القرناس: فك الارتباط قد يؤدي لنتائج عكسية والحل المناسب تغيير سعر الصرف

دبي: خبراء يبحثون انعكاسات التضخم على الاقتصاد الخليجي والاستثمارات الأجنبية في المنطقة

لا تزال مسألة التضخم والوقوف على معطياته الشغل الشاغل لكثير من الخبراء الاقتصاديين في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد مرحلة خفض الفائدة، التي أعادت تسليط الضوء من جديد على المشكلات الحقيقية التي من شأنها تخفيف حدة هذه القضية التي باتت تشكل هاجساً كبيراً لدى المسؤولين، في ظل اعتراف بعضهم بتأثيراتها على جاذبية الاستثمار الأجنبي وتدفقاته إلى المنطقة.
من جهة أخرى انقسم الخبراء والمتحدثون في مؤتمر تحديات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في دبي مؤخراً، في تفنيدهم لأهم الأسباب التي تقف خلف تفاقم مشكلة التضخم في المنطقة والاختلالات الهيكلية التي تعزى إليها هذه الظاهرة.
إذ اتفق معظم الخبراء على أن سياسات النقد المتبعة، وارتباط العملات الخليجية بالدولار الأميركي، تعتبر واحدة من أهم النقاط الجوهرية التي يجب حلها في أسرع وقت ممكن، مشيرين إلى أن استمرار الربط يعني مواصلة خفض الفائدة، والتي تدفع بدورها إلى زيادة حجم الخسائر المسجلة على الفائدة الحقيقية بسبب ارتفاع نسب التضخم.
وأكدوا أن الحل يكمن في إعادة تقييم العملات الخليجية بشكل جماعي، معتمدين على ظهور قوى اقتصادية جديدة في العالم تضاهي قوة وحصة الاقتصاد الأميركي والتي تمثل 27% من الاقتصاد العالمي.
في حين جاء فريق آخر ليؤكد أن أسباب التضخم داخلية، بسبب الإيجارات التي تمثل في ميزان التضخم لبعض الدول مثل الإمارات وقطر أكثر من 50% من إجمالي التضخم، وهو ما قادهم لاعتبار خطوة فك الارتباط أو إعادة تقييم العملات الخليجية مسألة لا تلقي بظلالها الإيجابية على اقتصادات الخليج بسرعة، ولا تفيدهم.
من جهة أخرى اعتبر فريق آخر أن نسب التضخم في 4دول خليجية وهي السعودية، والكويت، والبحرين، وعمان، لا تدعو للقلق أو الخوف، إذ يبلغ متوسطها 2.2% وهي نسبة بسيطة خاصة إذا ما نظرنا إلى موازاتها لنسب التضخم المسجلة في دول أوروبا.
وأشار خالد علوش المندوب الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إلى أن أغلب اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتحرك وفقاً لأسعار النفط، وتحاول حكومات الخليج التنويع في اقتصاداتها بالتركيز على العقارات والقطاعات المالية، إلا أن هذه الخطوات لا تغنيهم عن الاعتماد على النفط.
وأشار علوش إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي في 2007كان 7.7%، مقارنة مع ذروة الارتفاعات في 2003والتي بلغت 11.9%، و9.7% في 2004، و9.4% في
2006.ووصف الاقتصاد الخليجي بأنه كان مبهراً منذ العام 2003، ولكن الاعتراف بأن الطريق مازالت طويلة هي حقيقة يجب الوقوف عندها، نظراً للاعتماد الكبير على الدخل من النفط والغاز.
فدول الخليج مازالت مؤهلة لمواصلة النمو، وتملك المقومات الكافية للسير في هذا الطريق، إذ تتسم بوجود النفط الذي يشهد ارتفاعاً قوياً لأسعاره، فضلاً عن حالة الاستقرار السياسي التي تعيشها رغم ما يحدث في المنطقة من اضطرابات، بالإضافة إلى وجود الإدارة الاقتصادية السليمة.
وأضاف علوش: "هناك دول أخرى تملك النفط ولكنها لم تسجل نمواً وأداءً اقتصادياً فعالاً كما حدث في دول الخليج.
وأكد علوش أن قضية ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأميركي كانت مبررة في السابق، نظراً لأهمية الاقتصاد الأميركي وقوته على مستوى العالم الذي يمثل ما نسبته 27%، فضلاً عن تسعيرة النفط بالدولار، ولكن الوقت الراهن يشهد تطورات مختلفة على الصعيد العالمي، فقد ظهرت قوى اقتصادية جديدة على الساحة والمتمثلة في الصين، واليابان، وفرنسا، وروسيا، والتي تظهر مجتمعة حصة أكبر من حصة أميركا، كما أنهم في الوقت ذاته شركاء استراتيجيون لدول الخليج.
وأشار علوش إلى أن نسب التضخم في دول الخليج باستثناء الإمارات وقطر لا تبدو مقلقة على الإطلاق، إذ يبلغ المتوسط الآن 2.2% في السعودية، والبحرين، والكويت، وعمان.
كما أنه يتماشى بحسب الأرقام مع الدول الأوروبية، ولكن فكرة فك الارتباط كما يحاول البعض أن ينظر لها، فإنها لا تعني انتهاء الصداقة وعلاقات التعاون بين أميركا ودول الخليج، فالحقيقة القائمة اليوم تشير إلى أن الدولار خسر 35% من قيمته في آخر 5سنوات، وإذا استمر الوضع على حاله، فإن دول الخليج ستتجه للتفكير جيداً في استمرارية ربطها عملاتها بالدولار.
وقال: "دول الخليج مطالبة بتحرك جماعي لإصلاح أسعار الصرف، كما انها مطالبة برفع أسعار الفائدة، ولكنهم نتيجة ارتباطهم بالدولار فإنهم يقومون بعكس المطلوب وهو أمر لا يتم دون تغيير السياسة النقدية. وقدّر خالد علوش، خلال كلمته أن دول التعاون صدّرت خلال العام الماضي استثمارات نقدية مباشرة بقيمة 12.5مليار دولار" .
وأشار الخبير الدولي جيني ليون، نائب رئيس شعبة دول مجلس التعاون الخليجي بصندوق النقد الدولي أن "اقتصادات الدول الخليجية استطاعت أن تحقق في العقد الأخير نمواً وازدهاراً، وأضاف على الرغم من ذلك صاحب هذا النمو ارتفاع تدريجي في الأسعار نتج عنه وتولدت معه ظاهرة التضخم، وأن التطبيق الجيد للسياسات والخطط متوسطة وبعيدة المدى التي تتمتع بالقدرة على احتواء ضغوط الطلب الحالية هي السبيل أمام مواجهة التضخم".
وأضاف إلى أن أرقام التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي متفاوتة بحسبما يتم التصريح به رسمياً، ولكنه أشار في السياق ذاته إلى أن هذه الأرقام لا يمكن التشكيك بها، ولكن صندوق النقد الدولي يسعى باستمرار إلى مناقشة هذه الأرقام مع الجهات الصادرة عنها، فالإمارات وقطر بناء على الأرقام المعلنة هما الأكثر تضخماً بنسبة 14% و8% على التوالي في 2007، في حين تحتل البحرين والكويت المراتب الأدنى.
وأكد ليون أن قيام دول الخليج بخطوة إعادة التقييم ترفع القدرة الشرائية للعملات، وقيامها بدعم السلع فإن هذه الخطوة ترجع إلى قرار سياسي فالغذاء في النهاية ليس مجانياً.
واختتم ليون قائلاً: "اقتصادات الدول الخليجية حققت في العقد الأخير نمواً وازدهارا، وعلى الرغم من ذلك صاحب هذا النمو ارتفاع تدريجي في الأسعار نتج وتولدت معه ظاهرة التضخم، وأن التطبيق الجيد للسياسات والخطط متوسطة وبعيدة المدى التي تتمتع بالقدرة على احتواء ضغوط الطلب الحالية هي السبيل أمام مواجهة التضخم".
من ناحيته قال الأستاذ ابراهيم صالح القرناس مدير عام ادارة البحوث والدراسات الاقتصادية في مجلس الغرف السعودية، ان المجلس أصدر تقريراً مهماً حول مستقبل التضخم وارتفاع الأ سعار حيث تم وضع مجموعة من الحلول التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار لتفادى الآثار السلبية للارتقاع المستمر للأسعار .
وأضاف القرناس ل "الرياض" من هذا المنطلق جاءت المشاركة في هذا المؤتمر حتى نرى ونستفيد مما قامت به الدول الخليجية من آليات معينة لتفادي الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الأسعار، وحول المؤتمر قال القرناس أن المؤتمر ركز بدرجة كبيرة على التضخم ولم يدخل في العلة الأساسية للتضخم والأليات المناسبة لمعالجته، مشيراً أن منظمي المؤتمر استعانوا بخبراء ليس لهم دراية كبيرة بأوضاع المنطقة مع احترامه للتجارب الدولية فيما يتعلق بمعالجة التضخم سواء كانو مسئولين أو مفكرين.
وأشار أن قرار مجلس الوزراء الأخير الذي حدد 17بنداً لتجنب آثار التضخم على المواطنين والذي كان له أثر كبير على نفسيتهم وفي نفس الوقت أدى بشكل أساسي من التخفيف من معاناة المواطن.
وطالب القرار الأخير لمعالجة مشكلة الارتفاع في أسعار الادوية بالإضافة الى الأنظمة الأخرى كتسهيل الاستقدام والأجراء المتعلق بتفعيل نظام المنافسة ونظام الوكالات الحصرية كل هذه الأمور حسب رأي القرناس سوف تساهم بدرجة كبيرة في انحفاض الأسعار وكبح جماح التضخم . وهذه الحزمة من آليات التعامل مع التضخم لم تستغلها المملكة ولا دول التعاون لأنها كانت تعالج الأمر بأسلوب معين كزيادة موظفي الدولة.
وعن الحلول لمعالجة أزمة الإسكان وارتفاع العقارات اقترح القرناس عدة حلول أهمها الاسراع في اصدار نظام الرهن العقاري والتسريع في قيام هيئة الإسكان وكذلك الأسراع في بناء السكن الشعبي.
وأضاف أن كل دول المنطقة متأثرة بارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات المحيلة بحكم أن دول المنطقة مرتبطة الى حد ما بسعر ثابت مع الدولار. وعن رأيه حول فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار قال القرناس من الأفضل تغيير سعر الصرف على فك الارتباط الذي قد يؤدي - حسب رأيه - الى نتائج عكسية لا تصب في صالح بعض الدول.
وتناولت ورقة عمل غرفة تجارة وصناعة دبي التي قدمها المتحدثان عيسى عبد الجليل، الخبير الاقتصادي، وسارة هيوجو، باحثة اقتصادية، الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ظاهرة التضخم في دول المنطقة، حيث أشار عيسى عبد الجليل إلى الدور الرئيسي لارتفاع أسعار الوحدات السكنية والأجور في زيادة وانتشار ظاهرة التضخم في المنطقة وتحدثت سارة هيوجو عن أثر ارتباط العملات الخليجية بالدولار الذي شاهدت قيمته انخفاضاً كبيراً امام العملات الأجنبية الأخرى، وإعتبرته من أحد الأسباب التي أدت إلى نشوء ظاهرة التضخم.
وأخيراً، أوضح تقريراً للدكتور جياس كوكينت، رئيس قسم البحوث بالبنك الأهلي الوطني بأبوظبي، أن الدول الخليجية تختلف الواحدة عن الأخرى من حيث معدلات ومراحل التضخم، كما وضع التقرير ظاهرة التضخم الخليجية في الإطار والسياق التاريخي والدولي للظاهرة الأمر الذي يساعد على تحديد الأسباب التي أدت إلى التضخم ومعرفة الحلول والتجارب المتاحة والناجحة في مواجهة هذه الظاهرة.