واحدة من المفاجآت الكثيرة لحركات الربيع العربي، هو مشاهدة أبناء التيار السلفي-الجهادي يخرجون في الشارع محتجين، ومطالبين بالإفراج عن سجناء الحركة. هذا المظهر شوهد في شوارع عدد من المدن الأردنية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، واستمر حتى شهر إبريل. في إبريل وفي تظاهرة شهدتها مدينة الزرقاء (25 كلم شرقي العاصمة عمان)، انتهت تظاهرة السلفيين-الجهاديين بمواجهة دموية ، بين المتظاهرين من جهة ورجال الأمن ومعارضون للتظاهرة من جهة أخرى. كل طرف ألقى اللوم على الآخر، ولكن رد الحكومة كان قوياً باعتقال ما يزيد على ال 150 من السلفيين-الجهاديين، وتقديمهم للمحاكمة. أصوات كثيرة في الأردن رأت بأن في الاعتقالات تصيداً للتيار، وأنها كانت جائرة. وحتى دولياً، خلص “كريستوف ويلكي” ، وهو من كبار باحثي الشرق الأوسط في منظمة “هيومن رايتس ووتش” ، إلى أن محاكمة السلفيين الجهاديين في الأردن شابتها مشكلات عدة ترتبط بإجراءات التوقيف، وأسلوب التحقيق، وحتى النظر في قضيتهم أمام محكمة أمن الدولة، حيث أن خروجهم في تظاهرات سلمية لا يضعها في خانة “الإرهاب”. ومع التأكيد على رفض سوء معاملة أي انسان بغض النظر عن توجهاته السياسية، وحقه في محاكمة عادلة، فإن الحكومة الأردنية –وكانت الحادثة قد وقعت خلال وزارة معروف البخيت التي تم تغييرها ليترأس الحكومة حالياً عون الخصاونة – ، أخطأت بافتعال هذه المواجهة مع التيار السلفي-الجهادي، الذي كان تاريخياً رافضاً للعمل السياسي، ووجد في حركات الربيع العربي جدوى سياسية أكبر من العنف الذي انتهجه التيار منذ عقدين، وبالتالي فإن إدماجه في النشاط السياسي كان سيصب لمصلحة الحكومة، ورفع التيار إلى السطح بدلاً من أن يبقى سرياً. سلفيون-جهاديون في الشارع ضمن حركات الاحتججاج السياسي السلمي لأول مرة نعم، هناك حالة من “عدم الاتفاق” داخل التيار ذاته على مبدأ الانخراط في السياسة، وهي مسألة أساسية في فكر التيار، ولكن من المهم أن قيادات تاريخية للتيار مؤيدة للعمل السلمي السياسي داخل الأردن، وبالتالي فإن الأردن كان قادراً على أن يقدم النموذج الأول لإدماج السلفيين-الجهاديين في الحياة السياسية، ولكن الحكومة زادت قضية خلافية جديدة (المعتقلين ال 150 الجدد) للعديد من القضايا المتراكمة والمحتقنة بينها وبين السلفيين-الجهادين عبر السنين. ولكن تبقى الفرصة قائمة أمام الحكومة الأردنية لتحقيق ذلك، فالوقت لم يفت للآن، ولكنه يمضي بسرعة.
