بعد تصريح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الخدمات التعليمية من خلال حديثه لقناة عين، أن رخص المعلمين والمعلمات جاهزة للتطبيق»؛ على الرغم من الغموض الذي يحيط بهذه الرخصة حيث يتبادر إلى الذهن عدة أسئلة حول الآلية التي سوف تقوم بها شركة تطوير لتطبيق منح رخص المعلمين والمعلمات، وكيف؟ ومتى ستطبق؟ وعلى من ستطبق؟ هل على المعلم الجديد أم على المعلم الذي على رأس العمل؟ وبعد البحث وجدت أنها رخصة تمنح لمن يريد الالتحاق بمهنة التعليم ولمن يزاول مهنة التعليم، حيث يجري المعلم اختبارا ويتم تقييمه وفق معايير محددة، وحدد لهذه الرخصة فترة صلاحية لا تتعدى خمس سنوات يتم تجديدها عند الانتهاء، وعند عدم استيفاء المعلم معايير هذه الرخصة يتم تحويله إلى عمل إداري، وفي حال استوفى المعايير يحصل على الرخصة مع منحه عددا من المزايا. وهذه المعايير بالغة الدقة من خلال تحكيم الاستبانات في «منصة معلمينا» لتحقيق الهدف المنشود، الذي يطمح له التعليم في المملكة العربية السعودية، نعم هي خطوة نحو الإصلاح وإلى رفع جودة التعليم من خلال رفع مستوى أداء المعلم، بالتالي تحسين مستوى الطالب ورفع جودة المخرجات. ولكن هناك فجوة بين ما يطمح له المنظرون وبين الواقع الذي نعيشه، رخصة المعلم مشروع جيد ويساهم جزئياً في تجويد المخرجات التعليمية، ولكن الجودة مشروطة باستيفاء الحقوق حتى لا تفشل الأهداف. فالأولى أن يُعطى المعلمون والمعلمات حقوقهم قبل فرض الرخصة، وأن يمنح المعلم والمعلمة تدريبا كافيا، وأن تكون بيئة التعليم محفزة، تساعد على العطاء والإبداع وتساهم في التقدم والبناء. ولكن ألا يغني اختبار كفايات عن هذه الرخصة أم إن هذه الرخصة لا تثق في جودة هذا الاختبار؟ أم هي امتداد للتشكيك في قدرات المعلم والمعلمة؟ وإذا كانت ستطبق فما الحاجة إلى اختبار كفايات المعلمين والمعلمات؟! وهل الاختبار الخاص برخصة المعلم سيكون برسوم؟ وهل ستقام دورات من أجل هذه الرخصة وأيضاً ستكون برسوم؟ ومن المستفيد؟ هل رخصة المعلم ستعيد للمعلم كرامته؟ هل أصبح تطوير المعلم يشكل عائقاً لدى الجهات المعنية؟ هل تهدد رخصة المعلم الأمان الوظيفي لهذا المعلم؟ أخيراً أنا لست ضد رخصة المعلم ولكن هناك تساؤلات حول هذه الرخصة تبحث عن إجابة لكل مهتم بهذا الموضوع.
