منتدى السيدة خديجة يوصي بإشراك المرأة كمستشارة في هيئة كبار العلماء

أوصى منتدى السيدة خديجة بنت خويلد في ختام فعالياته أمس بالعمل على إشراك المرأة كمستشارة في هيئة كبار العلماء، وإشراكها في اللجنة المساندة لفضيلة المفتي العام لنقل صورة وضع المرأة فعليا، وجاءت التوصيات التي تم تلخيصها في مجموعة نقاط إلى العمل على استحداث هيئة تعنى بشؤون المرأة تحقق لها مكانتها، بالاضافة إلى:
*العمل على وضع خطة وطنية لتحسين صورة المرأة في المجتمع تبدأ بالتعليم مرورًا بالتجارة والعمل
*العمل على استحداث هيئة تعنى بشؤون المرأة تكفل لها مكانتها
*العمل على تواجد المرأة كعضو فاعل في لجان الصلح وقضايا الأسرة والأحوال الشخصية
*العمل على اعتماد المرأة كعضو مشارك في المجالس الرسمية وتكوين هيئات وجمعيات نسائية
*العمل على سن قوانين للمرأة العاملة فيما يخص الأمومة والطفولة بما يكفل لها تأدية دورها الأسري على أكمل وجه
*العمل على إشراك المرأة كمستشارة في هيئة كبار العلماء
*العمل على إشراك المرأة في اللجنة المساندة لفضيلة المفتي العام لنقل صورة وضع المرأة فعليًا
*العمل على إنشاء لجنة تعنى بأمور المرأة في منظمة المؤتمر الإسلامي
*العمل على إنشاء قواعد بيانات لرصد النساء المتفوقات في كافة المجالات والميادين
*العمل على تواجد الهيئة العليا لخادم الحرمين الشريفين لدعم قضايا المرأة
*العمل على إنشاء قناة فضائية يطلق عليها اسم خديجة بنت خويلد لتحسين صورة المرأة المسلمة
-------------------------
القطاع الحكومي الأكثر استيعابا للعمالة النسائية
من جهته تناول وزير العمل المهندس عادل فقيه الإجراءات والتدابير اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية من منظور وزارة العمل مبينا أن ثروة المجتمع الحقيقية تكمن في قدرات مواطنيه وخصوصاً في قدراتهم العلمية والإنتاجية الأمر الذي يدفع المجتمع للتقدم والتطوير .
وقال : قبل الحديث عن مستقبل عمل المرأة والتطلعات المنشودة في هذا المجال نمر مروراً سريعا بقدر ما يسمح به المجال على واقع المرأة في سوق العمل من خلال الإحصاءات المتوفرة وعدد من المناظير التي يمكن من خلالها فهم هذا الواقع ومن ثم العمل على تطويره والتقدم به نحو الرؤية المستقبلية التي ينشدها المجتمع السعودي قيادة وشعبا وتدل الإحصاءات ان مساهمة المراة السعودية في سوق العمل منخفضة من حيث وزنهن النسبي في إجمالي القوة العاملة السعودية من الذكور والاناث.
وأضاف: تؤكد ذلك نتائج بحث القوى العاملة الاخير الذي اجرته مصلحة الاحصاءات العامة والملعومات في عام 1430 ه 2009م حيث ان عدد السكان من النساء السعوديات في سن العمل 15 سنة فاكثر بلغ نحو 5.9 مليون امراة منهن نحو 706 الف قوة العمل والباقي نحو 5.2 خارج قوة العمل ، وبذلك فان قوة العمل النسائية تشكل ما يقارب 12% فقط من اجمالي عدد المواطنات السعودية في سن العمل، وبمقارنة قوة العمل النسائية مع قوة العمل السعودية الكلية، البالغ عددها حوالي 4.3 مليون فرد، نجد انها تشكل نحو 16.5% .
وبين أنه طبقاً لنتائج البحث ذاته تنقسم النساء السعوديات في قوة العمل الى فئتين وهما فئة العاملات ويبلغ عددهن نحو 505 الف عاملة، وفئة العاطلات ويبلغ عددهن نحو 200 الف طالبة، بمقارنة عدد العاملات السعوديات مع اجمالي العاملين السعوديين ذكور واناث البالغ عددهم حوالي 3.8 مليون فرد يلاحظ انهن يشكلن نحو 13 % من هذها الاجمالي.
وبين أنه حسب تقديرات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات لعام 2009م، بلغ عدد المواطنين السعوديين العاطلين عن العمل 448547 عاطل وعاطلة، منهم 248.162 ذكور و200.385 اناث، وبذلك يشكل الذكور نحو 55% من اجمالي العاطلين بينما بينما تشكل الاناث 44%، علماً بان الاناث لايشكلن سوى، 16.5% من اجمالي قوة العمل السعودية كما اوضح سابقاً، وبلغ المعدل العام للبطالة في المملكة 10.5% في حين بلغ المعدل للذكور 6.9 وللاناث 28.4%، هذا يعني ان معدل البطالة للاناث يزيد من ارتفاع المعدل العام للبطالة في المملكة.
ومن المؤشرات المهمة فيما يتعلق بالبطالة ان اكثر من 157 ألف عاطلة يحملن شهادات تعليمية فوق الثانوية، ويشكلن نحو 78% من اجمالي السعوديات العاطلات عن العمل. وبالتالي فان بطالة المراة في المملكة هي في الغالب بطالة متعلمات وبالمقابل نجد ان الوضع معكوس بالنسبة للعاطلين من الذكور حيث ان معظمهم لا يحملون سوى الشهادة الثانوية فما دون.
ولفت إلى أنه يلاحظ ان الحكومة تعتبر القطاع الاكثر استيعاباً للعمالة النسائية السعودية، وهي ايضاً تشكل القطاع الذي تفضله غالبية الراغبات في العمل وطبقاً لاحصاءات وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 2008م بلغ عدد النساء العاملات في القطاع الحكومي نحو 311 الف موظفة منهن حوالي 275 الف موظفة سعودية بنسبة 88% وحوالي 36 الف موظفة غير سعودية بنسبة 12% ويشكل النساء عموما 35% من اجمالي العاملين في القطاع الحكومي والبالغ 900 ألف موظف وموظفة .
وأشار وزير العمل أن اجمالي العاملات السعوديات وغير السعوديات بالمنشآت الخاصة بلغ حوالي النساء 137.4 الف عاملة يشكل نحو 2%من اجمالي العاملين بالمنشات الخاصة البالغ عددهم حوالي نحو 6.9 مليون عامل وعاملة ، كما بلغ عدد العاملات السعوديات 48.8الف عاملة يشكلن حوالي 35% من اجمالي النساء العاملات بالمنشآت الخاصة بينما عدد العاملات غير السعوديات 89الف عاملة يشكلن نحو 65% من اجمالي العاملات .
واضاف وزير العمل ان المراة العاملة ترتكز على انشطة محددودة في القطاع الخاص كالخدمات الاجتماعية والشخصية بما في ذلك المؤسسات الطبية والتعليمية وتعمل هذا النشاط 73,689 امراة يشكلن حوالي 54%من اجمالي العاملات في القطاع الخاص . إضافة إلى نشاط التشييد والبناء وتعمل في النشاط 24, 03- امراة يشكلن حوالي 17% من اجمالي العاملات في القطاع الخاص ، ونشاط تجارة التجزئة تعمل 18,638امراة يشكلن 14%من إجمالي النساء العاملات في القطاع الخاص .
وأوضح أن هناك جهودا تشريعية وتنظيمية وأجرائية عديدة بذلت وتبذل لاتاحة الفرص للمرأة السعودية الراغبة في العمل إلا أن ما تحقق مازال دون المأمول فما زال عدد العاطلات عن العمل كبيرا ومتزايد وهناك أسباب لذلك يمكن إجمالها أمرين منها محدودية الفرص الوظيفية المتاحة ومشكلة ضعف المواءمة بين الوظائف المتاحة والراغبات في العمل
واكد أن قضية ضعف المواءمة لا تقع بين التخصصات والوظائف المتاحة فحسب وإنما هناك أيضا ضعفا في المواءمة المكانية حيث توجد وظائف في اماكن يتعذر الانتقال إليها من قبل من يرغبن فيها ولديهن المؤهل اللازم لشغلها أما لبعد المسافة في المنطقة نفسها أو وجود الوظيفية في منطقة أخرى غير منطقة ذوي الراغبات في العمل .
وذكر أن رؤية وزارة العمل حول الأفاق المستقبلية لعمل المرأة على عدة أمور أولا أن دور المرأة في التنمية الوطنية بمفهومها الواسع هو دور محوري لا يمكن للمجتمع أن يستقيم بدونه فالمرأة هي نصف المجتمع ومسؤوليتها تجاه رعاية وإعداد النشء و مسؤولية لا يمكن لغيرها أن يؤديها بالشكل الذي يحقق للمجتمع استقراره ونماءه وقوته
وأفاد أن المرأة السعودية حظيت بفرص واسعة في التعليم فأن الواقع الذي تعيشه في أداء دورها في سوق العمل هو أقل حظا حيث محدودية المجالات التي أتيحت لها مقارنة بما يزخر به المجتمع من اعداد كبيرة ومتزايدة من المتعلمات ووسط هذا الواقع تحاول وزارة العمل من منطلق مسؤليتها وان كانت مسؤولية مشتركة معالجة هذا الموضوع بواقعية تراعي حق المجتمع واحتياجاته من جهة وتطلعات المرأة حقوقها من جهة أخرى في ظل قيم عليا من تعاليم ديننا الحنيف .