تقرير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات يؤكد أن المملكة تحتل أعلى نسبة رضا عن الحياة عربياً

كشف تقرير صدر مؤخراً عن «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً له، بعنوان «مشروع قياس الرأي العام العربي»، أن السعودية احتلت أعلى نسبة من الذين أفادوا عن مدى رضاهم عن حياتهم، تلتها موريتانيا، والسودان، بنسبة تجاوزت 85% (وكان أكثر من نصف المستجيبين «راضين جداً»
حيث أفاد 88% من السعوديين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجري ميدانياً العام الماضي، أنهم راضون عن حياتهم، وأفاد 75 % أنهم راضون عن أوضاعهم الاقتصادية، فيما قال 78% منهم «إن دخل الأسرة يغطي احتياجاتنا بشكل جيد ونستطيع أن نوفر منه»، فيما أبدى 94% منهم رضاهم عن الأمان في المملكة، وكشف 76% منهم عن رضاهم من الوضع السياسي، و أدلى73 ٪ من المستجيبين السعوديين، أنهم يثقون بمجلس الشورى وأكد 85% منهم أنهم لايرغبون في الهجرة عن المملكة و 75 % يثقون في التلفزيون، 8 % يثقون في الصحف الورقية.2% في الراديو
وتضمَّن التقرير النتائج الرئيسة للمؤشر العربي لعام 2011م، الذي شمل 85% من إجمالي سكان المجتمعات العربية. وحوى التقرير العديد من النتائج والدلالات والشهادات المحايدة المهمة عن المجتمعات العربية بلغة الأرقام .
عن المركز
يعد «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» مؤسسة بحثية عربية للعلوم الاجتماعية، والعلوم الاجتماعية التطبيقية، والتاريخ الإقليمي، والقضايا الجيواستراتيجية، حيث يولي اهتماماً بدراسة السياسات، ونقدها، وتقديم البدائل، سواء أكانت سياسات عربية، أو سياسات دولية تجاه المنطقة العربية، حكومية كانت أو سياسات مؤسسات وأحزاب وهيئات». كما يُعد المشروع أكبر مشروع لقياس الرّأي العامّ العربيّ حالياً، فقد تناول 12 دولة هي : موريتانيا، الجزائر، المغرب، تونس، مصر، السودان، فلسطين، لبنان، الأردن، العراق، السعودية، واليمن. تشمل 85 % من سكّان الوطن العربيّ، بواقع 16173 مقابلة وجاهيّة مع عينة مماثلة من المواطنين في هذه البلدان.
المؤشر العربي
المؤشر العربي هو برنامج يقوم فيه المركز بإجراء دراسات مسحية، للوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي، نحو موضوعات: اقتصادية، واجتماعية، وسياسية مهمة للوطن العربي، ومدى رضا المواطنين عن ظروفهم الاقتصادية والمعيشية ومستوى الخدمات، إضافة إلى مواقفهم من الديمقراطية، والمشاركة السياسية، وأثر الدين في الحياة العامة والحياة السياسية، ويتضمن هذا المؤشر «أسئلة تقيس مدى ثقة المواطنين بمؤسسات دولهم، وتعريفهم بمصادر التهديد لأمنهم الشخصي، وأمن بلدانهم، وتصوراتهم عن محيطهم العربي».
مدى الرضا
وكان هناك تباين واضح في تقييم المستجيبين لأوضاع أسرهم الاقتصادية من بلد لآخر، ففي حين كانت أكثرية المستجيبين راضية عن أوضاع أسرها الاقتصادية: في السعودية (75%)، الأردن (64%)، الجزائر (62%)، السودان (60%)، فإن أكثرية مستجيبي موريتانيا (51%)، وفلسطين (58%)، واليمن (64%)، والعراق (69%)، قالوا إنهم غير راضين عن أوضاع أسرهم الاقتصادية».
مستوى الأمان
ويتباين مدى الرضا عن مستوى الأمان في أماكن سكن المستجيبين من بلد لآخر، ففي حين هناك شبه إجماع بين مستجيبي: السعودية، الأردن، وموريتانيا (نحو 90%) على رضاهم عن مستوى الأمان في أماكن سكنهم، فإن نسبة الراضين عن مستوى الأمان في أماكن سكنهم في كل من: السودان، لبنان، مصر، تونس، وفلسطين تتراوح بين 60 و 75%، فيما انقسم اليمنيون بين راض وغير راض، وكانت أكثرية العراقيين (57%) غير راضية عن مستوى الأمان في أماكن سكنها».
الوضع السياسي
و كان تقييم مواطني المنطقة العربية للوضع السياسي في بلدانهم، في المجمل سلبياً، إذ عبَّر أقل من ثلث المستجيبين في الدول كافة (29%)، عن رضاهم عن الوضع السياسي، مقابل 60 %عبَّروا عن عدم رضاهم عن الوضع السياسي في بلدانهم، ومقابل أكثرية مستجيبي: السعودية، والأردن، التي عبَّرت عن رضاها عن الوضع السياسي في بلديهما (أكثر من 90%)، فإن أكثرية المستجيبين في البلدان الأخرى، عبَّرت عن عدم رضاها عن الأوضاع السياسية في دولها، لبنان (91%) والعراق وفلسطين (87%)، وهذا الأمر ينطبق على مصر وتونس واليمن».
الثقة في الجيش
«أما فيما يتعلق بالثقة بمؤسسات الجيش، بحسب الدول المستطلعة آراء مواطنيها، فهناك شبه إجماع بين مواطني: الأردن، لبنان، السعودية، مصر، تونس، وموريتانيا، على الثقة بمؤسسة الجيش».
وتشير النتائج إلى أن أكثرية المستجيبين: السعوديين، المصريين، الأردنيين، والموريتانيين، يولون حكوماتهم ثقة أكبر من تلك التي يوليها إياهم المستجيبون في بقية الدول، وبنسب تتراوح بين 60و 80%.
وكانت أعلى نسبة ثقة سجلت كانت في السعودية، فقد أدلى 73% من المستجيبين، بأنهم يثقون بمجلس الشورى.
تقييم أداء الحكومات
وأفاد أكثر من نصف مستجيبي: السعودية، الأردن، ومصر (57%، 53%، 51%) بأن سياسة بلدانهم الخارجية، تعبِّر عن آراء المواطنين، وترى أكثرية المستجيبين أن السياسات الاقتصادية الداخلية في بلدانهم لا تعبِّر عن آراء المواطنين، بنسبة 50%من المستجيبين كمعدل لجميع بلدانهم، في حين كانت نسبة الذين أفادوا بأن هذه السياسات تعبِّر عن آراء المواطنين 31%.
وكانت السعودية هي الاستثناء، إذ قال أكثر من نصف مستجيبيها (52%)، إن سياسات بلادهم الاقتصادية الداخلية تعبِّر عن آراء المواطنين».
خبراء: التقرير لم يأت بجديد كونه برهن على حقيقة رضا الشعب السعودي عن حياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
الدمام - نعيم تميم الحكيم
شدد خبراء ومفكرون وباحثون على أن تقرير» المركز العربي للأبحاث والدراسات « لم يأت بجديد كونه برهن على حقيقة رضا الشعب السعودي عن حياته من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، معتبرين صدور التقرير من مركز محايد دليل أخرى على صحة نتائجه. وأكد عضو مجلس الشورى السابق ورئيس مركز إسبار للدراسات الدكتور فهد العربي الحارثي أن المركز الذي أنجز التقرير إذا التزم بالمعايير المنهجية فإنها ستعطي مؤشرات مهمة ويعول عليها. وقال العرابي: «عندما تلتزم الدراسات بالضوابط المتعارف عليها عمالياً فإنها تكون معتمدة ونسبة الخطأ فيها بسيطة جداً وبالتالي تبرهن على الحقائق، مؤكداً أن دراسات استطلاع الرأي العام موجودة ومعول عليها في مجتمعات أكثر تعقيداً من مجتمعنا. ورأى وزير الحج الأسبق عضو مجلس الشورى الدكتور محمود سفر أن حيادية الجهة التي عملت على البحث يدل على صدقها، مؤكداً أن الذي يعيش في المملكة يلمس مدى رضا المجتمع على حياته اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، مشيراً إلى أن لغة الأرقام هي الأصدق في التعاطي مع أي شأن. وقال سفر: « لقد كرَّمنا الله بالإسلام واتخذته دولتنا منهجاً تسير عليه، وهو المصدر الحقيقي للتناغم بين الحاكم والشعب، ولولا هذا التناغم لما وصلنا إلى نسبة كبيرة من رغد العيش والأمن والأمان»، مؤكداً أن هذه الدراسة تجعلنا نتمسك أكثر بعقيدتنا وقيادتنا لأنها خير ضمان لمستقبل أفضل. وأشار عضو مجلس الشورى والكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالله دحلان إلى أن التقرير لم يأت بجديد، وإنما أتى بواقع فعلي يعيشه أبناء شعب المملكة، مؤكداً أن نسبة الرضا من الشعب السعودي تجاه حياته من كل النواحي مرتفعة جداً قياساً بكثير من دول العالم بما فيها المتقدمة. وقال « في المملكة لا يوجد تعسف سياسي أو اقتصادي او اجتماعي ولا تعسف في إبداء الرأي، إذا قدم بطريقة برلمانية صحيحة «. وأضاف: « الرفاه الاقتصادي للمملكة عائد لعدم وجود ضرائب ترهق كاهل رجال الأعمال ورسوم ترهق كاهل المواطنين، مشيراً إلى أن كل مايطلبه المواطن السعودي مُلبى. واستدرك «هناك قصور في بعض الخدمات وتطويرها لكن الدولة تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى الإصلاح» وخلص دحلان إلى أن أي جهة بحثية أخرى من أي دولة كانت لوأقدمت على عمل دراسة مشابهة لتطابقت نتائجها مع نتائج هذا التقرير.
ضوئية لمقال الأمير خالد الفيصل في الزميلة «الوطن» أمس