المنصور يرد على ادعاءات انتهاكات قوات التحالف في «عاصفة الحزم»

شُكل اليوم (الخميس)، فريق مشترك مستقل من 14 عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية، لتقييم ما ورد من إدعاءات بخصوص إنتهاكات من قبل قوات التحالف أثناء العمليات العسكرية في عاصفة الحزم وإعادة الأمل المساندة للحكومة الشرعية اليمنية.
وأفادت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن الفريق يضم في عضويته أعضاء من كل من المملكة العربية السعودية والكويت والجمهورية اليمنية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة.
وأشارت الوكالة إلى أن الفريق باشر التحقيق في الادعاءات المشار إليها بعد إعداد لائحة داخلية تنظم عمله، تتضمن الاجراءات المتعارف عليها والتي تتضمن تقييم الحوادث التي تقع في مثل هذه العمليات، والتحقيق في الوقائع وجمع الأدلة والبراهين والمسندات وقوائم الأهداف، وعلى قواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية، وعبر استدعاء من يراهم الفريق والاستماع إلى أقوالهم، مضيفة أن الفريق المشترك يمارس عمله باستقلالية وحيادية كاملو.
وأوضح الناطق الإعلامي للفريق منصور أحمد المنصور في مؤتمر صحافي عقد اليوم في «قاعدة الملك سلمان الجوية» بالقطاع الأوسط أن الفريق المشترك يعتمد في عمله على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون الدولي ، والأستفادة من الآلية الأميركية والبريطانية لتقييم الحوادث، وقانون النزاعات المسلحة (إل أو إيه سي).
وأشار المنصور إلى أن الفريق يعد تقريراً لكل حالة على حدة متضمناً الحقائق والظروف والملابسات المحيطة بكل حادثة، والخلفيات والتسلسل الزمني، والدروس المستفادة، والتوصيات والاجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها ويعتمد في ذلك على تحليل المعلومات الواردة في تقرير المهام واستعراض الصور الجوية، والاطلاع على تقارير ما بعد المهمة للطائرة، وتسجيل الفيديو وجدول المهام اليومية، وإفادة ضابط فريق السيطرة الجوية، وأمر المهام اليومي.
وقال المنصور: إن الفريق قيًم عدداً من الحوادث المنسوبة إلى قوات التحالف، ووصل إلى عدد من التقارير لبعض الإدعاءات، وأنهى أخيراً تقارير تتعلق بثمان ادعاءات كما يلي:
1- ورد إدعاء من منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن قوات التحالف قصفت مجمع سكني في مديرية المخا في ال24 تموز (يوليو) العام الماضي، وتبين للفريق بعد مراجعة الوقائع توفر معلومات استخباراتية عن وجود أربعة أهداف في المناطق التي تسيطر عليها «ميليشيا الحوثي» المسلحة وقوات الرئيس السابق، كان من ضمنها صواريخ دفاع ساحلية تشكل خطر فوري على القطع والسفن البحرية لقوات التحالف المتواجدة بالقرب من الساحل وعلى سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وأن الهدف المذكور عبارة عن مجمع سكني تأثر بقصف جزء منه عن طريق الخطأ غير مقصود، وذلك بناءً على معلومة استخباراتية غير دقيقة، وعليه رأى الفريق تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا بعد تقدمهم لطلاباتهم الرسمية والموثقة إلى لجنة «جبر الضرر».
2- ورد ادعاء من منظمة «أطباء بلا حدود» عن تعرض مستشفى «حيدان» في محافظة صعدة في ال26 كانون الثاني (يناير) لقصف جوي، وتبين للفريق أن الاستهداف تم بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة عن وجود هدف عسكري في مديرية حيدان، وبعد التحقق اتضح أن المبنى عبارة عن منشأة طبية خصص لاستخدام «ميليشيات الحوثي» المسلحة بغرض الاحتماء العسكري به، الأمر الذي يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، مع العلم أنه لم تقع أي أضرار بشرية نتيجة القصف، وعلى رغم أن قوات التحالف قصفت المنشأة الطبية باعتبارها هدفاً عسكرياً، إلا أنه كان يتحتم إنذار المنظمة بسقوط الحماية الدولية عن تلك المنشأة قبل القيام بعمليات القصف.
3- ورد إدعاء منظمة «أطباء بلا حدود» عن تعرض عيادة متنقلة في محافظة تعز في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، لآثار عرضية نتيجة قصف لقوات التحالف، تبين للفريق استهداف تجمعات مسلحة تابعة ل «مليشيات الحوثي» في محافظة تعز، ولم يتم قصف العيادة المتنقلة بشكل مباشر، وإنما تأثرت جراء القصف بصورة عرضية حيث كانت قريبة من التجمع الذي تم استهدافه من دون وقوع أي أضرار بشرية، مع الإشارة إلى ضرورة إبعاد العيادة المتنقلة عن الأهداف العسكرية حتى لا تتعرض لأي آثار عرضية، وبناءً عليه تبين سلامة الإجراء المتبع من قوات التحالف بما يتفق مع القوانين الدولية.
4- ورد إدعاء الأمين العام للأمم المتحدة عن مقتل عدد 32 وإصابة 41 مدنياً في سوق شعبي بمديرية نهم بمحافظة صنعاء في ال27 شباط (فبراير)الماضي، واتضح للفريق أن إحدى طائرات قوات التحالف كانت تؤدي مهمة إسناد جوي قريب للمقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية، حيث رصدت عربتي نقل محملة بأفراد وذخائر وأسلحة تابعة ل«ميليشيات الحوثي» متوقفة بالقرب من سوق شعبي على طريق يربط مديرية نهم بالعاصمة صنعاء، وعليه تم التعامل مع الهدف العسكري بإسقاط قنبلة دقيقة الإصابة، واتضح من خلال التسجيلات تواجد عدد سبعة أشخاص فقط في الموقع، الأمر الذي يفند سقوط عدد 73 شخصاً بين مصاب وقتيل، وتبين للفريق عدم وقوع أي خطأ من قوات التحالف باستهداف أشخاص مدنيين والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني، خصوصاً في شأن الاعتداء المباشر على المدنيين .
5- ورد إدعاء من «مركز أنباء الأمم المتحدة» عن قصف قوات التحالف لسوق «خميس مستبأ» في مديرية حجة في ال15 آذار (مارس) الماضي، والادعاء بالتسبب في مقتل حوالى 106 من المدنيين، وتم قصف الهدف بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة تشير إلى تجمع ل«ميليشيات الحوثي»، بالقرب من أحد الأسواق الأسبوعية التي لا يكون فيها أي نشاط إلا يوم الخميس من كل أسبوع، علماً بأن العملية تمت يوم الثلثاء، وهو هدف عسكري مشروع ويحقق ميزة عسكرية كونه يبعد 34 كيلومتر عن الحدود السعودية، ما يهدد القوات المتواجدة على الحدود، كما أن جهة الإدعاء لم تقدم ما يثبت صحة وقوع ضحايا من المدنيين، وتبين للفريق عدم ثبوت أي خطأ من قوات التحالف في هذه العملية، وأن قوات التحالف التزمت بقواعد القانون الدولي الإنساني .
6- ورد إدعاء من المقرر الخاص لحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام تعسفياً بخصوص شن غارة جوية نتج عنها مقتل 47 مدني على الأقل وإصابة 58 آخرين من بينهم نساء وأطفال أثناء حضور حفل زفاف في السادس من تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، في محافظة ذمار، وعلى رغم أنه بالرجوع إلى السجلات المتعلقة بالطلعات الجوية تبين أنه لم يتم قصف أي هدف على المحافظة في تاريخ الإدعاء، إلا أن فريق التقييم بحث في موضوع العمليات الجوية التي استهدفت المنطقة في تواريخ قريبة واتضح وجود غارة في السابع من الشهر ذاته على طريق (ذمار-رداع-البيضاء)، حيث استهدف تجمع لعربات مسلحة على الطريق ذاته على الاحداثي المحدد بدقة على الطريق الإسفلتي، وأنه لم يكن هناك أي استهداف من الأعيان المدنية في المنطقة، وتبين للفريق سلامة الإجراء المتبع لقوات التحالف والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني.
7 - ورد ادعاء رئيسة «برنامج الأغذية العالمي» عن تعرض أربع شاحنات تحمل مواد غذائية تابعة للبرنامج في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، في مديرية حريبب محافظة مأرب لقصف من قوات التحالف نتج عنها إصابة أربعة سائقين وتدمير كلي لشاحنتين وجزئي للشاحنتين الأخريتين، وتبين للفريق أن الشاحنات استهدفت بناءً على معلومات استخباراتيه تفيد بتحرك شاحنات تابعة إلى «ميليشيات الحوثي»، وتحمل صواريخ لاستهداف مواقع قوات التحالف والمقاومة الموالية للشرعية في محافظة مأرب وتشكل خطر فوري، وفي ضوء ما تم الاطلاع عليه من الحقائق والبراهين، ثبت للفريق أن الشاحنات المشار إليها هي عبارة عن قافلة تابعة إلى برنامج الأغذية وأن قوات التحالف لم تكن تعلم بتوقيتات وإحداثيات حركة القوافل التابعة للبرنامج، حيث أن المسئولين عنه لم يزودوا قوات التحالف بتواريخ وتوقيتات وإحداثيات تحرك تلك القافلة، ما يعد إخلال بالاتفاقات الدولية، كما ثبت لفريق التقييم أن الشاحنات لم تستخدم إشارات الحماية الدولية على الشاحنات لكي يستدل من خلال الرؤيا قبل قصفها بأنها شاحنات تابعة لهم، وتبين للفريق أن الاستهداف كان بسبب عدم تنسيق المنظمة المباشر مع الجهات ذات العلاقة بقيادة قوات التحالف .
8- ورد إدعاء منظمة «أطباء بلا حدود» بشأن تعرض محيط «المستشفى الجمهوري» في صعدة في ال23 كانون الثاني (يناير) العام الجاري، لتطاير شظايا نتيجة لضربات جوية عسكرية، وبالاطلاع على الوقائع تبين للفريق أن قيادة قوات التحالف استهدفت في المنطقة ذاتها مجموعة مستودعات تحتوي على أسلحة وذخائر تستخدمها «ميليشيات الحوثي» بواسطة قنابل موجهة بالليزر تبعد 1300 متر، ولم يكن هناك أي استهداف مباشر للمستشفى المذكور أو للمباني المدنية الواقعة حول هذا المستودع، وما يعزز الأمر الصور الجوية المتعلقة بالعملية والتي تُبين عدم تأثر المباني المدنية المجاورة والقريبة للمستودع بأي أضرار لا بصورة مباشرة ولا بصورة عرضية، علماً بأن قوات التحالف كانت تعلم بوجود المستشفى في تلك المنطقة باعتباره من الأماكن المحظور استهدافها كونها منشأة طبية محمية بموجب الاتفاقات الدولية، ما يلزم تجنب استهدافه عند الإعداد والتخطيط لأي عملية عسكرية، واتضح للفريق عدم وجود أي خطأ من قبل قوات التحالف في هذه العملية والتزامها بقواعد القانون الدولي والإنساني المتضمن الحماية المنصوص عليها للمنشآت الطبية . واختتم الناطق الإعلامي البيان، مؤكداً استمرار الفريق بالمهام الموكلة إليه، والتزامه بالاستقلالية، وإعلان النتائج التي يصل إليها لكل حالة على حدة للرأي العام حال الانتهاء من إجراءات التحقق من الحادث .