خفّت حدة المسيرات الاسبوعية بعد اعلان احزاب المعارضة والنقابات وبعض القوى توقفها عن الخروج الاسبوعي كل يوم جمعة، واعتصم امس نحو 700 شاب وشابة بدعوة من حركة شباب 24 آذار في ساحة أمانة عمان وسط البلد، وفي المقابل اعتصم 200 آخرون من حركة 25 آذار المناهضة. وهتف المعتصمون من حركة 24 آذار مطالبين بمحاكمة الفاسدين ووضع دستور جديد واقالة الحكومة وحل البرلمان وصولاً الى قانون انتخاب عصري وحكومة منتخبة، مؤكدين في الوقت نفسه على سلمية واستقلالية حراكهم وقالوا في هتافاتهم «اعتصام اعتصام اعتصام الشعب يريد اصلاح النظام»، و«يا معروف يا معروف ارحل ارحل بالمعروف»، و«الشعب يريد اسقاط التبعية»، و«الشعب مصدر السلطات، الشعب مصدر السلطات». ومن المفترض أن يستمر اعتصام حركة «شباب 24 آذار» حتى الساعة العاشرة ليلاً بعد ان منعت وزارة الداخلية المبيت في الشوارع، كما أقاموا مهرجانا خطابياً وفقرات فنية. وعلى بعد 500 متر، تجمع 200 شاب من حركة 25 آذار «الموالية» للنظام، رافعين صور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والاعلام الأردنية وهتفوا ضد الاحزاب: «الشعب يريد اسقاط الاحزاب»، و«بالروح بالدم نفديك يا أردن». وأكد أحد المشاركين في التجمع أن حركة 25 آذار مع المطالب الإصلاحية، لكنها ترفض المس بمصالح المواطنين وإغلاق شوارع في عمان. وقال مشارك آخر أنهم يؤيدون الملك عبدالله الثاني، متهماً حركة «شباب 24 آذار» بالإساءة للأجهزة الأمنية ولشخصيات سياسية بارزة. ووقفت قوات كبيرة من الامن بين الطرفين منعاً للاحتكاك واغلقت الطرق، فيما كانت احدى طائرات الهوليكوبتر التابعة للامن العام تحلق فوق منطقة الاعتصام وبارتفاعات منخفضة. وكانت احزاب المعارضة والنقابات المهنية والتيار الوطني التقدمي ومجموعات اخرى اعلنت وقفها المشاركة في الاعتصامات والمسيرات بعد الاحتكاك بين المتظاهرين الجمعة الماضي والذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة اكثر من مئة بجراح بعد ان فضت قوات الامن الاعتصام بالقوة. على صعيد متصل، أكد مجلس شورى جماعة «الإخوان المسلمين» رؤيته للإصلاح السياسي «لإحداث إصلاح جوهري حقيقي في بنية النظام السياسي تمكّن الشعب الأردني من أن يكون مصدر السلطة والانتقال إلى نظام ديموقراطي برلماني يرتكز الى إصلاحات دستورية وقانون انتخاب ديموقراطي وعصري، وحكومة برلمانية منتخبة تحقق تداولاً للسلطة، وترسيخ دولة القانون والمواطنة على أساس الحقوق والواجبات، والفصل بين السلطات، وإنشاء المحكمة الدستورية، ووقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية والمدنية، ومكافحة الفساد بجدية وفاعلية». وحذَّرت الجماعة من «سياسات التجييش الأعمى التي تمارسها جهات رسمية، باستثارة الغرائز والعصبيات الضيقة وقسمة الوطن والمواطنين». ووجّه المجلس نداء «خالصاً» إلى ملك البلاد ب «التدخل المباشر لاستدراك الوضع بمبادرة إصلاحية كبيرة، تجمع الشمل وتفوِّت الفرصة على دعاة الفتنة والتأزيم، تؤمن الحريات وتصون حق التعبير، وتضع المعالم الرئيسة لخطة إصلاح سياسي حقيقي يرتقي الى مستوى اللحظة السياسية، وتجنب الأردن ما عانته شعوب عربية أخرى من تمزق واختلاف وتنازع وشقاق». وأعلن منسق التيار الوطني التقدمي ناهض حتر تعليق جميع النشاطات الجماهيرية الخاصة به ووقف المشاركة في أي فعاليات مشتركة مع قوى أخرى «حتى تتضح الصورة السياسية، وتتمكن الحركة الوطنية الديموقراطية المستقلة من تكوين جبهة موحدة للقوى المصممة على التغيير وتمثل المنبر الثالث بين السلطة وحلفائها وبين الإخوان المسلمين وحلفائهم». وهاجم حتر في بيان له النظام الاردني والحركة الاسلامية قائلاً: «الإسلاميون يتحركون ضمن أجندات غامضة ذات مضمون توطيني ويستخدمون الحراك الشعبي للضغط على النظام وفق أجندات حمساوية وفئوية، بينما جيّش النظام فئات ريفية من العاطلين عن العمل والمهمشين وغير الواعين سياسياً، لتحشيد الشرق الأردنيين تحت شعارات معادية للإصلاح». ورفض حتر التعامل القمعي مع الحراك الشعبي وأشار الى ان «استخدام ميليشيات مدنية ضد المعارضة السياسية والمطالب الاصلاحية سياسة مدانة غير مسؤولة ستؤدي الى الإضرار بالأمن الوطني والوحدة الوطنية، كما أن استخدام الإسلاميين للحراك الشعبي من أجل تصفية حسابات فئوية وطرح شعارات توطينية لسياسة غير وطنية ولا تستهدف الاصلاح». من جهة اخرى، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الاميركية لحقوق الانسان النيابة العامة الاردنية فتح تحقيق مستقل في الادعاءات الخطيرة باستخدام القوة المُفرطة من جانب قوات الأمن خلال احتجاجات 25 مارس (آذار) عام 2010 في عمّان. وركّزت في بيان أول من امس على أن يتضمّن التحقيق النظر في فشل قوات الأمن في منع عنف أنصار الحكومة الذي مارسوه ضد المحتجين المطالبين بالإصلاح.
