“لائحة تفضيل المحتوى المحلي” .. تعزز وتدعم المنتجات المحلية

يتوقع أن يساهم قرار لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة الذي وافق عليه مجلس الوزراء، على تعزيز القدرات والمنتجات المحلية، وإعطاء أولوية التفضيل السعري للمنتجات الوطنية، وتتضمن اللائحة قائمة تحديد المشاريع التي يجب أن تطبّق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي، المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنين، حيث سيكون للهيئة وبالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وفي هذا السياق، رفع الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والى أعضاء مجلس الوزراء على قرار اعتماد لائحة تفضيل المحتوى المحلي، مثمناً الدعم المتواصل الذي تحظى به هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من القيادة الرشيدة، وفي تعليقه على إدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، اعتبر رئيس مجلس إدارة الهيئة أن “هذا الإنجاز جاء استكمالاً لمجموعة من المبادرات النوعية التي أطلقتها الهيئة بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والتي ترتكز على تنمية المحتوى المحلي في مختلف المجالات، وتوطين الصناعات الواعدة، وأكد أن اللائحة ستساهم في توفير فرص للقطاع الخاص، من خلال آليات وأساليب الشراء الجديدة، والتي ستعطي أفضلية للمحتوى المحلي، في موازاة منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضلية في السعر بنسبة 10 في المئة في عقود الأعمال والخدمات التي لا تندرج ضمن نطاق العقود العالية القيمة، حيث أن تطبيق هذه الآليات سيساهم في تعزيز قدرات القطاع الخاص ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، وبالتالي المساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وخلق الفرص الوظيفية.
وحول آلية الالتزام بتنفيذ لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية قال الدكتور الشبل، على الجهة المتعاقدة الالتزام بآليات تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات التي يتم طرحها، بالإضافة إلى الالتزام بقائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين عند تنفيذ الأعمال أو المشتريات هذا، وسيتم تطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية من قبل الجهات منتجات مدرجة في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية الحكومية عند طرحها للمنافسات، حيث سيتم الالتزام بقائمة المنتجات الوطنية وتطبيقها في كل العقود التي يشمل نطاق عملها على منتجات مدرجة في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية .