فتحت قناة الحوار مع «الإسلاميين» وسأعيد هيبة الدولة إلى الشارع

علمت «المدينة» ان اول اتصال اجراه رئيس الوزراء الاردني الدكتور عون الخصاونة بعد تعيينه كانت بالحركة الاسلامية التي كانت تقاطع الاتصالات الحكومية وترفض الحوار .وابلغ مصدر مطلع المدينة ان الدكتور الخصاونة اعرب للحركة الاسلامية عن استعداده للاستجابة لجميع مطالبها التي كانت ترفضها حكومة معروف البخيت المقالة بما فيها ادخال تعديلات جديدة على الدستور تطلبها الحركة .
واكد المصدر ان اتصال الخصاونة بالحركة الاسلامية جاء لدعوتها بالمشاركة في الحكومة لافتا الى انه من المتوقع اشراك الاسلاميين في حكومة الخصاونة على ان يحتل ممثلهم في الحكومة موقع نائب رئيس الوزراء.
«المدينة» اتصلت بالخصاونة رئيس الوزراء المكلف وسالته عن حقيقة اتصاله بالحركة الاسلامية فرفض الحديث في هذا الامر مؤكدا ترحيبه بمشاركة الاسلاميين في حكومته .وقال الخصاونة «الذي رفض الحديث في تفاصيل القضايا المفصلية» انه استقال من المحكمة الدولية ليتولى المساهمة في اخراج المملكة من المرحلة الحرجة التي تمر بها .
وردا على سؤال اخر قال الدكتور الخصاونة انه سيعمل على ادارة الانتخابات في البلاد بما لا يدع مجالا للشك في شفافيتها ونزاهتها معتبرا ان مهمته الاساسية جمع كل اطياف اللون السياسي من قوى ومعارضة في بوتقة واحدة لقيادة البلاد الى شط الامان .
واكد رئيس الوزراء الاردني المكلف انه سيعمل على اعادة هيبة الدولة وسيعمل اعادة الهدوء الى الشارع بعيدا عن البطش والظلم لافتا الى انه سيعمل ضمن فريق وزاري مسؤول ينهي حالة الفوضى التي تشهدها البلاد بعد ان وصل الحوار بين الدولة والقوى الشعبية والسياسية الى طريق مسدود
وكان العاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى قد عين فى وقت سابق من امس القاضى فى محكمة العدل الدولية فى لاهاى عون الخصاونة رئيسا للوزراء
، فيما أفاد مقربون من الخصاونة أنه طالب بصلاحيات كاملة.
كما أقال العاهل الأردني الفريق محمد الرقاد مدير المخابرات العامة وعيّن اللواء فيصل الشوبكي خلفًا له، وأقال أيضًا رئيس الديوان الملكي خالد الكركي وعيّن خلفًا له مروان الحمود .
وسيعزز تعيين عون الخصاونة (61 عاما)، القاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي منذ عام 2000، مصداقية عملية الاصلاح التي تضررت اثر عدة حوادث عنف وعدم مصداقية الحكومة، وفقا للاوساط السياسية في عمان.
وقال أحد المقربين من الخصاونة أمس : إن «الخصاونة يريد ضمانات بمنحه كامل صلاحيات رئيس الوزراء وفقا لما نص عليه الدستور».
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان الخصاونة طلب «العمل دون تدخلات خارجية». وكانت صحيفة «العرب اليوم» المستقلة توقعت تغييرا حكوميا «قريبا» وان عون الخصاونة هو «ابرز المرشحين لخلافة معروف البخيت». وعيّن الخصاونة، الذي انضم للخدمة الدبلوماسية في وزارة الخارجية عام 1975، رئيسا للديوان الملكي الاردني بين عامي 1996 و1998.
وانتخب عام 2000 كقاضٍ في محكمة العدل الدولية، فيما انتخب عام 2006 نائبا لرئيس المحكمة وحتى عام 2009.
وواجه رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت، الذي عيّنه الملك في فبراير الماضي عقب تظاهرات طالبت برحيل سلفه سمير الرفاعي، انتقادات حادة من المعارضة تتهمه بضعف ارادته في الاصلاح.
وكان عاهل الاردن تحدث خلال اجتماعات في الديوان الملكي في اغسطس الماضي مع اردنيين من مختلف الاتجاهات عن «تسونامي» من التغيير في مناصب عليا في المملكة لدفعها قدما على طريق الاصلاح، وفقا لما صرح به مشاركون في الاجتماعات.
واضافت المصادر انه بالاضافة لتغيير رئيس الوزراء يعتزم الملك اجراء تغييرات في الديوان الملكي وفي المؤسسات الأمنية في الدولة.
وتعرض افراد عشائر كانوا يشاركون في مؤتمر يدعو للاصلاح ومكافحة الفساد في محافظة جرش شمال المملكة السبت الماضي الى الرشق بالحجارة واطلاق اعيرة نارية من قبل مجهولين ما أدى الى اصابة 35 شخصا باصابات طفيفة. وأثار الاعتداء ردود فعل غاضبة من المعارضة، على الاخص الحركة الاسلامية، واعتبرت ان الدولة «تتحمل قطعا المسؤولية الكاملة» عما حدث. ويشهد الاردن منذ مطلع العام الحالي تظاهرات واحتجاجات للمطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد.
وكانت الاغلبية النيابية قد طلبت من الملك عبدالله الثاني اقالة حكومة معروف البخيت لفشلها في التعاطي مع الملفات السياسية والاقتصادية والازمة الداخلية في البلاد حسب ما حملته الرسالة التي تسلمها القصر الملكي في وقت متأخر من مساء أمس الاول.
يشار الى أن الرسالة النيابية تاتي قبل انعقاد الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التي تبدأ في السادس والعشرين من الشهر الجاري.
بروفايل
الخصاونة قاضٍ
بثوب سياسي
رئيس الوزراء الاردنى المكلف الدكتور عون الخصاونة ولد في عمان،عام1950 واكمل دراسته في الكليّة العلمية الاسلامية وتخرج من جامعة كمبردج، حيث نال درجة البكالوريوس في التاريخ والقانون، بالإضافة للماجستير في القانون الدولي، وعمل كدبلوماسي بوزارة الخارجية، وفي الفترة من1980 إلى 1985 كان مسؤولا عن القانون الدولي والمنظمات الدولية.
وقد عمل بالديوان الملكي الاردنى ، وفي الفترة من1991 إلى1994، كان عضوا بالوفد الأردني لمفاوضات السلام. ومن1996 الى 1998 كان رئيسا للديوان الملكي الهاشمي، وعين عضو في المحكمة الدائمة للتحكيم عام1999 .
كما عمل محكما دوليا في قضية منطقة ابيي في جنوب السودان، ويحمل الاوسمة التالية: وسام الاستقلال1993، ووسام الكوكب1996، ووسام النهضة1996، ووسام فرنسي من مرتبة فارس1997