طرحت غرفة الشرقية أفكاراً عدة، لدعم شراكة المرأة في عملية التنمية الاقتصادية، وبحث الفرص والامكانات المتاحة لمساهمة مستثمرات وسيدات أعمال المنطقة، في مراحل البناء والتنمية، ورفع نسبة مساهمة القوى العاملة النسائية في سوق العمل، إلى جانب دعم جهود توطين الوظائف، وتوفير فرص عمل مناسبة للمرأة السعودية. وتركز حديث المجتمعات في فعاليات أسبوع «عمل المرأة ..آفاق جديدة»، الذي نظمته غرفة الشرقية مساء أمس، برعاية حرم أمير المنطقة الشرقية، صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف، على ثلاثة جوانب في عمل المرأة، وهي الأنظمة والقوانين، ومتطلبات طبيعة العمل، والبيئة المناسبة التي تعمل فيها المرأة. وطرح الحضور النسائي النقاش حول أنظمة عمل المرأة في المملكة، والقرارات التي تم اتخاذها، لزيادة فرص ومجالات العمل لديها، ومناقشة أنظمة تراخيص تشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة، وتطبيق ضوابط تشغيلهن بأجر لدى الغير، إلى جانب سعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، بالتعاون مع مؤسسة التدريب التقني والمهني والغرف التجارية. وذكرت رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال سميرة الصويغ أن أسبوع عمل المرأة، يأتي إضافة جديدة من غرفة الشرقية، موضحة أن «العمل أصبح هوية للأنثى، كما هو هوية للذكر، داعية إلى دعم المرأة في جميع المهن، مثل بائعات الكاشير وعاملات في الملابس النسائية. وقالت مديرة القسم النسائي في الوكالة المساعدة للتطوير التابعة لوزارة العمل رقية العبدالله إن للمرأة دورا فاعلا في التنمية الاقتصادية، وذلك من منطلق حرص المملكة على توفير فرص العمل لها، وتنويعها، وتطوير مشاركتها في الأنشطة المختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن هناك تحديات وصعوبات تواجه عمل المرأة، وهناك استراتيجيات فعالة للقضاء على تلك الصعوبات على المدى القصير، وأخرى على المدى البعيد، موضحة أن من ضمن تلك التحديات، زيادة أعداد العاطلات عن العمل، نتيجة للزيادة المطردة في مخرجات التعليم، وعزوف طالبات العمل عن الالتحاق في العمل في القطاع الخاص ومحدودية الفرص الوظيفية المتاحة للمرأة. مائتا ألف امرأة سعودية عاطلة عن العمل أشارت العبدالله إلى أن هناك إحصاءات وشواهد تدل على أن مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل منخفضة، سواء من حيث عدد النساء أو قوة العمل، مقارنة بعدد من هنّ في سن العمل. وتؤكد النتائج أن عدد النساء من سكان المملكة، ممن هن في سن العمل بلغ نحو 5.9 مليون امرأة، منهن نحو 706 آلاف داخل سوق العمل والباقي نحو 5,2 مليون خارج السوق، مما يعني أن 12% فقط من إجمالي عدد السعوديات ممن هن في سن العمل، يعملن، وبمقارنة قوة العمل النسائية مع إجمالي قوة العمل السعودية (رجال ونساء) البالغ عددها حوالي 4,3 مليون شخص، نجد أنها تشكل نحو 16,5%، موضحة أن مساهمة المرأة في سوق العمل تندرج تحت قسمين، وهما فئة المشتغلات، ويبلغ عددهن 505 آلاف عاملة، وفئة العاطلات، ويبلغ عددهن نحو مائتي ألف امرأة، وبمقارنة عدد المشتغلات السعوديات، نجد أنهن يشكلن 13% من إجمالي عدد العاملات، مقارنة مع الذكور. وتابعت العبدالله «طبقا لإحصائية وزارة الخدمة المدنية، فإن عدد العاملات في القطاع الحكومي بلغ نحو 311 ألف موظفة، منهن 275 ألف سعودية، بنسبة 88% وحوالي 36 ألف موظفة غير سعودية، بنسبة 12%، وتشكل النساء عموما حوالى 900 ألف موظفة في القطاع الحكومي، ويلاحظ أن 80% منهن يعملن في القطاع التعليمي و7% في القطاع الصحي، وبلغ عدد العاملات السعوديات 35% في القطاع الخاص وغيرالسعوديات 65%، مشيرة إلى أن مشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي لاتزال محدودة، عند مقارنتها بإجمالي أعداد النساء في سن العمل. وقالت: «بالنسبة للتوزيع النسبي للعاملات حسب المناطق الجغرافية. وأضافت العبدالله أن عدد العاطلين عن العمل 448547 شابا وفتاة، منهم 200385 فتاة، و248162 شابا، وبلغ المعدل العام للبطالة نسبة 10%، ترجع نسبة كبيرة منه إلى البطالة النسائية. جانب من المشاركات في الأسبوع ( تصوير: يارا زياد)
