«العمل» مطالبة بكشف حساب .. وفجوة الرواتب تجهض التوطين

طالب عدد من رجال وسيدات الأعمال والاقتصاديين وزارة العمل بضرورة تقديم كشف حساب شامل للفرص التدريبية والوظيفية التي أسهم برنامج (حافز) في توفيرها خلال الفترة الماضية التى تم خلالها تقديم مساعدة العاطلين عن العمل.
وقالوا ل «عكاظ» إن الدراسة التي أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، تطرقت إلى برامج التحفيز والتوظيف، حيث ذكرت أن برنامج (حافز)، ولعدم ارتباطه بزيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص جعل بعض المستفيدين يترك العمل، معتبرين أن برنامج (نطاقات)، خلق نوعا من السعودة الوهمية، حيث أجبرت الشركات على توظيف موظفين غير مرغوبين، ودون عمل فعلي، كما انتقدت دراسة البنك الدولي عدم مراعاة (نطاقات) نوعية الوظائف للسعوديين.
في بداية الحديث قال الدكتور حبيب الله تركستاني أستاذ التسويق في جامعة الملك عبدالعزيز بكل تأكيد أن دور (حافز) لم يتوقف عند صرف الإعانة المالية للباحثين عن عمل، بل يتجاوز دوره إلى توفير وظائف جديدة ومناسبة للشباب والفتيات برواتب تتجاوز 2000 ريال، مشيرا إلى أن توطين الوظائف لن ينجح طالما استمرت الفجوة في رواتب القطاعين الحكومي والخاص.
واعتبر التركستاني برنامج (نطاقات) الذي يتضمن أربعة نطاقات هي الأحمر، والأصفر، والأخضر، والبلاتيني يستهدف الموظفين من الفتيات والشباب بهدف ترسيخ ثقافة العمل لديهم، من خلال الالتزام بحقوق صاحب العمل، وتنفيذ الأعمال التي يوكلها إليهم بإنتاجية كبيرة، إضافة إلى عدم ترك الوظيفة بشكل عشوائي ودون إخطار مسبق.
وأعرب رجل الأعمال محمد حسن يوسف عن خشيته من أن يتحول برنامج (حافز) إلى وسيلة تشجع الشباب على البطالة، على الرغم من الأهداف السامية للبرنامج في دعم العاطلين، وتدريبيهم للحصول على الفرص الوظيفية المناسبة، مؤكدا على ضرورة أخذ الدراسة التى أعدها البنك الدولي بعين الاعتبار، مطالبا في الوقت نفسه وزارة العمل بضرورة تقديم كشف حساب يضم عدد الفرص الوظيفية والتدريبية التي وفرها البرنامج الذي يستفيد منه أكثر من 1.1 مليون شاب وفتاة بمعدل ألفي ريال شهريا لمدة عام واحد فقط. وأبدى أسفه الشديد لانقطاع البعض عن أعمالهم من أجل الاستفادة من البرنامج، مشيرا إلى أن المبلغ الذي يتم الحصول عليه من (حافز) كان ينبغي استثماره في دورات تأهيلية تدريبية ترفع من قدرات الشباب ليصبحوا عنصر جذب في القطاع الخاص.
من جهتة، قال رجل الأعمال أحمد البغدادي إن التقرير الحديث الذي يؤكد أن (حافز) يدعم البطالة، و(نطاقات) يعزز السعودة الوهمية، وأن هناك خللا في متابعة ومراقبة تطبيق هذه البرامج الوطنية، التى تهدف في المقام الأول إلى خلق فرص عمل للشباب والفتيات، وتقليص نسبة البطالة المتزايدة بشكل مخيف.
وأضاف لابد من إجراء مراجعة دقيقة لبرامج توطين الوظائف من جانب جهات محايدة للتأكد من جدواها وانعكاساتها الإيجابية.
وأضافت الدكتورة أمل شيرة مديرة إدارة الموارد البشرية في إحدى مؤسسات القطاع الخاص أن إعانة العاطلين عن العمل (حافز) ساهمت في ارتفاع نسبة معدل البطالة، خاصة أن هناك شبابا من الجنسين من العاملين في القطاع الخاص برواتب 3 آلاف تسربوا من الوظيفة من أجل إعانة حافز. وتتابع دكتورة أمل من واقع إدارتي لمنشأة تجارية أجد أن بعض الشباب السعوديين ينقصهم الوعي الوظيفي بأهمية وقيمة الوظيفة والخبرات المكتسب. وتقترح أن يتم ربط إعانة الحصول على (حافز) من خلال عرض ثلاث وظائف على المستفيدين والمستفيدات من قبل صندوق الموارد البشرية قبل البدء في الحصول على الإعانة لأن هناك بعض نماذج الشباب من الجنسين يرفضون الانخراط في سوق العمل لمبررات غير منطقية .
وفي السياق نفسه ترى سيدة الأعمال حنان مدني أن (حافز) لم يساهم في تقديم حلول لمعالجة مشكلة البطالة، وتعتقد أنه من الأهمية أن ترتبط الإعانة بآليات متابعة فعالة عبر اشتراط حضور الدورات التدريبية في المجالات المختلفة لضمان تنمية المهارات، ورفع مستوى الوعي بالعمل، أو اشتراط الالتحاق بأعمال تطوعية، أو العمل بنظام الدوام الجزئي في منشآت القطاع الخاص لأن الاستفادة من الإعانة بلا مهارات وظيفية وخبرات يعد ارتهانا لبطالة عدم الجدية في البحث عن فرصة عمل .