كاتب سعودي: تدني رواتب موظفي الحكومة وراء انتشار الرشوة

"العفالق": دراسة البنك الدولي حول "السعودة".. كارثة

يرى كاتب صحفي أن رواتب الموظفين الحكوميين المتدنية سبب استهتار الموظف، وبطء سير العمل وانتشار "الرشوة"، وفي شأن آخر، يرى كاتب أن الدراسة التي أشرف عليها البنك الدولي حول توطين الوظائف في المملكة "السعودة" تعد كارثة، مشيراً إلى الانتقادات التي وجهتها الدراسة لبرامج "حافز" و"نطاقات".

كاتب سعودي: تدني رواتب موظفي الحكومة وراء انتشار الرشوة

يرى الكاتب الصحفي محمد بن عبداللطيف آل الشيخ أن رواتب الموظفين الحكوميين المتدنية سبب استهتار الموظف، وبطء سير العمل وانتشار "الرشوة"، مطالباً برفع رواتب العاملين بالحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، بحيث تكون مساوية للأجور في القطاع الخاص، وفي مقاله: "الرواتب المتدنية وأزمة الموظف الحكومي" بصحيفة: "الجزيرة"، يقول الكاتب: "في هذا المقال سأتطرق إلى جانب من هذه الأنظمة وهي المتعلّقة برواتب الموظفين الحكوميين، وتدنيها إذا ما قُورنت بتزايد معدلات التضخم الاقتصادي المتفاقمة في المملكة، أو برواتب الموظفين العاملين في القطاع الخاص؛ طبعاً لا أحتاج إلى دليل لأثبت أن الفرق شاسع وكبير بين ما يتقاضاه الموظف الحكومي ومن يعمل في القطاع الخاص، إلى درجة قد تصل إلى أن الموظف في المستويات الإدارية أو الفنية في القطاع الخاص قد يصل راتبه مع مميزاته الأخرى أحياناً إلى ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه الموظف الحكومي ممن يحملون ذات التخصص والتأهيل العلمي والخبرة، ما يجعل الموظف الحكومي المؤهل والمتميِّز.. يتحيّن الفرص للالتحاق بالقطاع الخاص ليزيد من دخله.. النتيجة لا يبقى يعمل في الدولة إلا من لا يجد له فرصة عملية أو استثمارية في القطاع الخاص"، ويعلق الكاتب قائلاً: "لعل هذه النقطة بالذات نتج عنها كثيرٌ من الأمراض الإدارية في الأجهزة الحكومية، منها تدني إنتاجية الموظف الحكومي، واستهتاره، وبطء سير ما يوكل إليه من مهام إدارية، وكذلك (الرشوة) التي بدأت تتفشى في المرافق الخدمية الحكومية بشكل خطير، ولن تنفع معها أساليب الرقابة والردع والعقاب المتبعة حالياً إذا لم يتم أخذ تدني رواتب موظفي الدولة في الحسبان، على اعتبار أنها من أهم (مُحفِّزات) وجود هذه الأمراض، وبالتالي لا يمكن مُحاصرتها عملياً ما لم تحل هذه المعضلة بأية طريقة، بحيث يكون دخل الموظف يكفيه عن تلمس زيادة دخله بالطرق الملتوية وغير النظامية"، ويضيف الكاتب: "يقول المختصون: أغلب موظفي الحكومة عدداً هم بين المرتبة الرابعة والعاشرة ومتوسط رواتبهم 8 آلاف ريال تقريباً؛ وهذا الراتب لرجل متزوج وله أولاد، لا يمكن أن يعيش به إلا مُرهقاً، فهو بالتأكيد أقل من (حد الكفاف).. ما يجعل معظم موظفي الحكومة في بحث دائم ودؤوب عن أية فرصة لزيادة دخله.. الذي يصبح (آفة مُدمرة) إذا تحول هذا الدخل إلى (الرشوة) والعمل من تحت الطاولة لكسر الأنظمة والقوانين لقاء أجر"، وينهي الكاتب قائلاً: "أعرف أن زيادة رواتب موظفي الدولة قد تنعكس على معدلات التضخم فتؤججها ارتفاعاً كما يؤكّد الاقتصاديون، غير أن ترك رواتب الدولة في هذه المستويات المتدنية سيجعل (ثقافة الرشوة) تتجذّر في مجتمعاتنا، ليصبح تكلفتها على الاقتصاد والعدالة الاجتماعية والأخلاق أكثر من أثر تفاقم معدلات التضخم في النتيجة".

"العفالق": دراسة البنك الدولي حول "السعودة".. كارثة

يرى الكاتب الصحفي مشاري بن صالح العفالق أن الدراسة التي أشرف عليها البنك الدولي حول توطين الوظائف في المملكة "السعودة" تعد كارثة، مشيراً إلى الانتقادات التي وجهتها الدراسة لبرامج: "حافز"، و"نطاقات"، مطالباً وزارة العمل ومجلس الشورى بمناقشة نتائج هذه الدراسة، وفي مقاله: "تقرير البنك الدولي.. وتوطين البطالة!" في صحيفة "اليوم"، يقول الكاتب: "حسب الدراسة التي أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، التي نشرتها الاقتصادية يوم أمس، فإن عدد الوظائف المشغولة بسعوديين في القطاع الخاص ارتفع من عام 2001م، ولمدة 10 أعوام ب137 ألف وظيفة فقط، بينما ارتفعت في القطاع العام بنحو 740 ألف موظف خلال الفترة نفسها وهو مؤشر خطير ومعاكس لمتوسط العمل في دول العالم.. وبحسب دراسة أعدت عن عام 2011م، فإن أكثر من 72% من السعوديين يبحثون عن العمل في الحكومة وهي أعلى نسبة في دول الخليج والدول العربية، ربما بسبب فارق ظروف العمل بين القطاعين العام والخاص في السعودية، وبمقارنة عدد الموظفين بين العام والخاص يعتبر الفرق لصالح العام هو الأعلى عالمياً"، ويمضي الكاتب راصداً: "المشكلة أن كل البوادر تشير لاستمرار هذا التوجه فمخرجات الدراسة تشير إلى أن السعوديين يميلون في اختياراتهم الدراسية وتنمية مهارتهم لجعلها متناسبة مع احتياجات القطاع العام، حتى أن أقسام العلوم الإنسانية بلغ 35 % من الخريجين، وهي النسبة الأعلى عالمياً أيضاً..! الدراسة تشير إلى أن سعودياً من كل ثلاثة يجد عملاً مقارنة بثلاثة من كل أربعة في كندا والسويد واليابان، نتيجة سياسات وبرامج وزارة العمل التي لم تحقق استقراراً في منظومة السعودة حتى أن الدراسة تنبأت بارتفاع معدل البطالة عام 2020م لتصل إلى 23 % للرجال و67 % للنساء، لعدم تفاؤل القائمين على الدراسة بنجاح برامج وزارة العمل في تحقيق سعودة حقيقية ومستمرة"، ويضيف الكاتب: "الدراسة أيضاً وافقت كثيرين من المحللين والكتاب الذين توقعوا فشل برنامج مثل: «حافز» الذي وضع لمساعدة السعوديين العاطلين عن العمل بمبلغ 2000 ريال، بل جعل البعض يميل لترك العمل؛ لأنه يقدم راتباً أكثر من بعض ما يقدمه القطاع الخاص.. أما برنامج نطاقات فوجهت الدراسة له أكبر الانتقادات لاعتماده على الكم، ولم يراعِ نوعية الوظائف ولا جودتها، وهو ما حفز الشركات لتوظيف عدد كبير من السعوديين لزيادة حصتهم دون حاجة لهم فعلية، كما أنه خلق نوعاً من السعودة الوهمية والفساد، كما أن وزارة العمل لم تحفز الشركات على زيادة عدد الموظفين سنوياً، بل أجبرتها بشكل مفاجئ على توظيف موظفين غير مرغوب فيهم وبدون عمل فعلي، مما أثر على كفاءة الشركات وإنتاجها، وميلها للاستعانة بتكنولوجيا جديدة تزيد من إنتاجيتها للإبقاء على عدد من السعوديين للقيام بأعمال تقليدية.. ومن جهة أخرى أصبحت تبدع في التغلب على قوانين السعودة بتوظيف سعوديين برواتب رخيصة، أو تسجيل الشركة ضمن نطاق عمل لا يتطلب نسبة كبيرة من السعودة، أو استقدام عمالة تحت مسميات وظيفية خاطئة مثلاً، أو شراء عمال من شركات أخرى بفيزا حرة واستئجار العمالة وتشغيلها بوظائف أخرى، وهو ما خلق سوق عمل غير رسمية ولم تستفد من تجارب مثيلاتها في البحرين وعمان، وتوضح الفارق الكبير حيث استطاعت أن ترفع عمان مثلاً نسب التوطين 138 مرة خلال سبع سنوات، مقابل ارتفاع في التوطين في السعودية بمقدار 23% فقط خلال 10 أعوام"، ويعلق الكاتب على التقرير قائلاً: "هذا التقرير وغيره يفرض أيضاً أسئلة حول صحة السياسات القائمة، التي تتجاهل ضرورة خلق وظائف تحتاج إلى مهارات في إيجاد حاجة دائمة للموظفين السعوديين في القطاع الخاص والمحافظة على التوازن بينه وبين القطاع العام وزيادة مشاركة المرأة، أدى إلى نمو سنوي لوظائف السعوديين السنوية في القطاع الخاص لا يزيد على 20 ألف موظف بما يعادل ثلث موظفي شركة حكومية واحدة، بينما كان الوزير يشير في لقاء نشر في نفس اليوم (أمس) بصحيفة الوطن إلى أن نطاقات وظف نصف مليون سعودي منذ تطبيقه عام 2011م..! هل هذا الفارق الكبير لأن هذا الرقم لم يأخذ في الاعتبار الاستقالات، وبالتالي احتساب توظيف مواطن واحد 5 مرات مثلاً خلال السنتين الماضيتين؛ لأنه تنقل من وظيفة لأخرى ليشكل مجرد رقم إضافي هنا أو هناك، أم أن هذا الرقم مرتفع بسبب تلاعب الشركات بالسعودة كما حدث حينما تم توظيف عشرات الآلاف من العسكريين مستغلي ثغرات معينة..!".