العالم العربي.. المشهد الأخير قبل إسدال الستار

كان يوم أمس اليوم قبل الأخير لإسدال الستار على العام 2011 واستقبال العام الجديد 2112 غدًا الأحد.. لقد حمل العام معه ما جرى في العالم العربي من أحزان ومسرات.. ثورات وهبات وخيبات آمال وأحلام ومضى لكنه ترك قضايا معلقة برسم الحل أو عصية عليه أو «مجمدة»
والمشهد الراهن يقول: إن سوريا لا زالت في حالة مخاض والنظام لا يزال يقتل في مواطنيه بالرغم من وجود المراقبين العرب فيما تلملم ليبيا وتونس جراحهما بعد تخلصهما من القذافي وابن علي ونظاميهما، وتجاهد مصر لكي تصل إلى بر الأمان لتؤسس نظامًا سياسيًا جديدًا يتشكل ليرضى طموحات الكل، فيما لا زالت مكونات العراق المجتمعية وأطيافه السياسية تبحث عن «الوحدة الوطنية» بعيدًا عن التفجيرات والاصطفاف السياسي والمذهبي الذي لم يثبت حتى الآن قدرته على صياغة بلاد الرافدين الجديدة.
هذا هو المشهد الذي لا يستثنى منه السودان الذي خرج جنوبه من معطفه «بدولة» لكن لا زالت آثار الجراحة العميقة باقية في حدود لم تفصل بشكل بين وقسمة للثروة والأراضى الخصبة «تحتاج إلى توافق في ابيي» وغيرها ولا الصومال الذي يسعى لإقامة دولة مركزية قوية يقف في طريقها «قاعديون وقراصنة» ولا الأردن الذي نبدأ به حصاد العام 2011 لنرى محاولاته لتجاوز الربيع العربي كيف كانت.
ويستقبل الأردن عام 2012 وهو تحت وطأة الضغط الشعبي الذي انطلق مع مطلع العام 2011، على شكل مظاهرات ومسيرات احتجاجية بلغت 4100، دون أن تراق فيها دماء مثل تلك التي طالت «بلاد الربيع العربي» أو تخرب ممتلكات، ويرجع ذلك إلى فهم الشارع إلى أن المطلوب هو الإصلاح من الداخل يقابله احساس الدولة بمشروعية المطالبة بالإصلاح وتفهمها لذلك وتعاملها مع الامور بالحكمة من منطلق انها مظلة للجميع وتعميق فلسفة الحكم الراشد التي تقول إن الهدف النهائي لجميع الأطياف السياسية والمجتمعية الأردنية بكل مكوناتها هو «عصرنة الدولة وإحداث التغيير العميق بشكل حضاري».
الربيع العربى يطرق الابواب
لقد تأثرت الأردن كغيرها بموجة الاحتجاجات العربية في تونس ومصر وليبيا وكان السبب المباشر للاحداث السلمية التي ما زالت تشهدها المملكة ويعود ذلك بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار وارتفاع مديونية الدولة وارتفاع حجم البطالة.
14 يناير التيار الإسلامى يبدأ الحراك
كانت شرارة الأحداث قد انطلقت يوم 14 يناير 2011 بعد صلاة ظهر الجمعة حيث قاد التيار الإسلامي في البلاد مسيرات وسط العاصمة عمان معلنا أن يوم الجمعة من كل اسبوع سيكون مخصصا للمسيرات الاحتجاجية المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية.
الحكومة.. ضبط النفس وتخفيض الأسعار
وعلى الفور تحركت الحكومة الأردنية وطلبت من الاجهزة الأمنية ضبط النفس والتعامل مع المتظاهرين بمرونة وشفافية كبيرة لتفادى أي آثار سلبية ولامتصاص الغضب اتخذت الحكومة اجراءات سريعة كلفت خزينة الدولة نحو 250 مليون دولار لخفض أسعار الوقود بنسبة 5% وأسعار السكر والارز بنسبة 10% كما قامت بتخفيض الضرائب.
كل هذه الاجراءات لم تنجح وتحولت المطالبات الاقتصادية للمطالبة بإصلاحات سياسية عاجلة ومكافحة الفساد واسقاط اتفاقية السلام مع إسرائيل.
ازاحة حكومة الرفاعي شعار شعبي
ارتفع سقف المطالب واعتصم الآلاف امام مبنى البرلمان مطالبين بتنحية حكومة سمير الرفاعي واختيار حكومة انقاذ وطني تقودها شخصية قريبة من الناس وانضمت النقابات المهنية اكبر جسم نقابي في البلاد إلى احتجاجات متهمة حكومة البلاد بالفساد والتحمت القوى السياسية والشعبية والإسلامية والحزبية وخرجت في اكبر تظاهرات تشهدها البلاد رافعة شعار اسقاط حكومة سمير الرفاعي فضلا عن مطالبتهم بإلغاء اتفاقية وادي عربة وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان ولم تعترض الاجهزة الأمنية هذه الحشود لكنها اكتفت باغلاق الطرق المؤدية إلى السفارة الإسرائيلية وامتدت المسيرات إلى خارج العاصمة عمان وشملت مدنًا رئيسية مثل اربد والكرك وعجلون ومعان.
فبراير.. مطالبة شبابية بتعديل الدستور
تطورت الاحتجاجات فى فبراير2011 وظهر ما يسمى بالحراك الشبابي وفي خطوة غير مسبوقة للاحتجاجات وجهت الحملة الأردنية للتغيير «جايين» الدعوة إلى المواطنين للمشاركة في الاعتصام الرمزي الذي سيقام امام القصر الملكي تحت عنوان «تعديل الدستور» والغاء كل التعديلات غير الدستورية التي اضيفت له.
البلطجية على الخط
استمر الحال على ما هو عليه واستمرت المسيرات تخرج كل يوم جمعة إلى أن شهدت مسيرة وسط العاصمة اعتداءات من اشخاص مجهولين يحملون العصي والقضبان الحديدية وصفوا فيما بعد ب «البلطجية» وحاول منظمو المسيرة عبثا ثني المهاجمين الا أن الاعتداء وقع وخلف 8 جرحى.
وفي جمعة اخرى كانت المعارضة تهتف بسقوط «وادي عربة» وقابلتها مسيرة اخرى هتفت لنجاح وادي عربة وهذا كان اول هتاف لصالح اتفاقية السلام في تاريخ الأردن.
شبيلات يكسر الصمت
بقي المشهد واحدا في الأردن طيلة الاشهر الاولى من سنة 2011 إلى أن خرج المعارض الابرز ليث شبيلات وسخن الاجواء بتصريحات صاخبة دعا فيها إلى قيام ملكية دستورية.
جبهة العمل: التظاهر واجب شرعي
وشجعت تلك التصريحات الحركة الإسلامية فاصدرت لجنة علماء الشريعة في حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الاخوان فتوى تعتبر التظاهر ضد ما تسميه الظلم «واجبًا شرعًا» وقالت اللجنة إن «المظاهرات تعبير عن انكار المنكر باللسان وهذا امر مشروع بل وواجب». وتبع ذلك بيان لجماعة الاخوان دعوا فيه الملك عبدالله الثاني إلى إجراء إصلاحات دستورية حقيقية.
مارس.. التيار السلفي في المشهد
في مارس 2011 دخل المشهد الأردني مرحلة جديدة مع اتساع رقعة الاعتصامات والمسيرات التي ارتفع سقفها على وقع الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا. ورغم إجماع هذه التحركات الشعبية على المطالبة بالتغيير، فإن دوافعها تنوعت بين السياسي إلى الاقتصادي وصولا إلى المطلبي، ودخل لاول مرة التيار السلفي في البلاد ضمن حركة الاحتجاجات ونظم مسيرة طالبت باطلاق سراح معتقليهم من السجون ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تطالب بالإفراج عن منظرهم أبو محمد المقدسي، والقيادي البارز في التيار عن مدينة معان محمد الشلبي «أبو سياف». كما رفعوا لافتات تطالب بما اسموه «وقف التعذيب في السجون»، و»وقف المداهمات الليلية»، وفتح «صفحة جديدة عبر الإفراج عن المعتقلين»، وسمع من هتافاتهم «الشعب يريد تحكيم القرآن»، و»خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود» واعتبر مراقبون أن المسيرة تشكل أول ولادة معلنة للتيار المتهم من قبل الأجهزة الرسمية ب «الإرهاب» وبأنه يتبنى منهجا تكفيريا.
انتشار عدوى الاعتصامات
وصلت الاضرابات إلى اكبر المؤسسات الصحفية الأردنية المملوكة للدولة حيث اجتاحت الاعتصامات جريدتي الرأي والدستور وانتهت بالاطاحة بمجلسي ادارتي الصحيفتين مع تحسين رواتب العاملين فيها وانتقلت عدوى الاعتصامات بعد ذلك إلى العمال في المصانع والمدارس الحكومية حيث رفع طلبة العديد من المدارس شعار «الطلاب يريدون اسقاط المدير».
ولم تستثن الاعتصامات الجندي الأردني احمد الدقامسة الذي قتل سبع طالبات إسرائيليات عام 1997 وحكم عليه بالسجن المؤبد حيث اعتصم المئات امام وزارة العدل للمطالبة بالافراج عنه. واقالة حكومة الرفاعي وتعيين البخيت.
وفي محاول لامتصاص حراك الشارع أقال الملك عبدالله الثاني رئيس الحكومة سمير الرفاعي وعين البخيت على راس حكومة جديدة. ولم تفلح اقالة الحكومة فى تهدئة الشارع فخرج بعد يومين من تكليف الحكومة 15 ألف أردنى في مسيرة احتجاجية تطالب بالإصلاحات السياسية واقالة الحكومة وحل البرلمان الذي وصفوه بالمزور.
وجاءت هذه المسيرة الاحتجاجية على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الجديد التي قال فيها إن المطالبة بنظام ملكي دستوري تتناقض مع دستور 1952 الذي قضى بأن يكون النظام ملكيا نيابيا.
كما طالب المتظاهرون بأن يتم تعديل قانون الانتخاب لوضع أسس جديدة تتيح للشعب انتخاب حكومته مع التأكيد على ضرورة الفصل بين السلطات ومنح هذه السلطات الصلاحيات التي تمكنها من أداء دورها السياسي في البلاد.
لجنة للحوار الوطني من 52 شخصية
شكل الملك في مارس 2011 لجنة للحوار الوطني مكونة من 52 شخصية برئاسة رئيس مجلس الاعيان ولكن التيار الإسلامي ما لبث أن انسحب من اللجنة لانها لا تلبي المطالب الشعبية بحسب رايه.
وتأزم الموقف في الأردن مع دخول آلاف المعلمين في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجًا على ما وصفوه بمماطلة الحكومة في الاستجابة لمطالبهم بإنشاء نقابة لهم وما كان من حكومة البخيت الا الاستجابة السريعة بانشاء نقابة لهم.
استنساخ تجربة ميدان التحرير
في 24 مارس 2011 وقعت كارثة كادت أن تشعل فتيل الاحداث حيث دعي لاعتصام فى ميدان جمال عبدالناصر قلب العاصمة عمان «شبيه باعتصام حركة شباب 6 أبريل المصرية فى ميدان التحرير بقلب القاهرة» لتنفيذ مطالب لحركة «شباب 24 آذار» والمتمثلة بتحقيق الملكية الدستورية ومكافحة الفساد ووقف التدخلات الأمنية في الحياة العامة.
وهددت قوات الأمن باستعمال القوة لفض الاعتصام المفتوح وقال شبان التقوا قائد أمن عمان اللواء حسين هزاع المجالي إن الأخير أبلغهم بأنه لن يسمح لهم بنصب خيام في الميدان والمبيت فيها، وهددهم بفض الاعتصام بالقوة.
وأصيب نحو 50 شابا من المشاركين في الاعتصام جراء إلقاء الحجارة من طرف عشرات المدنيين في اعتصام مقابل ندد بهم وبالأحزاب السياسية. واتهم معتصمو حركة 24 آذار رجال الأمن والحكومة بالتواطؤ مع من وصفوهم «بالبلطجية»، وقالوا إن الحجارة تلقى على مرأى من رجال الأمن العام وضباطه الذين لم يحركوا ساكنا. وبينما تمت معالجة المصابين في عيادة ميدانية كانت عبارة عن خيمة داخل الميدان، نقل خمسة مصابين إلى مستشفيات قريبة من بينهم طفل عمره 12 عاما كما ادى ذلك إلى وفاة شخص اخر بعد محاولة الأمن تفريق المعتصمين.
انحياز اخواني وشعبي لاعتصام الشباب
قبل فض الاعتصام أعلن المراقب العام السابق للإخوان المسلمين سالم الفلاحات باسمه واسم عشرات الشخصيات انحيازهم للاعتصام لحماية الشباب من هجمات من يوصفون ب «البلطجية». كما أن رئيس مجلس النقابات المهنية عبدالهادي الفلاحات أعلن أيضًا انضمام النقابات لمطالب المعتصمين التي وصفها بالعادلة. وكذلك أعلن رئيس مجلس طلبة الجامعة الأردنية عبدالسلام منصور انسحابه من لجنة الحوار الوطني احتجاجا على الهجمات التي يتعرض لها المعتصمون. كما أعلن سياسيون وأساتذة جامعات وفنانون وممثلون عن عشائر انضمامهم للاعتصام، في حين حذر متحدثون قدموا من محافظات خارج العاصمة من نقل الاحتجاجات لجميع المدن إذا استمرت هجمات «البلطجية» على المعتصمين.
الامير حسن: الاعتداء على المعتصمين مؤلم
وفي تطور مفاجئ خرج ولي العهد السابق الامير حسن ليصف الاعتداء على المعتصمين في ميدان جمال عبدالناصر بأنه مؤلم ومخز، في حين اعتبر رئيس الوزراء الأردني الأسبق أحمد عبيدات ما حصل بأنه موجه إلى صميم الوحدة الوطنية متهما الحكومة بالوقوف وراء تلك الأحدث.
أبريل.. الأمن يحمي المتظاهرين
في أبريل 2011 استمرت المسيرات والاحتجاجات في كل المناطق لكن الاجهزة الأمنية عملت هذه المرة على حماية المتظاهرين من هجمات البلطجية غير أن صداما واحدا وقع في الزرقاء خارج العاصمة عمان بعد أن هاجم البلطجية اعتصام التيار السلفي وكانت النتيجة اصابة 30 رجل أمن وعدد مقارب من المدنيين.
26أبريل.. لجنة لمراجعة الدستور
في 26أبريل 2011 أعلن بيان للديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني شكل لجنة ملكية وكلفها بمراجعة نصوص الدستور للنظر في أي تعديلات دستورية ملائمة لحاضر ومستقبل الأردن. وكان الأردن على مدى الأشهر الأربعة الماضية مسرحا لسلسلة مظاهرات تطالب بالإصلاح السياسي. وإلغاء أكثر من 20 تعديلا أدخلت على دستور العام 1952، الذي ينص في الأصل على إقامة «نظام ملكي وراثي برلماني» في البلاد. وطالب بعض المحتجين بأن يصبح الأردن ملكية دستورية وشهد اقتراح الملكية الدستورية ردود فعل من الموالين للحكومة، ومن بينهم رئيس الوزراء معروف البخيت وسياسيون من الحرس القديم.
اقرار التعديلات الدستورية وحكومة جديدة برئاسة الخصاونة
مع اقرار تعديلات دستورية طالت معظم البنود الا أن ذلك لم يغير كثيرا في حراك الشارع اذ تواصلت المسيرات في مختلف ارجاء البلاد وأقال الملك عبدالله الثاني حكومة معروف البخيت بعد أن شهدت المدن اضرابات واغلاقات للطرق الدولية احتجاجا على بقاء حكومته واستعان الملك بالقاضي الدولي نائب رئيس المحكمة الدولية في لاهاي الدكتور عون الخصاونة لقيادة الحكومة الجديدة. وسارت الامور في البلاد هادئة مع تشكيل حكومة الخصاونة لكن المسيرات المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي وحل البرلمان لم تتوقف غير انها لم تشهد أي احداث أو تطورات.
ديسمبر.. صراع الإسلاميين والعشائر
في23 ديسمبر2011 دخل الأردن اخطر المنعطفات في العلاقة بين السلطة والمعارضة بعد احداث دامية حدثت شرقي المملكة حيث منعت احد القبائل الأردنية المعروفة باسم بني حسن الحركة الإسلامية من تنظيم مسيرتها وقامت بالاعتداء على المشاركين واقتحمت مقر حزب جبهة العمل الإسلامي واضرمت فيه النيران بعد اصابة العشرات من المشاركين في المسيرة. وسارع رئيس الحكومة عون الخصاونة إلى الاتصال بقادة الحركة الإسلامية لابلاغهم انه شكل لجنة تحقيق للتحقيق في الاعتداء.
2012 عام فتح ملفات الفساد
الأردن الذي يستعد لدخول عام 2012 سيبدأ في العام الجديد بفتح ملفات ضخمة للفساد أبطالها مسؤولون كبار غير أن هذا التوجه لم يقنع المعارضة التي جددت تأكيدها بمواصلة الاحتجاجات لتحقيق جميع مطالبها.
يأتي هذا فيما تقول احصائية الأمن الأردني أن عام 2011 شهد نحو 4100 مسيرة واعتصام وبلغ عدد «المشاجرات الجماعية» 125 مشاجرة منذ بداية العام و22 وقعت في الجامعات الرسمية والخاصة.