نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يمنح المحتوى المحلي نسبة إلزامية من العقد

استعرضت وزارة المالية، أمس الأول، في ورشة عمل نظمتها لجنة المقاولات في غرفة الشرقية ضمن خطتها لعام 2018م، أهم سمات وملامح مسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام، وسط حضور كبير من رجال الأعمال والمهتمين والمسؤولين في شركات المقاولات وغيرها في المنطقة الشرقية. وقال المستشار القانوني ورئيس فريق تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في وزارة المالية، د. سالم المطوع، إن الهدف من مسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة، هو تطوير الشراء الحكومي بتنظيم إجراءات وعمليات الشراء الحكومي، وما يتبعه ذلك التنظيم من آثار إيجابية تُعزّز التنمية الاقتصادية المُستدامة في البلاد، وتعود بالنفع على جميع الأطراف ذات الصلة، كحماية المال العام، ومنع تأثير المصالح الشخصية واستعمال النفوذ، وتحقيق كفاءة الإنفاق، وترسيخ مبدأ الشفافية، علاوة على توفير معاملة عادلة للمتنافسين تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وبيّن المطوع، أن المبادئ الأساسية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد تُحقق عدالة الأسعار، وتأمين الأعمال والمشتريات في حدود الاحتياج الفعلي، وتمنح الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت المتوسطة والصغيرة وأيضًا الشركات المُدرجة في السوق المالية، وذلك بمنح المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة إلزامية من القيمة الإجمالية للعقد، فضلاً عن أنها تُرسخ مبادئ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص والعلانية في جميع مراحل إجراءات تأمين الأعمال والمشتريات، مشيرًا إلى أن النظام سيُطبق على جميع الجهات الحكومية، لافتًا إلى أن النظام الجديد يُلزم وزارة المالية تحقيقًا لمبدأ الشفافية والحوكمة، بإعداد لائحتي تعارض المصالح وسلوكات وأخلاقيات القائمين على التطبيق.
تأمين الأعمال
وأشار المطوع إلى أن البوابة الإلكترونية ستكون حاضرة في جميع مراحل إجراء تأمين الأعمال والمشتريات الحكومية، وأن إعلانات المنافسات ستكون من خلالها، وسيعتد بالإعلان الصادر في البوابة في احتساب مدة الإعلان، التي تتفاوت من خمسة عشر يومًا إلى ستين يومًا حسب قيمة الأعمال.
وألمح المطوع، إلى توافر نوعين من التأهيل في النظام الجديد، يُشار إلى الأول بالتأهيل المُسبق، ويتم من خلاله التأكد من مقدرة المقاول الفنية والإدارية والمالية على القيام بتنفيذ الأعمال والمشتريات، فيما يكون الثاني وهو التأهيل اللاحق في مرحلة الفحص والترسية، والهدف منه التأكد من مقدرة المقاول الفائز الفنية والإدارية والمالية على القيام بتنفيذ الأعمال والمشتريات. ولفت المطوع إلى أن النظام أجاز في الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد المواصفات الفنية بشكل دقيق الإشارة إلى علامات أو أسماء تجارية بعينها، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة، وأن تتضمن الشروط والمواصفات عبارة (وما يعادلها).
وقال المطوع إن النظام الجديد منح الجهات الحكومية إمكانية التعاقد مع الكيانات غير الربحية من طريق المنافسة المحدودة، إذا كان هناك أكثر من كيان يُقدم الأعمال والمشتريات المطلوبة، كما منحها إمكانية التعاقد بالتأمين المباشر مع الكيان غير الربحي، إذا كان لا يوجد غيره يقدم الأعمال والمشتريات المطلوبة.
Your browser does not support the video tag.