«التحالف» يفند.. ويقيّم الحوادث الحدودية

كشف الفريق المشترك لتقييم الحوادث في عمليات قوات التحالف العربي المساندة للحكومة الشرعية اليمنية، عدم صحة ادعاءات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول قصف قوات التحالف العربي لسوق شعبية في مديرية نهم في محافظة صنعاء وسقوط 73 ما بين مصابين وقتلى.
وبين الفريق أن نتائج التحقيقات أكدت عدم وقوع خطأ من قوات التحالف في استهداف مدنيين، وأن من استهدف سبعة عناصر في عربات محملة بالذخائر والأسلحة تابعة لميليشيات الحوثي المسلحة.
وأعلن المتحدث الإعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور أمس (الخميس) في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، أن الفريق يضم 14 عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية من ست دول، هي: السعودية، والكويت، واليمن، وقطر، والبحرين، والإمارات، لافتا إلى أن الفريق عمل على تقييم عدد من الحوادث المنسوبة إلى قوات التحالف، وأنهى تقارير تتعلق بثمانية ادعاءات.
وقال: نظرا لما ورد من ادعاءات بخصوص حدوث انتهاكات من قبل قوات التحالف أثناء العمليات العسكرية في عاصفة الحزم وإعادة الأمل المساندة للحكومة الشرعية اليمنية، فقد تم تشكيل فريق مشترك مستقل يتولى تقييم هذه الادعاءات والحوادث.
وأكد المنصور أن فريق التحقيق في الادعاءات استند إلى الإجراءات المتعارف عليها من خلال التحقيق في الوقائع، وجمع الأدلة والبراهين والمستندات وقوائم الأهداف، وقواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية، وقواعد الاشتباك وتقييم الحوادث وآلية الاستهداف، مشددا على أن الفريق المشترك يمارس أعماله بكل استقلالية وحيادية كاملة.
ولفت إلى أن الفريق يعتمد في عمله لتقييم الحوادث على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون الدولي، والاستفادة من الآلية الأمريكية والبريطانية لتقييم الحوادث، وقانون النزاعات المسلحة (LOAC)، ويعد تقريرا لكل حالة على حدة متضمنا الحقائق والظروف والملابسات المحيطة بكل حادثة، والخلفيات والتسلسل الزمني، والدروس المستفادة، والتوصيات والإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها ويعتمد في ذلك على تحليل المعلومات الواردة في تقرير المهمات واستعراض الصور الجوية.
واستعرض ثمانية ادعاءات انتهى الفريق من التحقيق منها، حيث توصل إلى وجود قصور في حالتين، فيما كانت الحالات الست الأخرى سليمة ومتوافقة مع قانون الأحكام الدولي الإنساني.
وفند أولى الادعاءات والتي وردت من منظمة (هيومن رايتس وتش) عن قيام قوات التحالف بقصف مجمع سكني في مديرية المخا، مضيفا: تبين للفريق بعد مراجعة الوقائع توفر معلومات استخباراتية عن وجود أربعة أهداف في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق، والتي كان من ضمنها صواريخ دفاع ساحلية تشكل خطرا على القطع والسفن البحرية لقوات التحالف الموجودة بالقرب من الساحل وعلى سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وأضاف: تبين للفريق بأن الهدف عبارة عن مجمع سكني تأثر بقصف جزء منه من طريق الخطأ غير المقصود، وذلك بناء على معلومة استخباراتية غير دقيقة، مؤكدا أن الفريق رأى تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا بعد تقدمهم بطلباتهم الرسمية والموثقة إلى لجنة جبر الضرر.
وقال: إن الفريق حقق في الادعاء الثاني والمقدم من منظمة أطباء بلا حدد حول تعرض مستشفى حيدان في محافظة صعده لقصف جوي، مشيرا إلى أنه تبين أن الاستهداف تم بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة لقوات التحالف عن وجود هدف عسكري عبارة عن تجمع لميليشيات الحوثي المسلحة في مديرية حيدان.
وزاد: بعد التحقيق اتضح أن المبنى عبارة عن منشأة طبية خصص لاستخدام ميليشيات الحوثي المسلحة بعرض الاحتماء العسكري به بما خالف قواعد القانون الدولي الإنساني، موضحا عدم وقوع أي أضرار بشرية نتيجة القصف، بالرغم من قيام قوات التحالف بقصف المنشأة الطبية باعتبارها هدفا عسكريا.
وقال المتحدث الإعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور: تم التحقيق في الادعاء الثالث المقدم من منظمة أطباء بلا حدود المتضمن تعرض عيادة متنقلة في محافظة تعز لآثار عرضية لقصف قامت به قوات التحالف، وتبين للفريق أن العملية كانت عبارة عن استهداف تجمعات مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي في تعز وتعتبر هدفا عسكريا ذا قيمة عالية يحقق ميزة عسكرية باعتباره هدفا مشروعا، مضيفا أن ذلك تم بناء على طلب من القوات اليمنية الموالية للشرعية والمقاومة الشعبية الموجودة في (حوبان بمحافظة تعز).
وأكد أن التحقيقات توصلت بأنه لم يتم قصف العيادة المتنقلة بشكل مباشر وإنما تأثرت جراء القصف بصورة عرضية، حيث كانت قريبة من التجمع الذي استهدافه دون وقوع أي أضرار بشرية. وقال: إن الفريق تلقى ادعاء من الأمين العام للأمم المتحدة عن مقتل 32 شخصا وإصابة 41 مدنيا في سوق شعبية بمديرية نهم بمحافظة صنعاء، واتضح بالرجوع إلى الوقائع بأن إحدى طائرات قوات التحالف كانت تؤدي مهمة إسناد جوي قريب للمقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية، ورصدت عربتي نقل محملتين بأفراد وذخائر وأسلحة تابعة لميليشيات الحوثي المسلحة متوقفة بالقرب من سوق شعبية صغيرة مجاورة لمبان صغيرة وخيام قماشية على طريق يربط مديرية نهم بالعاصمة صنعاء، وعليه تم التعامل مع الهدف العسكري والذي يعتبر ذا قيمة وفعالية عالية، واتضح من خلال التسجيلات المهمة وجود سبعة أشخاص فقط في الموقع الأمر الذي يفند سقوط 73 شخصا ما بين مصاب وقتيل.
وأوضح أن خامس الادعاءات كان مقدما من مركز أنباء الأمم المتحدة عن قيام قوات التحالف بقصف سوق خميس مستبأ بمديرية حجة، مبينا أنه اتضح أن العملية كانت بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة بوجود تجمع كبير لميليشيات الحوثي المسلحة تعتبر منطقة تجنيد، وأن هذه السوق لا تنشط إلا يوم الخميس من كل أسبوع.
وأضاف: بمراجعة تاريخ الاستهداف كان في يوم الثلاثاء والذي لا يوجد فيه أي نشاط في هذا اليوم، ولم تتأثر السوق لا قبل القصف ولا بعده، ويتضح أنه لا يوجد أي استهداف مباشر للسوق، مبينا أن التجمع المسلح كان يبعد عن الحدود السعودية مسافة 34 كيلومترا، مؤكدا أن نتائج التحقيقات أكدت سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف.
وبين أن الفريق حقق في الادعاء السادس والمقدم من المقرر الخاص لحالات الإعدام خارج نطاق القانون التابع للأمم المتحدة بشأن غارة جوية على حفلة زفاف بمحافظة ذمار، وبعد الرجوع تبين أنه لم يكن هناك أي نشاط بالتاريخ المحدد للادعاء على محافظة ذمار، واستشعارا للمسؤولية بحث الفريق بالتواريخ القريبة وتبين أنه بعد يوم الادعاء كانت هناك عملية جوية على الطريق الواصل بين (ذمار – رداع – البيضاء) حيث كانت الغارة تستهدف عربات على الطريق، ولم يكن هناك أي استهداف لأي من أعيان المدينة بالمنطقة ذاتها والمستهدف كان هدفا عسكريا، وتبين للفريق سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف ولم يكن هناك أي خطأ.
وقال: تم التحقيق في ادعاء سابع ورد إلى الفريق من رئيسة برنامج الأغذية العالمي عن تعرض أربع شاحنات بمديرية حريب بمحافظة مأرب في تاريخ 9 نوفمبر 2015 لقصف من قوات التحالف نتج عنها إصابة أربع سائقين وتدمير كلي لشاحنتين وجزئي للشاحنتين الأخريين، وبعد القيام بإجراءات التحقق تبين أنه تم استهداف هذه الشاحنات بناء على معلومات استخباراتية تفيد بتحرك شاحنات تابعة للحوثيين تحمل صواريخ لاستهداف مواقع لقوات التحالف والمقاومة الموالية للشرعية في محافظة مأرب ما يشكل خطراً، مما دفع لاستهداف الشاحنات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، وتبين للفريق أن المسؤولين على البرنامج لم يقوموا بالتنسيق المباشر مع قوات التحالف وتزويدهم بتواريخ وتوقيتات وإحداثيات تحرك القوافل، كما لم تستخدم الشاحنات إشارات الحماية الدولية مما يعد إخلالا بالاتفاقات الدولية من قبل المنظمة.
وأوضح أن ثامن الادعاءات مقدم من منظمة أطباء بلا حدود عن تعرض محيط المستشفى الجمهوري في صعدة لتطاير شظايا بتاريخ 23/1/2016، وتبين للفريق أن العملية عبارة عن استهداف مجموعة مستودعات تحتوي على أسلحة وذخائر تستخدمها ميليشيات الحوثي بواسطة قنابل موجهة بالليزر دقيقة الإصابة، كما أن موقع المستشفى الجمهوري بصعدة يبعد 1300 متر عن موقع القصف، ولم يتبين للفريق وبصورة قطعية أنه تم استهداف المستشفى بشكل مباشر.
وأكد أن الفريق توصل إلى أن قوات التحالف تعد الإجراءات المتبعة من قبل قواتها سليمة وملتزمة بقواعد القانون الدولي والإنساني المتضمن الحماية المنصوص عليها للمنشآت الطبية.