طلب وزير التجارة والصناعة المصري/ رشيد محمد رشيد/ من النائب العام اتخاذ اجراءات التحقيق ضد الشركات المنتجة للاسمنت فى السوق المصرى لاتفاقها على رفع أسعار الاسمنت وقيامها بالتنسيق فيما بينها على تقييد الحصة السوقية لكل شركة بهدف التحكم فى الاسعار ومخالفتها لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التى تحظر الاتفاق بين الشركات المتنافسة على رفع الاسعار كما تحظر أى اتفاق يتم بمقتضاها تقييد عمليات التسويق . وقال الوزير المصري في تصريح له اليوم انه قد طلب من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى يوليو 2006 اتخاذ اجراءات التقصى والفحص لقطاع الاسمنت فى السوق المصرية للكشف عما اذا كان هناك أية ممارسات أو اتفاقات ضارة بالمنافسة فى هذا القطاع الحيوى فى ضوء الارتفاع غير المبرر لاسعار الاسمنت في السوق المحلية والذي كشف النقاب عن اتفاق شركات الاسمنت العاملة فى السوق المصرى فيما بينها على رفع الاسعار وعلى تقييد عمليات التسويق بالمخالفة لقانون حماية المنافسة مما يعد ممارسة ضارة في السوق المحلية. ورفع مجلس ادارة الجهاز المصري التقرير الى وزير التجارة والصناعة حسب نظام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات المخالفة. // انتهى // 1414 ت م
