وزير العمل: 80% من العاطلات جامعيات وآليات لمعالجة معوقات عمل المرأة خلال 8 أسابيع

خوجه.. الإعلام ذراع حيوي لتحقيق مشاركة المرأة في التنمية الوطنية - نائبة وزير التربية: نظام التوظيف الجزئي للمعلمات في مراحله الأخيرة

اختتمت مساء أمس، في جدة، أعمال منتدى واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، الذي رعته رئيس مجلس إدارة مركز خديجة بنت خويلد الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبدالعزيز.
وتناول وزير العمل المهندس عادل فقيه الإجراءات والتدابير اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية من منظور وزارته، كاشفا عن تحديثات عاجلة لعدة آليات ستصدر خلال 8 أسابيع، لمعالجة معظم المعوقات التي تواجه المرأة، وأوضح أن نسبة مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل بلغت 12% من مجمل المساهمات، مؤكدا أن معظم العاطلات عن العمل هن مع الأسف خريجات جامعيات، وتبلغ نسبة بطالة الخريجات 80% من إجمالي بطالة الفتيات السعوديات.
عاملات وعاطلات
وأوضح الوزير أن نتائج بحث القوى العاملة الأخير الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عام 2009، كشفت عن أن النساء السعوديات في سن العمل عددهن نحو 5.9 ملايين امراة، منهن نحو 706 آلاف داخل قوة العمل، والباقي نحو 5.2 لازلن خارجها، وبذلك فإن قوة العمل النسائية تشكل ما يقارب 12% فقط من إجمالي عدد المواطنات السعوديات في سن العمل، وبمقارنة قوة العمل النسائية مع قوة العمل السعودية الكلية، البالغ عددها حوالي 4.3 ملايين فرد، نجد أنها تشكل نحو 16.5%.
وأبان أنه طبقاً لنتائج البحث ذاته تنقسم النساء السعوديات في قوة العمل إلى فئتين: هما فئة العاملات ويبلغ عددهن نحو 505 آلاف عاملة، وفئة العاطلات ويبلغ عددهن نحو 200 ألف، وبمقارنة عدد العاملات السعوديات مع إجمالي العاملين السعوديين ذكورا وإناثا البالغ عددهم حوالي 3.8 ملايين فرد يلاحظ أنهن يشكلن نحو 13% من هذا الإجمالي.
قوة العمل
وأبان فقيه أنه بحسب تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لعام 2009، بلغ عدد المواطنين السعوديين العاطلين عن العمل 448547 عاطلا وعاطلة، منهم 248.162 ذكور و200.385 إناث، وبذلك يشكل الذكور نحو 55% من إجمالي العاطلين بينما تشكل الإناث 44%، علماً بأن الإناث لا يشكلن سوى، 16.5% من إجمالي قوة العمل السعودية، وبلغ المعدل العام للبطالة في المملكة 10.5% في حين بلغ المعدل للذكور 6.9 وللإناث 28.4%، وهذا يعني أن معدل البطالة للإناث يزيد من ارتفاع المعدل العام للبطالة في المملكة.
وأفاد أنه من المؤشرات المهمة فيما يتعلق بالبطالة أن أكثر من 157 ألف عاطلة يحملن شهادات تعليمية فوق الثانوية، ويشكلن نحو 78% من إجمالي السعوديات العاطلات عن العمل، وبالتالي فإن بطالة المرأة في المملكة هي في الغالب بطالة متعلمات، وبالمقابل نجد أن الوضع معكوس بالنسبة للعاطلين من الذكور، حيث إن معظمهم لا يحملون سوى الشهادة الثانوية فما دون.
ولفت إلى أنه يلاحظ أن القطاع الحكومي يعتبر هو الأكثر استيعاباً للعمالة النسائية السعودية، وهي أيضاً تشكل القطاع الذي تفضله غالبية الراغبات في العمل، وطبقاً لإحصاءات وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 2008، بلغ عدد النساء العاملات في القطاع الحكومي نحو 311 ألف موظفة منهن حوالي 275 ألف موظفة سعودية بنسبة 88% وحوالي 36 ألف موظفة غير سعودية بنسبة 12%، وتشكل النساء عموما 35% من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي والبالغين 900 ألف موظف وموظفة.
وأشار وزير العمل إلى أن إجمالي العاملات السعوديات وغير السعوديات بالمنشآت الخاصة يبلغ حوالي 137.4 ألف عاملة، يشكلن نحو 2%من إجمالي العاملين بالمنشآت الخاصة البالغ عددهم حوالي نحو 6.9 ملايين عامل وعاملة, كما بلغ عدد العاملات السعوديات 48.8 ألف عاملة يشكلن حوالي 35% من إجمالي النساء العاملات بالمنشآت الخاصة بينما عدد العاملات غير السعوديات 89 ألف عاملة يشكلن نحو 65% من إجمالي العاملات.
سجل ناصع
من جانبه، أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في كلمة له، بعنوان "الإجراءات والتدابير اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية من منظور وزارة الثقافة والإعلام"، على أنه عندما يشرع في الحديث عن المرأة ومشاركتها في التنمية الوطنية، يتبادر إلى الذهن تلك البدايات والتحديات التي واجهت المرأة في انطلاقتها التنموية التي قيض الله لها رجلاً بشجاعة وعبقرية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه، وأبنائه من بعده، الذين أسسوا لهذه التنمية، ليصبح تعليم الفتيات في المملكة سجلا ناصعاً يحتذى به في العصر الحاضر.
وأوضح أن هذا الجهد لم يحدث مصادفة بل بعد نتائج سياسة حكيمة، أدركت أن التنمية هي مشاطرة بين الرجل والمرأة بلا تميز، وأن الدولة قدمت كل ما لديها من إمكانيات مادية وبشرية من أجل إعطاء كل فتاة فرصة للتعليم سواء كانت في البادية أو الحاضرة، وهذا جهد شاركت فيه القطاعات المعنية في الدولة، ومنها وزارة الثقافة والإعلام التي أدركت جسامة دورها وأهميتها كمنبر إعلامي رسمي، وذراع حيوي مساعد، لتحقيق مشاركة المرأة في التنمية الوطنية.
الخدمات والمصارف
وقال خوجة "شاركت المرأة في القطاع الإعلامي منذ وقت مبكر، وبشكل فاعل، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وأثبتت وجودها واحترافها في العمل الإعلامي، ووصلت إلى منصب مديرة إذاعة وقناة تلفزيونية، ولا شك أن للقطاع الخاص دورا تكامليا مع الدور الحكومي في مشاركة المرأة في التنمية، وقد قدم عدد من الفرص في هذا المجال، ويؤمل منه المزيد خصوصاً في قطاعي الخدمات والمصارف.
ورأى أن قطاع تقنية وتكنولوجيا المعلومات هو من القطاعات التي يؤمل أن يكون للمرأة دور ريادي فيها، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث إن آلية عمله تتناسب وعادات المملكة وتقاليدها.
إلى ذلك، تحدثت نيابة عن وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود، نائبته لشؤون تعليم البنات نورة الفايز، متناولة الإجراءات والتدابير اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية من منظور الوزارة، ومؤكدة على استلهام الدور العظيم للمرأة من خلال ما يحمله مركز السيدة خديجة بنت خويلد من اسم جليل للسيدة خديجة لما قامت به من مساندة لأعظم رجل في تاريخ البشرية محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
وكشفت عن أن نظام العمل الجزئي بالوزارة في مراحله الأخيرة، وأن المجتمع السعودي يحتاج إلى إرادة وطنية مشتركة ومدعومة من الجهات السياسية، وأثبتت الحكومة حرصها على الرقي بالمرأة السعودية من خلال مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، وتقليص البطالة، ولم تدخر الدولة جهدا في نشر التعليم ودعم دور المرأة، حتى حصلت على الشهادات، وتشرفت بتولي مناصب قيادية كمديرة جامعة، ونائبة وزير.
وأضافت أن وزارة التربية والتعليم تعمل على عدد من السياسات والتوجيهات ومنها تفعيل البيئة القانونية والإدارية والتشريعية بما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وتحقيق الشفافية والمحاسبة، وإشراك جميع فئات المجتمع في تلمس حاجات الميدان التربوي، والتأكيد على مشاركة المرأة في جميع المستويات ومتابعة تنفيذ المبادرات الدولية التي تنص على حق جميع المواطنين في التعلم، وتوسيع مشاركة المرأة وتوحيد السياسات وإجراءات العمل، وتوحيد الوكالات والإدارات المتماثلة في جهاز الوزارة، وتفويض الصلاحيات والتوجيه نحو اللامركزية.
وأكدت عمل الوزارة على تحقيق رؤيتها في تنمية شخصية الطالبة وزيادة ثقتها بنفسها ودعم دورها وزيادة فرص عمل المرأة وتمكين المعلمات من مواصلة مسيرتهن العلمية من خلال فتح باب الإيفاد والابتعاث وغيره، وتعزيز التعاون بين واضعي سياسات التعليم العام وواضعي سياسات التعليم العالي وواضعي سياسات سوق العمل فيما يتعلق بفرص مشاركة المرأة وبناء شراكة حقيقية مع المؤسسات المجتمعية لتحقيق المفهوم الشامل للتربية، وتطبيق اختبار الكفايات للمعلمين الجدد.