شهد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد 3 متغيرات أساسية على صعيد دعم المحتوى المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة والمدرجة في سوق الأسهم وذلك على خلاف النظام السابق، الذي استغرق وقت تعديله عدة سنوات لتعقيداته المختلفة. وقالت هيئة المحتوى المحلي إن النظام السابق لم يتضمن أحكاما تفصيلية واضحة لتنمية المحتوى المحلي، كما لم يمنح الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما شهد النظام الجديد وضع آليات واضحة لتفضيل المحتوى المحلي وفرض غرامات على المتعاقدين في حال عدم الالتزام بمتطلباته، كما أقر آليات لدعم المنشآت الصغيرة من بينها الإعفاء من تقديم الضمان الابتدائي والاكتفاء بتقديم تعهد مكتوب بالاكتفاء بالمنافسة، ويسعى النظام إلى إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في التفضيل السعري والاستفادة من القوة الشرائية الحكومية.. وتضمن إنشاء منصة متكاملة للمشروعات الحكومية وتقديم عرضين للمنافسة أحدهما مالي والآخر فني، وحسم النظام الكثير من الجدل السابق، وذلك بإقرار آليات واضحة تضمن تعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الخام والرسوم والضرائب، ويدعم النظام كذلك الحد من التلاعب بتحديد حجم الاحتياج فعليا ودعم الشراء الموحد من أجل خفض التكاليف، ويعطي النظام للمرة الأولى ميزة نسبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالاشتراك في المنافسات من أجل تحقيق رؤية 2030 برفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%. نظام المنافسات الجديد * دعم واسع للمحتوى المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة * 35% نسبة مستهدفة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي * 240 مليار ريال إنفاق رأسمالي على المشروعات سنويا * آليات واضحة للتعويض في حال ارتفاع المواد الخام * الشراء الموحد يخفض الفواتير 20% على الأقل * 10 % ميزة نسبية في التسعير للشركات الصغيرة
