كلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الدكتور عون الخصاونة تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الدكتور معروف البخيت، التي أقالها الملك عبد الله أمس ،فيما أقال مدير المخابرات العامة محمد الرقاد الذي تولى منصبه نهاية عام 2008 وعين خلفا له فيصل الشوبكي . وكان الخصاونة قد تولى منصب رئيس الديوان الملكي في نهاية عهد الملك الراحل الحسين بن طلال (1996 -1998 ) ، ويعمل حاليا قاضيا في محكمة العدل الدولية بلاهاي وتأتي إقالة حكومة البخيت بعد تسعة اشهر من تعيينها في مطلع شباط/فبراير الماضي على خلفية رسالة نيابية وجهها له أغلبية برلمانية (69 ) أول من أمس طالبوا فيها الملك عبد الله الثاني باقالة الحكومة "لعجزها عن إدارة ملف الاصلاح السياسي والاقتصادي ،وسوء إدارتها في التعامل مع الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح طريقة استفزت العشائر ومكونات المجتمع كافة ". ويشار إلى أن حكومة البخيت واجهت أزمات عديدة أطاحت بها ابرزها: "تسفير رجل الأعمال خالد شاهين وهو محكوم بقضايا رشى وفساد ، الفساد الإداري في ملف "الكازينو"،ملف السلفية الجهادية والاعتداء على المسيرات الشعبية من البلطجية (...). وحدد الملك عبد الله الثاني في خطاب التكليف الموجه لرئيس الحكومة الجديد الخصاونة "مهمة الحكومة الأولى بالإصلاح السياسي"، وإعداد ما يلزم من التشريعات والقوانين وفق القنوات الدستورية وإجراء الانتخابات البلدية، وبناء مؤسسات الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات والمحكمة الدستورية". وشدد على ضرورة التنسيق "التنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وعدم تغول أي منهما على الأخرى، ووضع خارطة طريق لإنجاز منظومة الإصلاح السياسي، وفق أسس ومعايير واضحة". ودعا الحكومة إلى "إطلاع المواطنين على مراحل الإنجاز"وقال إن "إن تحديات هذه المرحلة كبيرة ودقيقة، وهناك العديد من الاستحقاقات التي يجب أن يتم انجازها بأسرع وقت ممكن، وبالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تنعكس آثارها الإيجابية على مستوى معيشة المواطن". وطلب عبد الله الثاني إلى الخصاونة الالتزام بأوليات سبعة أبرزها :" إعطاء الأولوية لانجاز التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب ،إنجاز قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات ، إجراء مراجعة شاملة لموضوع الانتخابات البلدية، بحيث تكون هذه الانتخابات في أعلى درجات النزاهة والحياد ، تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية، إطلاق الحريات الإعلامية يجب أن يتم بالتوازي مع الحفاظ على المهنية والمصداقية (...). وأبدت الأوساط الحزبية المعارضة ارتياحا لرحيل حكومة البخيت ،وقال الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب "إن رحيل حكومة البخيت كان مطلبا شعبياً نتج عن إخفاقها الحكومة في إنجاز مهمة الإصلاح السياسي". وأضاف: "من الصعب الحكم مبكراً على هذا التغيير الوزاري، فالتغيير المطلوب هو تغيير النهج الحكومي بشقيه السياسي والاقتصادي وليس مجرد تغيير في الشخوص". ولفت إلى أن "المطلب الشعبي المطروح في الشارع هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني يمتلك رئيسها رؤية سياسية متكاملة لعملية الإصلاح الذي ينبغي المضي فيه ضمن آليات متكاملة ومحددة ضمن سقف زمني محدد". وقال المهندس علي أبو السكر، القيادي في جبهة العمل الإسلامي، إن "حكومة البخيت كان محكوماً عليها بالفشل منذ بداية تشكيلها بسبب شخصية البخيت الإشكالية التي ارتبطت بالعديد من الملفات كملف الكازينو، وتزويرها انتخابات العام 2007، فضلا عن الملفات المتعلقة بالإنفاق الحكومي وعدم قدرة الحكومة الراحلة على إنجاز الإصلاح الحقيقي، ما عجل برحيلها". وفي اول تصريح له بعد التكليف رحب الخصاونة "بمشاركة الإسلاميين في حكومته ".وقال في تصريح صحافي أمس انه "سينفتح على المعارضة سعيا للوصول الى توافقات في مختلف ملفات الاصلاح السياسي في الاردن" .واضاف الخصاونة " انه ترك موقعه في محكمة العدل الدولية خدمة للبلد في هذه المرحلة الحرجة".وافاد الخصاونة ان قرار تأجيل الانتخابات او عقدها في موعدها ما زال مبكرا لان الحكومة لم تتشكل بعد ولكنه بين ان اجراء الانتخابات يجب ان تتم في اجواء صحية ولا تشوبها اي شائبة وهذا افضل من انتخابات سريعة قد تؤدي الى الفتن .وقال الخصاونة "اعتبر نفسي صديقا للجميع ويد الحكومة ممدودة لكافة ابناء الشعب ولن نميز بين اي مواطن واخر وستكون النزاهة احد الشروط الاساسية في اثناء اختيار الفريق الوزاري ولن يوضع اي مسؤول يستكثر الناس عليه ان يكون في منصبه. وقال الخصاونة ان الحكومة ستقوم باعادة ثقة الشارع بالحكومات والنظام السياسي وذلك عن طريق فتح اليد والقلب لكافة اطياف المجتمع ومعاملة الناس على اختلاف مذاهبهم ومراتبهم بالعدل والحسنة .
