أكد الدكتور سالم المطوع رئيس فريق تطوير نظام المشتريات والمنافسات الحكومية بوزارة المالية أن الهدف من مسودة نظام المنافسات الجديدة، تطوير الشراء الحكومي بتنظيم إجراءات وعمليات الشراء الحكومي، تُحقق عدالة الأسعار وتأمين الأعمال والمشتريات في حدود الاحتياج الفعلي، وتمنح الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت المتوسطة والصغيرة وأيضًا الشركات المُدرجة في السوق المالية، وذلك بمنح المحتوى المحلي وهذه المنشآت نسبة إلزامية من القيمة الإجمالية للعقد.جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها لجنة المقاولات بغرفة الشرقية. وقال المطوع، إن المبادئ الأساسية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد تعزز من التنمية الاقتصادية المستدامة، وحماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية واستعمال النفوذ، وتحقيق كفاءة الإنفاق وترسيخ مبدأ الشفافية، وتعزيز التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص والعلانية. وأشار المطوع، إلى أن البوابة الإلكترونية سوف تكون حاضرة في جميع مراحل إجراء تأمين الأعمال والمشتريات الحكومية، وأن إعلانات المنافسات سوف تكون من خلالها، وسيعتد بالإعلان الصادر في البوابة في احتساب مدة الإعلان، التي تتفاوت من خمسة عشر يومًا إلى ستين يومًا حسب قيمة الأعمال، فيما يلزم النظام الجديد وزارة المالية، بإعداد لائحتي تعارض المصالح وسلوكيات وأخلاقيات القائمين على التطبيق. وألمح المطوع، إلى توفر نوعين من التأهيل في النظام الجديد، الأول: بالتأهيل المُسبق، ويتم من خلالها التأكد من مقدرة المقاول بتنفيذ الأعمال والمشتريات، والثاني: التأهيل اللاحق في مرحلة الفحص والترسية. ولفت المطوع، إلى أن النظام أجاز في الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد المواصفات الفنية بشكل دقيق الإشارة إلى علامات أو أسماء تجارية بعينها شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة وأن تتضمن الشروط والمواصفات عبارة (وما يعادلها). وقال المطوع، إن النظام الجديد منح الجهات الحكومية إمكانية التعاقد مع الكيانات غير الربحية من طريق المنافسة المحدودة، إذا كان هناك أكثر من كيان يُقدم الأعمال والمشتريات المطلوبة، كما منحها إمكانية التعاقد بالتأمين المباشر مع الكيان غير الربحي، إذا كان لا يوجد غيره يقدم الأعمال والمشتريات المطلوبة.
