المرأة «مستشارا» في هيئة كبار العلماء و «مفتية» للنساء

خلص منتدى خديجة بنت خويلد حول مشاركة المرأة في عملية التنمية في ختام جلساته، أمس، إلى ضرورة إشراك المرأة مستشارا في هيئة كبار العلماء واستحداث هيئة تعنى بشؤون المرأة ووضعها بما يكفل لها المكانة التي وضعها لها الإسلام وعدم التعدي عليها بالظلم أو الاستغلال، واعتماد مشاركة المرأة عضوا في المجالس الرسمية المعتمدة من الدولة مثل مجالس المناطق ومجالس الغرف التجارية والمجالس البلدية والهيئات المهنية المختلفة بجانب إشراك المرأة في اللجنة المساندة لفضيلة المفتي العام للمملكة لنقل وضع المرأة واقعيا بكل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والعملية.
وهيمنت إشكالية «المرأة السعودية وسوق العمل» على أحاديث ومداخلات الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء وكذلك علماء الفقه والشريعة خلال جلسات اليوم الأخير للمنتدى.
وقبل حديثه عن آلية تعظيم مشاركة المرأة في عملية التنمية أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه زيادة نسبة المرأة القادرة على العمل وفق نتائج بحث القوى العاملة الأخير الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات نهاية عام 1430ه، وأشار إلى أن عدد السكان من النساء السعوديات في سن العمل 15 عاما فأكثر بلغ نحو 5.9 مليون امرأة منهن نحو 706 آلاف قوة العمل والباقي نحو 5.2 خارج قوة العمل« وبذلك فإن قوة العمل النسائية تشكل ما يقارب 12 % فقط من إجمالي عدد المواطنات السعوديات في سن العمل، وبمقارنة قوة العمل النسائية مع قوة العمل السعودية الكلية، البالغ عددها نحو 4.3 مليون فرد، نجد أنها تشكل نحو 16.5 %».
وأشار وزير العمل إلى أن النساء السعوديات في قوة العمل طبقا لنتائج البحث ذاته تنقسم إلى فئتين هما فئة العاملات ويبلغ عددهن نحو 505 آلاف عاملة، وفئة العاطلات ويبلغ عددهن نحو 200 ألف طالبة، وذكر أن عدد المواطنين السعوديين العاطلين عن العمل بلغ 448.547 ألف عاطل وعاطلة، منهم 248.162 ذكرا و200.385 أنثى، وبذلك يشكل الذكور نحو 55 % من إجمالي العاطلين بينما تشكل الإناث 44 %، علما بأن الإناث لا يشكلن سوى، 16.5 % من إجمالي قوة العمل السعودية موضحا أن المعدل العام للبطالة في المملكة بلغ 10.5 % في حين بلغ المعدل للذكور 6.9 وللإناث 28.4 % « هذا يعني أن معدل البطالة للإناث يزيد من ارتفاع المعدل العام للبطالة في المملكة».
وحذر وزير العمل من مؤشرات خطيرة فيما يتعلق بالبطالة، وأشار إلى أن أكثر من 157 ألف عاطلة يحملن شهادات تعليمية فوق الثانوية، ويشكلن نحو 78 % من إجمالي السعوديات العاطلات عن العمل « وبالتالي فإن بطالة المرأة السعودية هي في الغالب بطالة متعلمات وبالمقابل نجد أن الوضع معكوس بالنسبة إلى العاطلين من الذكور حيث إن معظمهم لا يحملون سوى الشهادة الثانوية فما دون».
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعتبر القطاع الأكثر استيعابا للعمالة النسائية السعودية، وهي أيضا تشكل القطاع الذي تفضله غالبية الراغبات في العمل طبقا لإحصاءات وزارة الخدمة المدنية حيث بلغ عدد النساء العاملات في القطاع الحكومي نحو 311 ألف موظفة منهن نحو 275 ألف موظفة سعودية بنسبة 88 % ونحو 36 ألف موظفة غير سعودية بنسبة 12 % ويشكل النساء عموما 35 % من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي والبالغ 900 ألف موظف وموظفة.
وأشار وزير العمل إلى أن إجمالي العاملات السعوديات وغير السعوديات بالمنشآت الخاصة بلغ نحو 137.4 آلاف عاملة يشكل نحو 2 %من إجمالي العاملين البالغ عددهم نحو نحو 6.9 مليون عامل وعاملة، كما بلغ عدد العاملات السعوديات 48.8 ألف عاملة يشكلن نحو 35 % من إجمالي النساء العاملات بالمنشآت الخاصة بينما عدد العاملات غير السعوديات 89 ألف عاملة يشكلن نحو 65 % من إجمالي العاملات، وأوضح أن عاملات القطاع الخاص يتركزن في الخدمات الاجتماعية والشخصية بالمؤسسات الطبية والتعليمية والاستثمارية، وأوضح أن هناك جهودا تشريعية وتنظيمية وإجرائية عديدة تُجرى حاليا لإتاحة فرص العمل للمرأة السعودية « فلا يزال عدد العاطلات عن العمل كبيرا لمحدودية الفرص الوظيفية المتاحة لهن وصعوبة المواءمة الاجتماعية بين الوظائف المتاحة والراغبات في العمل».
وأكد وزير العمل نية وزارته نشر أدلة تفصيلية حول حجم الملاحظات خلال فترة الثمانية أسابيع المقبلة، وقال « كل ما صدر قديما ويصدر حديثا في موضوع عمل المرأة من فتاوى بالإباحة تارة وبالمنع تارة أخرى متعلق بظروف بيئة العمل وهو الأمر الذي تسعى له الوزارة حاليا لضبطه ليس على المستوى التنظيمي فحسب وإنما على المستوى التطبيقي والرقابي أيضا بصفتها الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء بمقتضى قرار مجلس الوزراء «187» الصادر في عام 1426 ه والذي ينص في بنده الثالث على « أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل».
وأشار إلى أن «الآليات الرقابية التي تسعى الوزارة إلى تفعيلها على أرض الواقع ستحول دون ظهور المحظورات الشرعية في بيئة العمل مثل التزاحم الجسدي بين الرجال والنساء أو عمل المرأة في محل متخصص للشباب وغير ذلك من المحظورات الشرعية، وشدد أنه سيكون في صلب عمل الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة لمعاقبة كل من يخالف الأنظمة المشار إليها.
من جهة أخرى أكد وزير الإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أن الانفتاح الذي تمارسه وزارته هو ترجمة حقيقية لتوجهات خادم الحرمين الشريفين، وعبر في كلمته التي حملت عنوان «الإجراءات والتدابير اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية من منظور وزارة الثقافة والإعلام» عن أن وزارته أدركت جسامة دورها وأهميته كمنبر إعلامي رسمي وذراع حيوية مساعدة، ورأى أن قطاع تقنية وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات التي يؤمل من المرأة أن يكون لها فيها دور ريادي سواء في القطاع الحكومي أو الخاص حيث إن آلية عمله تتناسب مع عادات المملكة وتقاليدها