أقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حكومة سمير الرفاعي بعد أقل من شهرين على تشكيلها ونيلها ثقة برلمانية غير مسبوقة، في خطوة فسرت بأنها استجابة للاحتجاجات التي تنظمها فعاليات شعبية وحزبية ونقابية منذ أربعة أسابيع مطالبة برحيل الحكومة وحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وإطلاق حملة إصلاحات سياسية واقتصادية. وكلف الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت باعتباره شخصية عسكرية (لواء ركن) يتمتع بخبرة واحترام في أوساط الأردنيين، وقادراً على التحاور مع القوى الجديدة المحتقنة في المجتمع الأردني خصوصاً المتقاعدين العسكريين والمعلمين والعشائر. وسبق للبخيت ترؤس الحكومة بين العامين 2005 و 2007 بعدما تم استدعاؤه من منصبه كسفير في تل أبيب وتعيينه مستشاراً في الديوان الملكي. ويعتقد أن البخيت لن يتعجل في الإعلان عن تشكيلته الجديدة، لكن المحللين يرون انه قد يؤلف حكومة تبتعد كلياً عن رجال الأعمال وأبناء الوزراء والمسؤولين السابقين وتضم أصحاب خبرات وشخصيات ذات وزن شعبي، في ابتعاد واضح عن الوزراء الشباب الذين لاقوا انتقادات حادة في الفترة الماضية. وطلب العاهل الأردني من البخيت الشروع فوراً في فتح ورشة للإصلاح السياسي بمشاركة جميع الأطراف من اجل الوصول إلى توافق على «إصلاحات سياسية وتشريعية ملموسة»، وإطلاق حوار وطني للتوافق على قانون انتخاب يلبي طموحات الجميع، وإجراء عملية تقييم شاملة للسياسات والأوضاع في البلاد . وأكد البخيت لوكالة «فرانس برس» أنه سيعطي «الأولوية لحوار شامل مع كل شرائح المجتمع لن يستثني أحدا، والهدف هو الوصول الى أحزاب قوية وقادرة». وأضاف «سنلتزم سرعة اتخاذ خطوات ملموسة في مجال الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي». وفي رد فعل اولي على تكليف البخيت صرح رئيس الدائرة السياسية في حزب «جبهة العمل الإسلامي» زكي بني ارشيد: «خيار غير موفق ولا يلبي طموحاتنا أو مطالبنا، لأن تجربته السابقة غير موفقة كونه صاحب اكبر ملف تزوير في الانتخابات النيابية والبلدية التي أجريت العام 2007». وقال بني ارشيد ل «الحياة « إن «المجرب لا يجرب، وإذا كان المطلوب تغيير موقفنا تجاه الرئيس المكلف فيجب عليه اتخاذ إجراءات ميدانية على الأرض لتغيير رؤيتنا له». ويبدو أن الحركة الإسلامية لا ترتاح لتكليف البخيت نظراً للعلاقة المتوترة معه إبان حكومة السابقة، إذ توجه إليه انتقادات حادة بسبب إدارته للانتخابات النيابية وتحويله ملف «جمعية المركز الإسلامي» التي يسيطر عليها «الإخوان المسلمون» إلى القضاء بعد كف ايديهم عنها. وقالت النائب عبلة أبو علبة الأمين العام ل «حزب الشعب الديموقراطي» إن «تغيير الرفاعي جاء استجابة لمطالب شعبية واسعة احتجت على تدهور الأوضاع وطالبت بإصلاحات اقتصادية وسياسية». وأكدت أبو علبة أن «الوقت ثمين والمطلوب الإسراع في الإصلاحات واتخاذ خطوات اكبر وأوسع وتحقيق المشاركة التمثيلية الأوسع لإخراج البلد من ازمته». لكن أوساط المعارضة الجديدة في البلاد مثل حركة المتقاعدين العسكريين والعشائر وتيار اليسار الاجتماعي تبدو مرتاحة لتكليف البخيت لأنه لا ينتمي إلى شريحة رجال الأعمال، وصاحب موقف واضح وصريح من قضايا الحل النهائي مع إسرائيل ويؤمن بالطريق الثالث في الاقتصاد، كما انه من أنصار المحافظة على الطبقة الوسطى. وسبق للصحافة أن فتحت ملفات كثيرة في وجه حكومة البخيت الماضية، مثل قضية تلوث المياه وتسمم الشاورما وترخيص كازينو في البحر الميت، إضافة إلى علاقته المتوترة مع الإسلاميين لا سيما بعد مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» في العراق أبو مصعب الزرقاوي واعتقال ثلاثة من نواب الإخوان قدموا العزاء فيه.
