2000 أردني يعتصمون في العاصمة عمان للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية

اعتصم ما يقارب 2000 أردني يوم السبت في ساحة أمانة العاصمة الأردنية عمان للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية من ضمنها حل البرلمان، وتغيير الدستور.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن حركة 24 آذار، والتي تضم في صفوفها إسلاميين ويساريين ومستقلين، أغلبهم من طلبة الجامعات والخريجين الجدد، دعت للاعتصام، حيث شارك بالاعتصام حوالي 2000 أردني للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية من ضمنها حل البرلمان وتغيير الدستور.
وانتشرت الأجهزة الأمنية بكثافة في المكان، مطوقة الاعتصام بالمئات ممن يُطلق عليهم مصطلح "البلطجية"، وذلك للحيلولة دون حدوث أي اشتباك بين المعتصمين ومناصري الحكومة.
وكانت اتهامات سابقة قد وجهت في أكثر من مناسبة ل "البلطجية" بمهاجمة المطالبين بالإصلاحات السياسية، وعلى مدى الشهرين الماضيين.
وجاء الاعتصام بعد أسبوع واحد على قيام الأجهزة الأمنية بالاعتداء على معتصمين في ميدان جمال عبد الناصر بهدف تفريقهم، وبمساندة من "البلطجية"، وقد قتل في تلك الحادثة مواطن يبلغ من العمر 52 عاما، وأصيب أكثر من 100 متظاهر بجروح، بالإضافة إلى إصابة حوالي 20 صحفيا.
وتعد الشعارات التي تردد في المسيرات والاعتصامات في الأردن قريبة من تلك التي تردد في الاحتجاجات والمظاهرات التي شهدتها وتشهدها عدة بلدان عربية أخرى.
ويعمل المعتصمون، المدعومون من أحزاب وشخصيات وطنية مختلفة، للضغط على الحكومة والنظام، إذ يصرون على ضرورة العمل الجدي باتجاه دفع عملية الإصلاح قدما إلى الأمام، الأمر الوحيد الكفيل بإنهاء مظاهر الحراك الشعبي، حسب قولهم.
وكان الملك الأردني عبد الله الثاني أقال بداية شهر شباط الماضي حكومة سمير الرفاعي بعد 4 أسابيع من المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة من المملكة طالبت بإقالة الحكومة والشروع في إصلاحات سياسية جذرية.
وطالبت المعارضة بإصلاحات دستورية وتمثيل برلماني أكبر، حيث يطمح المعارضون إلى تعديل الدستور وإعطاء الأولوية لتعديل القانون الانتخابي وتشكيل حكومة برلمانية يكون رئيس الوزراء فيها منتخبا وليس معينا كما هو الحال الآن.
وكانت الحكومة الأردنية برئاسة معروف البخيت أعلنت في الرابع من شهر آذار الماضي رفضها القاطع لأي طروحات حول الدعوة لما يسمى ب "الملكية الدستورية" بالأردن في هذه المرحلة، لما يشكل إخلالا بتوازن وأسس النظام السياسي ويتعدى أهداف الإصلاح السياسي، مبينة أن النظام السياسي في الأردن هو "نظام نيابي ملكي دستوري".
يشار إلى أن عدد من الدول العربية شهدت في الآونة الأخيرة احتجاجات على الفقر والبطالة وغلاء الأسعار والفساد، منها الجزائر وليبيا والمغرب والعراق والبحرين، كما أن الاحتجاجات أدت في تونس ومصر إلى الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك.