البنوك تراقب توطين الأجور

كشف وزير العمل عادل فقيه عن توجه الوزارة لتطبيق برنامج توطين الأجور قبل نهاية العام الجاري، مبينا أن الوزارة تركز في الوقت الحالي على تحقيق السعودة، والتي تعد المرحلة الأولى في سعي الوزارة لتوطين الوظائف، في وقت تركز فيه الشركات على توظيف السعوديين في المراتب المتدنية في تطبيقها لبرنامج نطاقات.
وأكد فقيه أن الوزارة لن تنظر إلى أعداد السعوديين فقط بل ستنظر إلى أجورهم، ومجموع الرواتب التي يستلمها الموظفون السعوديون، مبينا أنه إذا كانت نسبة السعوديين في الشركة 10%، فيجب أن يكون مجموع الرواتب 10% من إجمالي رواتب الشركة، أما في حال كانت الرواتب أقل من 10% من أجمالي رواتب الشركة، ففي هذه الحالة لن تحسب ويجب على الشركة تصحيح وضعها.
وقال فقيه إنه سيتوجب على الشركات إعطاء السعودي رواتب تتناسب مع إجمالي الأجور، مشيرا إلى أن الوزارة ستراقب هذه العملية عبر البنوك أيضا للتأكد من تطبيق الشركات لإجراءات وتعليمات الوزارة في هذا الشأن.
وبين مساعي وزارة العمل وما يشهده واقع التوطين في السعودية، تبرز مطالبات عدة لتحسين أداء جهود الوزارة، بإجراء تعديلات مستمرة على ما يصدر من قرارات تتماشى مع الحاجة المحلية، وتواكب التطور المستمر في بيئة العمل لتطبيق الإحلال الأمثل للسعوديين في وظائف القطاع الخاص، ولا سيما أن شركات القطاع الخاص استغلت فجوة النسبة في برنامج "نطاقات" بتوظيف أكثر السعوديين في وظائف متدنية.