مخالفات «بي إن سبورت» تبطل اتفاقهما مع مصر

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو جهاز رقابي حكومي مصري يتبع وزارة التجارة والصناعة، أن الاتفاق بين كل من الشركة المصرية للقنوات الفضائية (CNE)، وشركة «بي إن سبورت» القطرية، باطلاً قانونياً من دون الحاجة إلى حكم قضائي.
وأصدر الجهاز بيانا صحافيا أمس (الأربعاء) حصلت «الحياة» على نسخة منه جاء في مضمونه أنه بموجب المادة ال20 من قانون حماية المنافسة، فإن الاتفاقات المشتركة مع شركة «بي إن سبورت» تقع باطلة بقوة القانون، ومن دون الحاجة إلى حكم قضائي، وتتيح لهم إنهاء اشتراكاتهم واسترداد المبالغ التي دفعوها.
واستند قرار الجهاز على نص المادة ال20 من قانون الجهاز، التي تنص على «عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الوارد بالمواد 6 و7 و8 من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قراراً بوقف الممارسات التي يبين من ظاهر الأدلة التي تحت بصره أنها تخالف أي من أحكام المواد 6 و7 و8، وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه». وقالت رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتورة منى الجرف في تصريح خاص ل«الحياة» إن الجهاز اتخذ هذه الخطوة ضد شركة «بي إن سبورت» لمخالفتها المادة 8 من قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لعام 2005، إذ تمادت في ممارستها الاحتكارية لفترة طويلة.
وأضافت الجرف أن أعضاء الجهاز شاركوا في تحقيقات النيابة العامة المصرية في عدد من القضايا التي أحالها الجهاز في مطلع شهر كانون الثاني (يناير) من العام الماضي لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضد «بي إن سبورت»، لما أثبته الجهاز من قيام الشركة بارتكاب ممارسات احتكارية عدة. وأكدت رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن شركة «بي إن سبورت» رفضت تنفيذ قراراته المتعلقة بالمخالفات السابقة التي ارتكبتها في حق الاقتصاد والمواطن المصري، مؤكداً أن الجهاز خاطب الجهات الرسمية في الدولة هذا الأمر لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ نصوص القانون المصري الملزمة للعاملين كافة داخل جمهورية مصر العربية.