إعانة العاطلين.. هل ستعالج البطالة؟

لا أجد حرجاً في القول ولا أخفيكم سراً بأنني كنت ضد التوجه نحو منح إعانة للعاطلين عن العمل، والسبب في ذلك ليس ضد فكرة مساعدة المواطن ومنحه فرصة الحصول على راتب أو دخل يعينه على أعباء الحياة وظروف المعيشة اليومية، بل إنني من المطالبين بفتح باب الفرص الوظيفية وايجاد فرص العمل لكل العاطلين برواتب تنافسية ليست من فئة ال1500 ريال وما في حكمها!، ولكن ما دعاني الى رأيي السابق هو محاولة البعد عن الاتكالية والكسل والخمول وعدم الانتاجية أو ما يسمى احياناً بالبطالة المقنعة، قد يقول كثيرون الحمد لله ان الحكومة لم تأخذ برأيك! وتترك هؤلاء العاطلين بدون إعانة، وأنا بدوري ايضاً أقول الحمد لله أن هذه الإعانة قد أقرت واصبحت واقعاً نأمل ان يكون عوناً ودعماً للشباب والفتيات لمواجهة أعباء المعيشة المرتفعة، الذي كنت أقصده وأظنه قد ورد في بيان وزارة العمل بعد الأمر السامي بمنح إعانة للعاطلين هو مفهوم عدم ترسيخ الإعانة على أنها بديل للتوظيف والإنتاج والعمل، لأن التوظيف هو الخيار الأول والاعانة حل مؤقت فقط، ومن خلال متابعتي لآلية تطبيق قرار منح هذه الاعانة، أن وزارة العمل ستطلق خلال أسبوعين موقعاً الكترونياً لحصر الباحثين عن العمل ولم يجدوه قبل تسجيلهم في قوائم صرف هذه الاعانة، بالاضافة الى قيام صندوق الموارد البشرية (هدف) بمهمة تنفيذ وترتيب هذه الاعانة لمدة عام ونقلها بعد ذلك الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي ستقوم بمتابعة وتنفيذ هذه المهمة بعد ذلك، وأرى ان في تولي مؤسسة التأمينات الاجتماعية هذه المهمة للتأكد من عدم استغلال هذه الاعانة وتسجيل مستفيدين لا يستحقونها، من خلال كشوفات الانضمام الفعلي لنظام التأمينات الاجتماعية، والأمر الآخر الذي يرتبط بهذه الإعانة هو كم مقدارها؟ والتي ستحدد من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى خلال ثلاثة أشهر فقط، والتي قيل أنها بحوالي 1500 ريال ولن تتجاوز 3000 ريال بأي حال، في الواقع هناك أهمية كبيرة لوضع آلية فعالة وواضحة لتنظيم هذه الإعانة التي أقرتها الدولة، وأن يكون هدفها بالفعل التخفيف عن الشباب والفتيات الباحثين عن العمل ولم يتوفر لهم دخل يساعدهم على مواجهة اعباء المعيشة المتزايدة وهذه خطوة ايجابية، ولكن يجب ألا تكون هذه الاعانة فرصة ومدخلاً لتشجيع الشباب على الراحة وعدم البحث عن عمل فعلي ليكون عنصراً إنتاجياً فاعلاً في المجتمع، وللأسف الشديد ان صحت الروايات المنسوبة لبعض رجال الاعمال يقال أن هناك بعض التسربات والاستقالات حدثت بالفعل من شباب لكي يسجلوا في استحقاق هذه الإعانة!، وفي رأيي أن الحل لمعالجة هذا الوضع هو رفع الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص بحيث يتراوح بين 3-5 الاف ريال ولا يقل بأي حال من الاحوال عن 3 آلاف ريال، وهو الحد الادنى الذي أراه مناسباً للأجر في ظل هذه الموجة العالية من تكاليف المعيشة، وان يجبر القطاع الخاص بإضافة تأمين صحي واشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية وبدل سكن يعادل راتب ثلاثة أشهر سنويا حتى يكون الامر مغرياً وجاذباً للعمل في القطاع الخاص وحتى لا تكون هذه الاعانة مغرية لترك العمل الفعلي في القطاع الخاص، فحارس أمن على سبيل المثال يحصل بالكثير على 1500 ريال او 2000 ريال لن تفرق معه هذه الوظيفة مع الاعانة، بل إنه قد يستحسن الاعانة وهو مرتاح في المنزل افضل من وظيفة بهذا المستوى، ايضاً رواتب معلمي ومعلمات المدارس الاهلية ضئيلة وبدون أي بدلات ولا حوافز مشجعة للعمل والاستقرار فيها، وحتى نضمن أن تذهب هذه الاعانة لمستحقيها من غير القادرين بالفعل على الحصول على فرصة عمل حقيقة، والامر الآخر هو ان تركز آلية العمل أولا على حصر الوظائف المتاحة بسوق العمل ومن ثم توجيه هؤلاء المتقدمين عليها ليشغلوها ومن لم تتوفر له الفرصة بسبب عدم مناسبة تأهيله او مناسبة الوظيفة، عندها يُضم الى برنامج الاعانة، حتى لا تكون هذه الاعانة عائقاً جديداً في توطين الوظائف، وبالأخير أرى أن القطاع الخاص يبحث عن الشباب المؤهلين وليس الموجهين من وزارة العمل، لذا فإن نجاح هذا التوطين للوظائف يعود أولا وأخيراً للتعليم والتأهيل والتدريب ذي الجودة العالية والمناسبة لاحتياجات سوق العمل، فقد أثبتت التجارب فيما لا يدع للشك يقيناً أن فرض السعودة بدون هوية واضحة وبدون إقرانها بالتأهيل المتوافق مع احتياجات سوق العمل الحقيقية لم تؤت ثمارها، وأصبحنا كالذي يستجير من الرمضاء بالنار!! فاستجرنا بالإعانة كأنها ضمان اجتماعي لن يغنينا عن فرص عمل إنتاجية لها صفة الديمومة وفرص العيش الكريم.
نقلا عن الرياض