الكنيست يُقِرُّ بقراءةٍ أولى مشروع قانون يشرِّع المستوطنات العشوائية

أقرَّ البرلمان الإسرائيلي أمس في قراءة أولى مشروع قانون مثير للجدل لتشريع المستوطنات العشوائية التي بُنيت على أملاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.
وصوَّت 58 عضواً لصالح مشروع القانون، بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، في حين عارضه 50، وهو يتعلق بما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف وحدة سكنية في مستوطنات عشوائية بالضفة الغربية. ولابد من التصويت في ثلاث قراءات ليصبح قانوناً.
ويأتي التصويت في إطار تسوية في اللحظة الأخيرة توصل إليها نتانياهو ووزير ماليته موشيه كحلون، زعيم حزب كلنا اليميني الوسطي الذي صوت لصالح المشروع بعد أن كان أعلن في السابق أنه يرفض ذلك.
وحذَّر كحلون من أن حزبه يحتفظ بحق معارضة مشروع القانون في الخطوات المقبلة لإقراره في حال تعارضه مع قرارات المحكمة العليا.
وكان كحلون يشير إلى قرار المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية أمرت بهدم بؤرة «عمونا» الاستيطانية العشوائية بحلول الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل.
وندَّد زعيم المعارضة وحزب العمل إسحق هرتزوغ، بمشروع القانون، مشيراً إلى أنه «ضد القانون الإسرائيلي والقانون الدولي لأنه يشرع سرقة» الأراضي.
ورأى المعلقون أن التصويت يمثل «انتصاراً» لزعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، وزير التعليم نفتالي بينيت المؤيد للاستيطان، في مواجهة نتانياهو الذي خرج من المواجهة بينهما بموقف «الضعيف». ويعد تصويت أمس اختباراً للائتلاف الحكومي الذي يواجه تحدياً هو الأكثر أهمية منذ تشكيله في مايو 2015.
واجتاز مشروع القانون المثير للجدل الأحد الخطوة الأولى بعد موافقة لجنة وزارية من سبعة وزراء بالإجماع. لكن هذا التصويت كان ضد رغبة نتانياهو.
فقد قرر وزراء حزب البيت اليهودي القومي المتطرف المؤيد للاستيطان تحدي رئيس الوزراء وطرحوا المشروع على التصويت، وجرُّوا معهم خمسة وزراء من حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو. ويبدو صراع القوى بين زعيم حزب البيت اليهودي بينيت ونتانياهو جلياً، حيث يرى معلقون أن نتانياهو بات «يخدم في حكومة بينيت» وزير التعليم. ويرغب بينيت في أن يظهر كالمدافع الأكثر شراسة عن الاستيطان.
وقدَّم بينيت ووزيرة العدل إيليت شاكيد، مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه الأحد من قِبل اللجنة الوزارية.
ويهدف مشروع القانون إلى عدم هدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضاً وفق القانون الإسرائيلي.
وكانت المحكمة العليا قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينيات القرن الماضي، أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة ويجب إزالتها قبل 25 ديسمبر 2016.