الفصل التعسفي ونسبة التوطين

كثيرة هي المقالات التي تحدثت عن المادة 77 من نظام العمل الجديد، التي وفرت أسهل الطرق لإنهاء خدمات الموظف السعودي في القطاع الخاص دون سبب مشروع، كما وفرت أسبابا منطقية لزيادة السعودة الوهمية على حساب الموظفين السعوديين المنتظمين، وبالنتيجة فاقمت أمر البطالة وأسباب الفقر والمعاناة لنسبة ليست قليلة من المواطنين، وعلى الرغم من النداءات التي امتلأت بها الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي إلى وزارة العمل من أجل إيقاف العمل بهذه المادة وتصحيحها إلا أنَّ شيئاً من ذلك لم يحدث ولاتزل الشركات تتسابق على قطع الأرزاق وفصل المواطنين مستغلين عدم اشتراط النظام لسبب مشروع للفصل.
تعتبر السعودة الوهمية من أكثر المشكلات المسببة لبطالة الكفاءات العلمية الوطنية، السبب في ذلك هو أنَّ نسبة السعودة المشترطة على الشركات من وزارة العمل ليس لها علاقة بمستوى الأجر ولا الوظيفة الفعلية، وبالنتيجة فإنَّ الدافع لتوظيف أي كفاءة وطنية وبراتب جيد غير موجود تماماً، التقرير الأخير لمؤسسة التأمينات الاجتماعية كشف بوضوح هذه الحقيقة حينما أظهر أنَّ هناك 54.9% من إجمالي الموظفين السعوديين تقل أجورهم عن 3500 ريال، وإذا عرفت أيها القارئ الكريم أنَّ راتب موظف السعودة يتراوح بين 3000 و3500 ريال فإنَّك ستتيقن أنَّ النسبة العالية من هذه الشريحة هي لموظفي سعودة وهمية، أما الأمر الآخر غير المستغرب في التقرير فهو كشفه أنَّ الرواتب التي تزيد عن عشرة آلاف ريال هي مستحوذة بنسبة 47.2% من غير السعوديين، وهذه النسبة تكشف بوضوح أنَّ ذات الشركات التي يعمل لديها الأجنبي بهذه الأجور قادرة على توظيف السعودي ولكنها بالتأكيد ترفض ذلك لأسباب ربما كان أحدها الإدارات غير السعودية التي تميل لبني جلدتها على حساب المواطن لا سيما حينما لا يوجد محذور قانوني من ذلك، بل لعلَّ الأصح أنَّ هناك دافعا حققته المادة 77 لفصل الموظف السعودي وإقصائه وإحلال الأجنبي عوضاً عنه.
حينما تكون نسبة السعودة المشروطة هي 10% فإنَّ ذلك يعني رياضيا أنَّ توظيف سعودي واحد براتب ثلاثة آلاف ريال يمنح الشركة الحق القانوني في استقدام تسعة أجانب، ومن الممكن أن يكون راتب الواحد منهم خمسين ألفا أو أكثر، كما أنَّ توظيف سعودي براتب ثلاثة آلاف بوظيفة عامل يمنح الشركة كذلك الحق في استقدام تسعة مهندسين، انطلاقاً من ذلك فإنَّني أعتقد أنَّ استخدام مفهوم (النسبة الذكية) هو الذي سيحفز الشركات على زيادة نسبة التوطين، النسبة الذكية باختصار هي حساب الموظف السعودي بأكثر من موظف اعتماداً على راتبه، فحينما يكون راتبه 3000 يحسب كموظف واحد، وحينما يكون ستة آلاف يحسب عن اثنين وهكذا، بحيث يمثل راتب السعودي المرتفع للشركة حافزاً لها لتوظيفه، وكذلك الحال في حساب الموظف الأجنبي الذي يُحسب بحد أدنى موظفاً أجنبياً واحداً، أما حينما يكون راتبه من مضاعفات 2000 ريال فيعتبر بأكثر من موظف، وبالنتيجة ستجد الشركات نفسها أمام التزامات للتوظيف الحقيقي وليس الوهمي كما هو الآن، ليس ذلك فحسب، بل ينبغي أن تكون اشتراطات السعودة بناءً على الوظيفة وليس الأجر فقط، فحينما تُريد الشركة استقدام مهندس ميكانيكي مثلاً فينبغي عليها أن تمتلك نسبة من المهندسين الميكانيكيين السعوديين وهكذا.
في تصوري أنَّ إعادة اشتراطات السعودة بحيث تكون على أساس الوظيفة وكذا إعادة حساب نسبة التوطين على أساس الراتب، في اعتقادي أنَّ ذلك هو ما سيحقق نسبة توطين حقيقية ومنطقية، بطبيعة الحال إذا لازم ذلك رقابة حقيقية، أما دون ذلك فلا أظن إلاَّ أنَّ نسبة السعودة الوهمية ستزيد ولن تحقق لوزارة العمل إلا أرقاما لا تكشف عن أي واقع حقيقي.