآن تعاني في إيجاد باحث شرعي متمكن؛ لأن كثيرا من خريجي الكليات الشرعية المحلية يعانون من تدني مهاراتهم البحثية ونفس الكلام ينطبق على خريجي الدراسات الاجتماعية والنفسية والتاريخية واللغوية. وأشار الدريس إلى أن الحل يمكن في مواكبة الكليات النظرية لتطورات الحياة مع ضرورة التركيز بشكل كبير على التدريب العملي ليكون هو الهدف الأكبر في العملية التعليمية في تلك الكليات، مشددا على أهمية (تمهير المحتوى) أي تحويل المعلومات إلى مهارات قابلة للتطبيق. داعيا إلى ضرورة الاستئناس بما يجري في أمريكا وبعض البلاد المتقدمة ماديا، مبينا وجود دراسات علمية تؤكد أن العقل الغربي اليوم يصوغه رجال الإعلام والتاريخ والقانون، وهذه كلها تخصصات إنسانية. واستدل الدريس بما تتحدث به بعض الدراسات عن مدى نجاح بعض القيادات الإدارية في كبرى الشركات ممن يحملون شهادات عليا في علم النفس والأدب والتاريخ والقانون؛ كونهم يملكون تفهما أكبر للحاجات الإنسانية لدى موظفيهم ، وقدرات تواصل أنضج وأنجح من بعض القيادات ذات التخصص الهندسي أو الاقتصادي. خطوات للوراء ويتفق مدير مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الاجتماعية والإنسانية والمشرف على كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز للقيم الأخلاقية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سعيد الأفندي مع رؤية الدريس، مؤكدا أن التفكير بإلغاء الكليات النظرية أو تقليصها يعد خطوات إلى الوراء لا تعكس تقدما ولا توحي بتنمية. واقترح الأفندي توفير الإرشاد التعليمي والمهني حتى يختار كل طالب وطالبة الدراسة في القسم الذي يناسب قدراته وميوله ويتوقع له أن يبرع فيه، مناديا في نفس الوقت بفتح مجالات العمل في المجتمع لخريجي هذه الكليات. وراى الأفندي أن من الحلول المقترحة فتح باب الازدواجية في التخصص في الدراسات الجامعية، متسائلا ما الذي يمنع مثلا أن يدرس التاريخ أو اللغات الأوروبية من هو متخصص في العلاقات الدولية أو العلوم السياسية حتى يكون مؤهلا للعمل في سفارات المملكة في الخارج مع الدراية بتاريخ وحضارة الأمم التي يمثل المملكة فيها؟!. وأبان الأفندي أن هناك تخصصات نظرية يحتاجها المجتمع يجب التركيز عليها مثل الإرشاد الأسري والإرشاد المجتمعي، مؤكدا على ضرورة تثقيف المجتمع على وجود مثل هذه التخصصات من أجل استقطاب خريجيها للعمل المناسب أو حتى القريب من تخصصاتهم. ولفت الأفندي إلى أهمية إيجاد الشراكات بين الجامعات وقطاعات العمل الحكومية والخاصة لترشيح الأكفاء لأماكن العمل، وكذلك لإقامة معارض للشركات والهيئات في الجامعات لتوزيع المعلومات واستقبال طلبات التوظيف وإجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين لستيعاب خريجي الكليات النظرية وباقي الكليات. مسؤولية الخريجين لكن رئيس وحدة البحوث في كلية الشريعة في الأحساء وأستاذ الثقافة الإسلامية المشارك في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحسين يختلف مع رؤية الدريس والأفندي، محملا المسؤولية لخريجي الكليات الذين يبحثون عن وظائف في مدنهم التي يسكنوها وأن يكون العمل يوافق هواهم ورغبتهم بمعنى مكتب ووظيفة مرموقة وهو في بداية السلم والعمل الوظيفي، وهذا محال. وبرأ الحسين الكليات النظرية من تهمة القصور، مطالبا سوق العمل أن توسع دائرة اهتماماته، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات الخاصة الكبيرة، لا يوجد بها من يحسن كتابة الخطابات بصورة صحيحة وفصيحة. لكن الحسين يعود ويقر بوجود بعض العيوب في الكليات النظرية، مؤكدا أنه يمكن تلافيها من خلال مد جسور التعاون مع سوق العمل والمشورة والاستعانة ببيوت الخبرة ومراكز التدريب. واتفق الدكتور عبداللطيف مع رأي الدريس بأن ما ينقص الكليات النظرية هو الاهتمام بالتطبيق العملي وتعزيز مهارات الاتصال وإتقان برامج الحاسوب، والتدريب على نظم التنظيم الإداري، واللغة الإنجليزية وغير ذلك، ويمكن تلافي ذلك بإدخال بعض المواد الجديدة والعناية بالمواد العملية والتطبيقية. ورفض الحسين رأي قاضي الذي ينص على دمج أو تقليل القبول في بعض الكليات أو منع القبول فيها لمدة سنوات، مبينا أن الحل الصحيح هو في مراجعة منظومة التوظيف وإصلاح بعض الأنظمة وتطوير آلياتها وإدخال تخصصات جديدة منبثقة منها. وأيد رأي الأفندي بضرورة عقد شراكة اتفاقية مع الجامعات والجهات الراغبة، فالطالب يدرس ويتدرب في الصيف، وإذا أثبت جدارته وأهليته وقدراته فإنه يمكن أن يلتحق بالعمل. ولا يمانع الحسين أن تكون هناك مراجعة علمية في التخصصات عموما، مشيرا إلى أن في المملكة أكثر من ثمانية ملايين وافد، والمؤسسات التجارية تحتاج إلى خدمات جيل الشباب المواطن، مطالبا بفتح الأبواب لاستيعابهم ومشاركتهم في بناء الوطن. تعزيز المهارات وذهبت عضو هيئة التدريس في كلية اللغة العربية في جامعة أم القرى الدكتور هيفاء فدا، إلى أن البرامج التي تقدمها الكليات النظرية الشرعية والأدبية برامج قوية جدا، مؤيدة برأيها كلام الحسين. واستدلت بجامعة أم القرى التي تضم أقدم كلية على مستوى المملكة وهي كلية الشريعة، وكذا الشأن في كلية اللغة العربية فكلا برامجهما الدراسية من القوة بمكان، بل تعد المرجع في هذا المقام. وأكدت فدا أن الحاجة من سوق العمل لهاتين الكليتين جد قوية، مطالبا بعدم الانسياق وراء ما يروج له من خلاف ذلك. ورات فدا أن السبيل المثلى لمواكبة سوق العمل تكمن في الإضافة لبرامج الكليات النظرية خصوصا اللغة العربية بعض المواد التي تنمي مقدرة الطالب التطبيقية والمهارتية في مجال النحو واللغة والصياغة الأدبية والتحرير البلاغي، مشيرة إلى أن كل جهة حكومية أو خاصة تحتاج لمدققين لغويين وصائغين للمكاتبات وصانعين للأخبار بصورة احترافية عالية عدا الحاجة المتجددة للمدرسين. ودعت فدا التعليم العالي والتربية والتعليم والخدمة المدنية واللجنة التعليمية في مجلس الشورى ووزارة العمل بضرورة التنسيق فيما بينها لإمكانية استيعاب خريجي الكليات النظرية في سوق العمل. تحقيق التوازن وهنا يؤكد رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح أن المجلس ناقش ترشيد التخصصات واحتياجات سوق العمل وضرورة تحقيق التوزان في مسألة القبول مع النظر لاحتياجات سوق العمل، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي لديها خطة إستراتيجية التي تحرص على تطوير محتوى الكليات سواء أكانت نظرية أم علمية. وعد آل مفرح فكرة الإلغاء أو الدمج أو إيقاف القبول فكرة مرفوضة تماما، مؤكدا على أن الجامعات وضعت للتعليم وليس للتوظيف، مبينا أنها بوابات للعلم وللمعرفة، وهناك آليات أكثر نجاعة في الارتقاء بالكليات النظرية مثل الرفع من مستوى هذه الكليات وإدخال مؤهلات إضافية تدعم خريجيها كإضافة دبلوم آخر يدعم الخريج عند توظيفه. وأضاف آل مفرح «نحن لا ندعو للتقليص ثم نأتي ونجد هناك حاجة في سوق العمل لذلك يجب أن تسير الأمور بتوازن، فنحن ندعو للترشيد وليس للإيقاف أو التقليص على حساب التخصص». ولفت آل مفرح إلى أهمية مراعاة ميول الناس واهتماماتهم، مشيرا إلى أن هناك فئات من المجتمع لها اهتمامات أدبية وأخرى شرعية وثالثة اجتماعية ومن المستحيل أن نصادر الاهتمامات والميول، مؤكدا على أن مسألة التوظيف من اختصاص الجهات المعنية وليس الجامعات، داعيا القطاع الخاص لفتح المجال للخريجين في جميع التخصصات، مطالبا رجال الأعمال بضرورة مراجعة حساباتهم واستقطاب السعوديين المؤهلين في الجوانب النظرية والعلمية. وأكد رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الشورى على مسألة التثقيف المزدوج للقطاع الخاص باستقطاب الكفاءات السعودية وصقلها، وفي نفس الوقت تثقيف الخريجين بضرورة القبول بالوظائف في القطاع الخاص والصبر عليها حتى يجنو ثمارها، مشيرا إلى أن القطاع الخاص مجال خصب لاكتساب الخبرات والمهارات والمعارف وصقل المواهب، مستدلا بالعمالة الأجنبية التي تأتي للمملكة بخبرات ضعيفة وتعمل في القطاع الخاص وتصقل إمكاناتها وتكسب مهارات العمل وترتقي وترتفع رواتبها بعد فترة زمنية. وخلص آل مفرح إلى أن الجامعات ليست مسؤولة عن التوظيف، إنما هناك جهات مخصصة مثل الخدمة المدنية ووزارة العمل والتربية والتعليم مهمتها التنسيق وإيجاد الفرص الوظيفية الملائمة.
