حتمية زيادة الرواتب!

من أطرف ما قرأت أن مجموعة من المفكرين الأوروبيين في القرون الوسطى كانوا جالسين يوماً يتناقشون حول أسنان الحصان، وقد علت صيحاتهم وارتفعت أصواتهم وذهب الجدل بهم كل مذهب، وهذا بالتأكيد ليس بالمستغرب في حال الجدل والملاحاة، إنما الغريب في الموضوع هو أن الحصان كان مربوطاً إلى جانبهم وكان يمكنهم الذهاب إليه وفحص أسنانه، لكنهم لم يفعلوا ذلك غروراً منهم واعتقاداً أنه عمل لا يليق بمفكرين عظام أمثالهم، وهم أرادوا أن يثبتوا للناس أنه يمكنهم الوصول إلى الحقيقة اعتماداً على فكرهم المجرد وذكائهم الخارق، كما كانوا يفعلون ذلك وهم واثقون أنهم يستطيعون التوصل إلى الحقيقة بأنفسهم وعن طريق الجدل وحده، غير أنهم على ما يبدو ماتوا وفي أنفسهم شيء من أسنان الحصان!
الإصلاح يبدأ دوماً من الاعتراف بالواقع كما هو لا كما يجب أن يكون، كما يحتاج إلى قدمين ليخطو بشكل صحيح هما الإرادة والإدارة، ولن يكون بإمكان المجتمعات أن تخطو في طريق الإصلاح إذا أُريد لها أن تسير على قدم واحدة، فلو نظرنا إلى الملف الخاص بالأحوال المعيشية للمواطنين فإن إرادة الإصلاح في هذا الجانب ترتكز على قمة الهرم وأعلى سلطة في البلد ومدعومة بشكل كبير من الدولة، غير أن إدارة هذا الملف مازالت تخطو خطوات متعثرة، بدليل غلاء الأسعار وازدياد التضخم وثبات الرواتب مع أنها فقدت أكثر من نصف قيمتها الشرائية! فيبدو أن طريقة بعض المسؤولين لدينا في تنفيذ عمليات الإصلاح تشبه في بعض الوجوه ما كان يفعله أولئك المفكرون في القرون الوسطى، فكثيراً ما يكون الحل سهلاً وفي متناول أيديهم لكنهم ينزعون إلى تعقيده والبحث عنه في مدينة أفلاطون، ربما لإثبات أهميتهم أو ليزيدوا من صعوبة تقليد الآخرين لهم أو من أجل شيء آخر لا يعلمه إلا الله. فليتني أعرف كيف تكون زيادة الرواتب حلاً لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض مستويات المعيشة في الكويت والإمارات وقطر، بينما هي في نظرنا سبب لحدوث ذلك؛ لذا نؤثر عليها خيارات أخرى كتغيير عاداتنا الغذائية أو مطالبة الناس بالبحث عن البدائل!
إن من الواضح أن أحد الطرفين قد وضع العربة أمام الحصان كما في المثل الإنجليزي؛ أي جعل من السبب نتيجة ومن النتيجة سبباً. ولمعرفة من يكون؛ فإن لدينا احتمالات ثلاثة: أما الاحتمال الأول فهو أن تكون قواعد الاقتصاد ليست ثابتة حتى لو لم تتغير المجتمعات والجغرافيا؛ ذلك أن تلك الدول تعيش تحت نفس الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعندما يحصل تضخم في الأسعار فإن الأوراق النقدية تفقد جزءاً من قيمتها الشرائية وللحفاظ على نفس المستوى المعيشي فليس لذلك من حل سوى أن تُعاد السلعة إلى سعرها الأصلي أو تُزاد الرواتب بمقدار ما حصل من تضخم؛ فهل رأيتم سلعة عادت إلى سعرها السابق؟! وحين يتعذر الحل الأول فالحل الثاني يصبح حتمياً.
الاحتمال الثاني أن تكون قدرتنا المالية هي أقل من غيرنا بما لا يسمح لنا أن نزيد في الرواتب بنسب مماثلة لتلك الدول؛ حيث وصلت خلال سنتين إلى ما يقارب ال(200%) في بعض الحالات، لكن الأرقام تكشف أن اقتصادنا هو أول اقتصاد عربي وشرق أوسطي وبالتالي فإن من المفترض أن يكون متوسط دخل الفرد في المملكة هو الأعلى بين دول الخليج. الاحتمال الثالث أن يكون المشرعون لدينا هم أعلم من غيرهم وأدرى بمآلات الأمور ونظريات الاقتصاد ودهاليز السياسة. لكن ومع الأسف الشديد فإن الظروف المحيطة ببعض حالات الفقر لا تدعم هذا الفرض.
فلست أدري إلى متى نُخادع أنفسنا حين ندَّعي أن زيادة الرواتب ليست هي الحل، وليت شعري إلى متى ننفخ في حلول وقتية هي أشبه بالرماد؛ تعمل على تأجيل المشكلة لا حلها، فنكون كأولئك المفكرين مع أسنان الحصان؛ تفنى أعمارُنا في المناقشة والمجادلة وإقامة الندوات والمحاضرات وورش العمل وتشكيل اللجان، مع أنه يمكننا الذهاب مباشرة إلى أقرب الناس واقتباس تجاربهم، فمن غير المعقول أن يكون لدينا إنتاج كريم وتوزيع لا يتناسب مع مدخولاته، وإنها والله لمن الغرائب أن يصل سعر النفط إلى ما وصل إليه، فلا ينعكس ذلك على الجميع، أو لا يجد فيه البعض إلاّ ارتفاعاً في الأسعار وانخفاضاً في مستويات المعيشة.