التوطين المجتمعي، مشكلة أم حل؟!!

كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور أحمد قطان عن نية الوزارة تطبيق برنامج «التوطين المجتمعي» الذي يهدف لمساعدة المنشآت الراغبة في تحقيق نسبة التوطين المطلوبة من خلال دفع رسوم محددة، هذا يمعنى أن الشركات ستكون مخيرة بين التوظيف أو دفع أُجرة العامل إلى الوزارة، وبذلك تتمكن حالما يتعسر التوظيف من إنقاذ درجاتها في برنامج نطاقات بدفع هذه الرسوم، التفصيل المطروح لمقدار الدفع هو: 3600 ريال للموظف الأول ويزداد ل 4200 ريال للموظف الثاني و4800 ريال للثالث، وهكذا إلى أن يصل لحده الأقصى والبالغ 9000 ريال.
في اعتقادي أنَّ هذا القرار مهم ومفيد لنسبة عالية من الشركات، ذلك أنَّ التوطين طالما كان أزمة حقيقية لها، وهذا ما جعل كثيراً من هذه الشركات تلجأ للسعودة الوهمية. السعودة الوهمية في حقيقتها هي دفع مبلغ لسعودي كقيمة لتسجيله في التأمينات الاجتماعية وسجلات الشركة على أنَّه موظف حقيقي، فهي بالنتيجة تشبه برنامج (التوطين المجتمعي) الذي يُلزم الشركة عوض السعودة الحقيقية بدفع هذا الأجر للدولة عوض دفعه للموظف الوهمي، السؤال المهم هنا: هل التوطين المجتمعي سيُقلِّص أعداد السعودة الوهمية؟! والسؤال الآخر: ما هي نتيجة التوطين المجتمعي على التوظيف الحقيقي، في اعتقادي أنَّ السعودة الوهمية ستبقى كما هي عليه، وربما تزداد يوماً بعد آخر، السبب هو أنَّ تكلفة (التوطين المجتمعي) أعلى من تكلفة السعودة الوهمية، ففي حين تبلغ تكلفة الوهمي الواحد 3000 ريال شهرياً، ما يعني أن تكلفة عشرة عمال تبلغ تماماً 30 ألف ريال، فإنَّ تكلفة 10 عمال وفق (التوطين المجتمعي) وبناءً على القاعدة السابقة -التي تقول بإضافة 600 ريال على 3600 ريال لكل موظف زائد- تصل إلى 63 ألف ريال بنسبة ارتفاع تزيد على الضعف، هذا السبب في نظر الشركات يُعتبر وجيهاً لتفضيلها السعودة الوهمية على التوطين المجتمعي، فصاحب الشركة يُهمه التكلفة أولاً وأخيراً ما يجعله ميالاً إلى الخيار الأرخص، أما بخصوص الأثر على التوظيف الحقيقي فأعتقد أنَّ كلا الخيارين – التوطين المجتمعي والسعودة الوهمية – يقودان إلى نتيجة واحدة وهي انخفاض نسبة التوظيف الحقيقي والاتجاه يوماً بعد آخر لاستبداله بالتوظيف الوهمي أو المجتمعي، السبب كما كُتب كثيراً هو أنَّ لُغة الوطنية ومصلحة البلد والمجتمع لُغة لا يستخدمها معظم أصحاب الشركات وربما لا يعرفونها، اللغة المستخدمة هي لغة المنفعة المادية الرأسمالية البحتة، التي لا تعتني إلا بالطريق الذي يزيد الأرباح السنوية وفق القانون دون أدنى عناية بأي جانب أخلاقي أو وطني، ما يجعل اللغة المجدية مع الشركات هي لغة القانون الفاعل الذي يتسبب في التوظيف الحقيقي وليس أي لغة أُخرى.
تقدم عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي في جلسة شهر يونيو 2016 بمقترح لرفع الحد الأدنى لأجر السعودي إلى 5000 ريال في التأمينات الاجتماعية، المقترح وفقاً لما صرَّح به الدكتور لجريدة عكاظ في 13 يونيو الماضي يهدف إلى (توفير مصدر دخل للمشترك بعد تقاعده يتقارب مع دخله الحقيقي أثناء العمل مما يسهم في الرفاه والأمن الاجتماعيين والحد من الفقر)، في تصوري أنَّ مقترح الدكتور لو تمَّ تفعيله سيُسهم بشكل كبير في إلغاء السعودة الوهمية أو الحد منها بشكل كبير دون الحاجة إلى التوطين المجتمعي، السبب هو أنَّ مبلغ 5000 ريال أكبر من أن تدفعه شركة ما لموظف وهمي، وبالنتيجة ستبدأ في عملية بحث حقيقي عن الموظف السعودي وتدريبه وتأهيله للعمل، على عكس الحد الأدنى الحالي والبالغ 3000 ريال الذي أعتقد أنَّه منخفض جداً، ما جعل كثيراً من الشركات تتعامل معه على أنَّه ضريبة سعودة تحقق لها درجة النطاق المطلوبة وفق القانون ولكن بمزيد من السعوديين النائمين في بيوتهم.