قوات التحالف ملتزمة بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني وأهدافها كلها عسكرية

فنّد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، ادعاءات بعض المنظمات الدولية بانتهاك قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية، وقواعد الاشتباك، الأمر الذي أدى إلى وقوع ضحايا وخسائر بين المدنيين، إلى جانب استهداف شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمية، مؤكداً أن كل تلك الادعاءات باطلة، وأن القوات قامت بعمل رصد دقيق وبناء على معلومات استخباراتية للتأكد من أن كافة الأهداف مثار تلك الادعاءات، هي أهداف عسكرية تابعة للمتمردين، لافتاً إلى أن وقوع بعض الأخطاء إنما يعود إلى عدم تنسيق تلك الجهات مع قوات التحالف، والتزامها بتقديم الإحداثيات الخاصة بها وبتحركاتها وتوقيتاتها.
وكان الفريق شُكِّل بعد أن وردت ادعاءات بخصوص انتهاكات من قبل قوات التحالف أثناء العمليات العسكرية في عاصفة الحزم وإعادة الأمل المساندة للحكومة الشرعية اليمنية، ويتولى الفريق المستقل تقييم هذه الادعاءات، ويضم 14 عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية، من كل من السعودية والكويت واليمن وقطر والبحرين والإمارات. واستند الفريق إلى الإجراءات المتعارف عليها ومن ذلك التحقيق في الوقائع وجمع الأدلة والبراهين والمستندات وقوائم الأهداف، وعلى قواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية، وقواعد الاشتباك وتقييم الحوادث وآلية الاستهداف، وكذلك عبر استدعاء من يراهم الفريق والاستماع إلى أقوالهم، ويمارس الفريق عمله باستقلالية وحيادية كاملتين.
وأوضح المستشار القانوني في الفريق منصور أحمد المنصور «البحرين» في إيجاز صحفي عقد أمس في قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، أن الفريق يعتمد في عمله لتقييم الحوادث على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون الدولي، والاستفادة من الآليتين الأمريكية والبريطانية لتقييم الحوادث، وقانون النزاعات المسلحة (LOAC)، ويعد الفريق تقريراً لكل حالة على حدة متضمناً الحقائق والظروف والملابسات المحيطة بكل حادثة، والخلفيات والتسلسل الزمني، والدروس المستفادة، والتوصيات والإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها ويعتمد في ذلك على تحليل المعلومات الواردة في تقرير المهام واستعراض الصور الجوية، والاطلاع على تقارير ما بعد المهمة للطائرة، وتسجيل الفيديو وجدول المهام اليومية، وإفادة ضابط فريق السيطرة الجوية، وأمر المهام اليومي (ATO).
وقال إن الفريق بالبدء في تقييم عدد من الحوادث المنسوبة إلى قوات التحالف، توصل إلى عدد من التقارير لبعض الادعاءات، وأنهى مؤخراً تقارير تتعلق بثمانية ادعاءات كما يلي:
1 – ورد ادعاء من منظمة «هيومن رايتس ووتش» بقيام قوات التحالف بقصف مجمع سكني في مديرية المخا بتاريخ 24/ 7/ 2015م، وتبين للفريق بعد مراجعة الوقائع توفر معلومات استخباراتية عن وجود أربعة أهداف في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق، كان من ضمنها صواريخ دفاع ساحلية تشكل خطر حال «فوري» على القطع والسفن البحرية لقوات التحالف الموجودة بالقرب من الساحل وعلى سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وتبين للفريق أن الهدف المذكور عبارة عن مجمع سكني تأثر بقصفٍ جزء منه عن طريق الخطأ غير المقصود، وذلك بناءً على معلومة استخباراتية غير دقيقة، وعليه رأى الفريق تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا بعد تقدمهم بطلباتهم الرسمية والموثقة إلى لجنة «جبر الضرر».
2 – ورد ادعاء من منظمة «أطباء بلا حدود» عن تعرض مستشفى حيدان في محافظة صعدة بتاريخ 26/ 1/ 2015م، لقصف جوي، وتبين للفريق أن الاستهداف تم بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة لقوات التحالف عن وجود هدف عسكري «تجميع لميليشيا الحوثي المسلحة» في مديرية حيدان، وبعد التحقق اتضح أن المبنى عبارة عن منشأة طبية خصصت لاستخدام ميليشيا الحوثي المسلحة بغرض الاحتماء العسكري فيها بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، مع العلم أنه لم تقع أي أضرار بشرية نتيجة القصف، وبالرغم من قيام قوات التحالف بقصف المنشأة الطبية باعتبارها هدفاً عسكريّاً، إلا أنه كان يتحتم إنذار المنظمة بسقوط الحماية الدولية عن تلك المنشأة قبل القيام بعمليات القصف.
3 – ورد ادعاء منظمة «أطباء بلا حدود» عن تعرض عيادة متنقلة في محافظة تعز بتاريخ 2/ 12/ 2015م، لآثار عرضية نتيجة قصف قامت به قوات التحالف، تبين للفريق استهداف تجمعات مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي في محافظة تعز التي تعدُّ هدفاً عسكريّاً ذا قيمة عالية يحقق ميزة عسكرية باعتباره هدفاً مشروعاً، وذلك بناءً على طلب القوات اليمنية الموالية للشرعية والمقاومة الشعبية الموجودة في «حوبان/ محافظة تعز»، ولم يتم قصف العيادة المتنقلة بشكل مباشر، وإنما تأثرت جراء القصف بصورة عرضية حيث كانت قريبة من التجمع الذي تم استهدافه دون وقوع أي أضرار بشرية، مع الإشارة إلى ضرورة إبعاد العيادة المتنقلة عن الأهداف العسكرية حتى لا تتعرض لأي آثار عرضية، وبناءً عليه تبين سلامة الإجراء المتبع من قوات التحالف بما يتفق مع القوانين الدولية.
4 – ورد ادعاء الأمين العام للأمم المتحدة عن مقتل 32 وإصابة 41 مدنيّاً في سوق شعبي بمديرية نهم في محافظة صنعاء بتاريخ 27/ 2/ 2016م، وقد اتضح للفريق بعد الرجوع إلى الوقائع بأن إحدى طائرات قوات التحالف كانت تؤدي مهمة إسناد جوي قريب للمقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية، حيث رصدت عربتي نقل محملة بأفراد وذخائر وأسلحة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة متوقفة بالقرب من سوق شعبي صغير مجاور لمبانٍ صغيرة وخيام قماشية على طريق يربط مديرية نهم بالعاصمة صنعاء، وعليه تم التعامل مع الهدف العسكري، الذي يعدُّ ذا قيمة وفاعلية عالية باعتباره هدفاً مشروعاً ويحقق ميزة عسكرية، بإسقاط قنبلة دقيقة الإصابة «موجهة بالليزر»، علماً أن تلك التجمعات كانت متوقفة في منطقة صحراوية غير مأهولة بالسكان تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي المسلحة وهي نقطة إمداد وتموين، كما اتضح من خلال التسجيلات المهمة وجود 7 أشخاص فقط في الموقع، الأمر الذي يفند سقوط 73 شخصاً بين مصاب وقتيل، وتبين للفريق عدم وقوع أي خطأ من قوات التحالف باستهداف أشخاص مدنيين والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني وتحديداً بشأن الاعتداء المباشر على المدنيين.
5 – ورد ادعاء من مركز أنباء الأمم المتحدة عن قيام قوات التحالف بقصف سوق خميس مستبأ في مديرية حجة بتاريخ 15/ 3/ 2016م، والادعاء بالتسبب في مقتل حوالي 106 مدنيين، وقد تم قصف الهدف بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة تشير إلى تجمع كبير لميليشيا الحوثي المسلحة «مجندين»، وكانت تلك التجمعات بالقرب من أحد الأسواق الأسبوعية التي لا يكون فيها أي نشاط إلا يوم الخميس من كل أسبوع، علماً بأن العملية تمت يوم الثلاثاء، وهو هدف عسكري مشروع وذو قيمة عالية ويحقق ميزة عسكرية كونه يبعد 34 كلم عن الحدود السعودية مما يهدد القوات الموجودة على الحدود، كما أن جهة الادعاء لم تقدم ما يثبت صحة وقوع ضحايا من المدنيين، وتبين للفريق عدم ثبوت أي خطأ من قوات التحالف في هذه العملية، وأن قوات التحالف التزمت بقواعد القانون الدولي الإنساني.
6 – ورد ادعاء من «المقرر الخاص لحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام تعسفيّاً» بخصوص شن غارة جوية نتج عنها مقتل 47 مدنيّاً على الأقل وإصابة 58 بينهم نساء وأطفال أثناء حضور حفل زفاف بتاريخ 6/ 10/ 2015م في محافظة ذمار. وبالرجوع إلى السجلات المتعلقة بالطلعات الجوية تبين أنه لم يتم قصف أي هدف على محافظة ذمار في تاريخ الادعاء، إلا أن فريق التقييم ولأهمية التأكد من الادعاء إنسانيّاً وتحسباً لوقوع خطأ في تاريخ الادعاء بحث في موضوع العمليات الجوية التي استهدفت ذات المنطقة في تواريخ قريبة واتضح وجود غارة جوية بتاريخ 7/ 10/ 2015م، على طريق «ذمار- رداع – البيضاء» حيث تم استهداف تجمع لعربات مسلحة على ذات الطريق على الإحداثي المحدد بدقة على الطريق الإسفلتي، وأنه لم يكن هناك أي استهداف من الأعيان المدنية في ذات المنطقة، وقد تبين للفريق سلامة الإجراء المتبع لقوات التحالف والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني.
7 – ورد ادعاء رئيسة برنامج الأغذية العالمي عن تعرض أربع شاحنات تحمل مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمية بتاريخ 9 نوفمبر 2015م، عند الساعة العاشرة ليلاً في مديرية حريب محافظة مأرب لقصف من قوات التحالف نتج عنه إصابة 4 سائقين وتدمير كلي لشاحنتين وجزئي للشاحنتين الأخريين، وبالرجوع إلى الوقائع تبين للفريق بأنه تم استهداف الشاحنات المذكورة في الادعاء بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتحرك شاحنات تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق تحمل صواريخ لاستهداف مواقع قوات التحالف والمقاومة الموالية للشرعية في محافظة مأرب وتشكل خطر حال «فوري»، حيث تعدُّ منطقة إمدادات رئيسة لميليشيا الحوثي المسلحة، وفي ضوء ما تم الاطلاع عليه من الحقائق والبراهين ثبت للفريق أن الشاحنات المشار إليها هي عبارة عن قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمية، وأن قوات التحالف لم تكن تعلم بتوقيتات وإحداثيات حركة القوافل التابعة لبرنامج الأغذية العالمية، حيث إن المسؤولين عن هذا البرنامج لم يزوِّدوا قوات التحالف بمذكرة تبين تواريخ وتوقيتات وإحداثيات تحرك تلك القافلة «الشاحنات»، وهو ما يعد إخلالاً بالاتفاقيات الدولية، كما ثبت لفريق التقييم أن الشاحنات لم تستخدم إشارات الحماية الدولية على الشاحنات لكي يستدل من خلال الرؤية قبل قصفها بأنها شاحنات تابعة لهم، وقد تبين للفريق أن الاستهداف كان بسبب عدم تنسيق المنظمة المباشر مع الجهات ذات العلاقة بقيادة قوات التحالف.
8 – ورد ادعاء منظمة «أطباء بلا حدود» بشأن تعرض محيط المستشفى الجمهوري في صعدة بتاريخ 23/ 1/ 2016م، لتطاير شظايا نتيجة ضربات جوية عسكرية، وبالاطلاع على الوقائع تبين للفريق أن قيادة قوات التحالف استهدفت في ذات المنطقة مجموعة مستودعات تحتوي على أسلحة وذخائر تستخدمها ميليشيات الحوثي المسلحة بواسطة قنابل موجهة بالليزر «دقيقة الإصابة» تبعد (1300) متر، ولم يكن هناك أي استهداف مباشر للمستشفى المذكور أو للأعيان المدنية الواقعة حول هذا المستودع، ومما يعزز هذا الأمر الصور الجوية المتعلقة بهذه العملية، التي تبين عدم تأثر المباني والأعيان المدنية المجاورة والقريبة للمستودع بأية أضرار لا بصورة مباشرة ولا بصورة عرضية، علماً أن قوات التحالف كانت تعلم بوجود المستشفى الجمهوري في تلك المنطقة باعتباره من الأماكن المحظور استهدافها كونها منشأة طبية محمية بموجب الاتفاقيات الدولية، وهو ما يلزم تجنب استهدافه عند الإعداد والتخطيط لأي عملية عسكرية، واتضح للفريق عدم وجود أي خطأ من قبل قوات التحالف في هذه العملية والتزامها بقواعد القانون الدولي والإنساني المتضمن الحماية المنصوص عليها للمنشآت الطبية.
وأكد المستشار المنصور استمرار الفريق في المهام الموكلة إليه، والتزامه بالاستقلالية، وإعلان النتائج التي يتوصل إليها الفريق لكل حالة على حدة للرأي العام حال الانتهاء من إجراءات التحقق من الحادث.