تقرير البنك الدولي..وتوطين البطالة !

مشاري بن صالح العفالق - اليوم السعودية
الدراسة التي أشرف عليها البنك الدولي حول التوطين في المملكة بمثابة كارثة من وجهة نظري فهو يحمل دلالات خطيرة حول المنهجية التي يدُار بها ملف سعودة الوظائف، وأعتقد ان على كافة الجهات القائمة على توظيف السعوديين وعلى رأسها وزارة العمل تقديم توضيحات كثيرة والأهم أن تكون منطقية، وأعتقد أن على مجلس الشورى مسؤولية في التحقيق بشأن المعلومات الواردة في التقرير.
فحسب الدراسة التي أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية والتي نشرتها الاقتصادية يوم أمس فإن عدد الوظائف المشغولة بسعوديين في القطاع الخاص ارتفع من عام 2001م ولمدة 10 أعوام ب 137ألف وظيفة فقط، بينما ارتفعت في القطاع العام بنحو 740 ألف موظف خلال الفترة نفسها وهو مؤشر خطير ومعاكس لمتوسط العمل في دول العالم.
وبحسب دراسة أعدت عن عام 2011م فإن أكثر من 72% من السعوديين يبحثون عن العمل في الحكومة وهي أعلى نسبة في دول الخليج والدول العربية، ربما بسبب فارق ظروف العمل بين القطاعين العام والخاص في السعودية، وبمقارنة عدد الموظفين بين العام والخاص يعتبر الفرق لصالح العام هو الأعلى عالمياً.
الدراسة تشير إلى أن سعوديا من كل ثلاثة يجد عملا مقارنة بثلاثة من كل أربعة في كندا والسويد واليابان، نتيجة سياسات وبرامج وزارة العمل التي لم تحقق استقرارا في منظومة السعودة حتى أن الدراسة تنبأت بارتفاع معدل البطالة عام 2020م لتصل إلى 23 % للرجال و67 % للنساء، لعدم تفاؤل القائمين على الدراسة بنجاح برامج وزارة العمل في تحقيق سعودة حقيقية ومستمرة.
المشكة أن كل البوادر تشير لاستمرار هذا التوجه فمخرجات الدراسة تشير ان السعوديين يميلون في اختياراتهم الدراسية وتنمية مهارتهم لجعلها متناسبة مع احتياجات القطاع العام، حتى ان أقسام العلوم الإنسانية بلغ 35 % من الخريجين، وهي النسبة الأعلى عالمياً أيضاً..!
الدراسة تشير إلى أن سعوديا من كل ثلاثة يجد عملا مقارنة بثلاثة من كل أربعة في كندا والسويد واليابان، نتيجة سياسات وبرامج وزارة العمل التي لم تحقق استقرارا في منظومة السعودة حتى ان الدراسة تنبأت بارتفاع معدل البطالة عام 2020م لتصل إلى 23 % للرجال و67 % للنساء، لعدم تفاؤل القائمين على الدراسة بنجاح برامج وزارة العمل في تحقيق سعودة حقيقية ومستمرة.
الدراسة أيضاً وافقت كثيرين من المحللين والكتاب الذين تنبؤا بفشل برنامج مثل «حافز» الذي وضع لمساعدة السعوديين العاطلين عن العمل بمبلغ 2000 ريال ، بل جعل البعض يميل لترك العمل؛ لأنه يقدم راتبا أكثر من بعض ما يقدمه القطاع الخاص.
أما برنامج نطاقات فوجهت الدراسة له أكبر الانتقادات لاعتماده على الكم ولم يراع نوعية الوظائف ولا جودتها، وهو ما حفز الشركات لتوظيف عدد كبير من السعوديين لزيادة حصتهم دون حاجة لهم فعلية، كما أنه خلق نوعا من السعودة الوهمية والفساد، كما أن وزارة العمل لم تحفز الشركات على زيادة عدد الموظفين سنويا، بل أجبرتها بشكل مفاجئ على توظيف موظفين غير مرغوب فيهم وبدون عمل فعلي، مما أثر على كفاءة الشركات وإنتاجها، وميلها للاستعانة بتكنولوجيا جديدة تزيد من إنتاجيتها للإبقاء على عدد من السعوديين للقيام بأعمال تقليدية.
ومن جهة أخرى أصبحت تبدع في التغلب على قوانين السعودة بتوظيف سعوديين برواتب رخيصة، أو تسجيل الشركة ضمن نطاق عمل لا يتطلب نسبة كبيرة من السعودة، أو استقدام عمالة تحت مسميات وظيفية خاطئة مثلا، أو شراء عمال من شركات أخرى بفيزا حرة واستئجار العمالة وتشغيلها بوظائف أخرى، وهو ما خلق سوق عمل غير رسمية ولم تستفد من تجارب مثيلاتها في البحرين وعمان وتوضح الفارق الكبير حيث استطاعت أن ترفع عمان مثلا نسب التوطين 138 مرة خلال سبع سنوات مقابل ارتفاع في التوطين في السعودية بمقدار 23% فقط خلال 10 أعوام.
هذا التقرير وغيره يفرض أيضا أسئلة حول صحة السياسات القائمة والتي تتجاهل ضرورة خلق وظائف تحتاج مهارات في إيجاد حاجة دائمة للموظفين السعوديين في القطاع الخاص والمحافظة على التوازن بينه وبين القطاع العام وزيادة مشاركة المرأة، أدى إلى نمو سنوي لوظائف السعوديين السنوية في القطاع الخاص لا يزيد عن 20 ألف موظف بما يعادل ثلث موظفي شركة حكومية واحدة، بينما كان الوزير يشير في لقاء نشر في نفس اليوم (أمس) بصحيفة الوطن إلى أن نطاقات وظف نصف مليون سعودي منذ تطبيقه عام 2011م..!
هل هذا الفارق الكبير لأن الرقم هذا لم يأخذ في الاعتبار الاستقالات وبالتالي احتساب توظيف مواطن واحد 5 مرات مثلاً خلال السنتين الماضيتين لأنه تنقل من وظيفة لأخرى ليشكل مجرد رقم إضافي هنا أو هناك، أم أن هذاالرقم مرتفع بسبب تلاعب الشركات بالسعودة كما حدث حينما تم توظيف عشرات الآلاف من العسكريين مستغلي ثغرات معينة..!