المؤشر العربي: 75% من السعوديين راضون عن أوضاعهم الاقتصادية و90% عن الأمن

كشف تقرير اصدره المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات، ومقره قطر، عن رضا 75% من السعوديين عن اوضاعهم الاقتصادية فيما اشار 90% الى رضاهم عن مستوى الامن في اماكن سكنهم.
كما أبدى 40% من نسبة المستطلعة آراؤهم رضاهم عن مستوى التعليم في المدارس الحكومية في المملكة مقابل 29% بالأردن و20% في موريتانيا. وفيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري عبر 75% عن قناعتهم بجدية الحكومة في مكافحة الفساد المالي والإداري وهو ما وضعها في الصدارة مقارنة بالكثير من الدول العربية.
واشار 57% من السعوديين الى ان سياسة المملكة الخارجية تعبر عن اراء المواطنين مشيدين في الاطار ذاته بتميز السياسة الاقتصادية الداخلية بنسبة 52%. وقال 77% من السعوديين انهم راضون عن الخدمات الصحية المقدمة لهم عبر مختلف القطاعات.
وقال التقرير الذى صدر تحت عنوان «المؤشر العربي» لعام 2011 ان اكثر الدول تهديدا لامن الدول العربية هي اسرائيل بنسبة 35% والولايات المتحدة بنسبة 14%.
وفيما يخص الرأي العام في المملكة ابرز التقرير مؤشرات مختلفة على عدة مستويات رئيسية شملت الأوضاع المعيشية مستوى الأمان, الوضع السياسي, والأداء الحكومي. وحقق السعوديون النسبة الأعلى بين الدول العربية في معدل الرضا عن حياتهم (راض جدًا) - 56% وأوضاعهم الاقتصادية (راض جدا) – 26% . وفيما يتعلق دخل الأسرة (يغطي الاحتياجات ونستطيع أن نوفر منه) – 37% مستوى الأمان (راض جدا) – 61% (المركز الثاني) الوضع السياسي (راض جدًا) – 49% و الوضع الاقتصادي في البلد (راض جدا) – 42%. وفيما يخص الأوضاع المعيشية ومدى الرضا عن حياتهم العامة جاءت المملكة في طليعة الشعوب العربية من حيث مدى الرضا عن حياتهم (راض جدا) بنسبة 56% تليها موريتانيا (55%) ثم السودان (53%), وقد تجاوزت نسبتهم 85% في الدول التي نفذت فيها الدراسة الاستقصائية بينما أتت العراق في مؤخرة القائمة بنسبة 2%.
غطى التقرير 12 دولة (موريتانيا، الجزائر، المغرب، تونس، مصر، السودان، فلسطين، لبنان، الأردن، العراق، السعودية، واليمن) تشمل 85% من سكان الوطن العربي، بواقع 16 ألفا و173 مقابلة مع عينة ممثلة من المواطنين في هذه البلدان.
اما أبرز المؤشرات على الصعيد العربي العام فان 71% من الرّأي العامّ العربي يقولون إنّه لا فرق لديهم بين متديّن وغير متديّن في تعاملاتهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة والإنسانيّة. و77% من الرّأي العامّ العربي يثقون بجيوش بلدانهم، و47% يثقون بحكومات بلدانهم، و36% يثقون بمجالس بلدانهم النيابيّة وراى 84% من الرّأي العامّ في المنطقة العربيّة أنّ القضيّة الفلسطينيّة هي قضيّة جميع العرب وليست قضيّة الفلسطينيّين وحدهم يرون أنّ التّعاون العربيّ - العربيّ الحالي هو أقلّ ممّا يجب أن يكون عليه. وراى نحو ثلاثة أرباع الرّأي العامّ العربيّ تنفيذ إجراءات تكامليّة ذات طبيعة اتحاديّة. ويرفض 84% من العرب أن تعترف دولهم بإسرائيل، و21% فقط يؤيّدون أو يؤيّدون إلى حدٍّ ما اتّفاقيّات السّلام التي وقّعتها الأردن ومصر وفلسطين مع إسرائيل. وايد 55% أن تكون منطقة الشّرق الأوسط خالية من السّلاح النوويّ.
القضية الفلسطينية
وبعث «المؤشّر العربيّ» لعام 2011 بدلالات محورية مهمة عن القضية الفلسطينية, حيث تشير نتائج الاستطلاع وأرقامه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي إلى أن نسبة 84 بالمئة من الرأي العام ترى أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم.
ومع أنّ مواطني المنطقة العربيّة يروْن أنفسهم متديِّنين جدًا أو متديِّنين إلى حد ما؛ فإنّ أكثرهم لا يأخذون بعين الاعتبار عامل التّديُّن كمعيار محدِّد للتّعامل مع الآخرين. إذ يرى 71 في المئة من الرّأي العامّ أنْ لا فرق لديهم في التّعامل -اجتماعيًا، واقتصاديًا؛ وسياسيًا؛ وإنسانيًا- مع شخص متديِّن وشخص غير متديِّن؛ .
ويثق نحو نصف الرَّأي العامّ فقط بالأمن العامّ (الشّرطة). ويمنح 57 في المئة من الرّأي العامّ العربي ثقته لجهاز القضاء؛ كما يُقَيّمُ الرّأي العامّ العربيّ أداء السّياسات الحكوميّة الخارجيّة والاقتصاديّة الداخليّة تقييمًا سلبيًا؛ إذ إنّ نسبة 34 % من الرّأي العامّ ترى أنّ سياسات دولها الخارجيّة تعبِّر عن آرائها، و31 في المئة فقط من المستجيبين يروْن أنّ السّياسات الاقتصاديّة لدولهم تأخذ بعين الاعتبار آراءَهم.
كما إنّ الأكثريّة العظمَى من مواطني المنطقة العربيّة (71 في المئة)، ترى أنّ سكّان العالم العربيّ يمثلون أمّة واحدة؛ ويؤكد نصفها على أنّ شعوب هذه الأمّة تتمايز عن بعضها بسمات وميزات. وفي المقابل ترى نسبة 17 في المئة فقط من الرّأي العامّ، أنّ سكان العالم العربيّ هم شعوبٌ وأممٌ مختلفة، بينها روابط ضعيفة.
ويؤيِّد الرأي العامّ في المنطقة العربيّة زيادةَ التَّعاون بين الدول العربيّة، واتّخاذ إجراءات ذات طبيعة اتّحاديّة مثل: إنشاء قوّاتٍ عسكريَّة عربيّة مشتَركة إضافة إلى جيش كلّ دولة على حدة، وإلغاء القيود الجمركيّة وغير الجمركيّة على حركة المنتَجات العربيّة بين الدّول العربيّة، وتوحيد الأنظمة النّقدية من أجل الوصول إلى إصدار عملة عربيّة موحَّدة.