جهاز حماية المنافسة في مصر.. تعاقد CNE و BeIN «باطل»

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، بطلان التعاقد بين شركتي CNE و BeIN SPORTS، بموجب المادة 20 من قانون حماية المنافسة، موضحا أنه «مستمر في اتباع الوسائل القانونية لوقفها، كما يستمر في العمل مع الأطراف المعنية كافة، لتفكيك شبكة الحقوق الحصرية للبطولات الرياضية التي تتمتع بها الشركة».
وقال الجهاز، في بيان، أنه تابع باهتمام بالغ التطورات المتعلقة بقراراته التي أصدرها ضد شركة beIN، لمخالفتها المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وشارك في تحقيقات النيابة العامة في القضايا التي أحالها الجهاز للنائب العام يناير الماضي؛ لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضد شركة beIN، بعد ثبوت ارتكابها ممارسات احتكارية عديدة.
وأضاف البيان: يأسف الجهاز لاستمرار تعنت شركة beIN ورفضها تنفيذ قرارته المتعلقة بإزالة المخالفات عديدة التي ارتكبتها في حق المواطن والاقتصاد المصري، التي لا تزال مستمرة عليها وترفض تغييرها، على الرغم من أن قرارات الجهاز أصبحت ملزمة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها لفوات مدد الطعن القانوني على القرارات الإدارية.
وتابع: بموجب المادة 20 من قانون حماية المنافسة، فإن اتفاقات المشتركين مع شركة beIN تقع باطلة بقوة القانون ودون الحاجة إلى حكم قضائي، وتتيح لهم إنهاء اشتراكاتهم واسترداد المبالغ التي دفعوها، وبموجب المادة نفسها، فإن الجهاز يعلن أن الاتفاق بين شركتي CNE وbeIN باطل بطلانًا قانونيًّا، ودون الحاجة إلى حكم قضائي، باعتبار هذا الاتفاق آلية تنفيذ الممارسات الاحتكارية المخالفة لنصوص القانون، حيث تنص المادة 20 من القانون على أنه «على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الوارد بالمواد (6، 7، 8) من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورًا، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلًا».
وأشار بيان الجهاز، إلى أنه قام بمخاطبة الجهات الرسمية بهذا الأمر لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ نصوص القانون المصرى الملزمة لكافة العاملين داخل جمهورية مصر العربية، معلنا استمراره فى مراقبة تصرفات bein الاحتكارية واتباع كافة الوسائل القانونية لوقفها، والعمل مع كافة الأطراف المعنية لتفكيك شبكة الحقوق الحصرية للبطولات الرياضية التى تتمتع بها الشركة التى مكنتها من إيقاع أشد الضرر بالاقتصاد والمواطن المصرى.