«الشؤون الاجتماعية» تكشف 71 ألفاً غير مستحقين

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أمس قراراً بكف يد 6 موظفين والتحقيق مع 30 موظفاً وموظفة ثبت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
وكشفت المرحلة الثانية من الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية عن 71 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي يمتلكون رخصاً مهنية وأعداداً زائدة من العمالة وسجلات تجارية ووموظفين ومقيمين في الخارج مدة جاوزت 90 يوماً وحالات وفاة.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا أن الوزارة تمضي بعزم نحو تطبيق مقررات الحوكمة، وأن الربط التقني مع الجهات الحكومية والخاصة كشف حالات التحايل والتلاعب، مبيناً أنه صدر قرار وزير الشؤون الاجتماعية بكف يد 6 موظفين والتحقيق مع 30 موظفاً وموظفة آخرين تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة، مؤكداً أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق الموظفين والموظفات الذين أخذوا من أموال الضمان دون وجه حق وستتم استعادة جميع الأموال منهم بقوة النظام.
من جهته أوضح المستشار والمشرف العام على تقنية المعلومات بالوزارة المهندس ماجد العصيمي أنه استكمالاً لنتيجة المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني كشفت المرحلة الثانية أن 71.564 ألف مخالف لأنظمة وشروط أهلية الاستحقاق، مفيداً أن من يمتلكون زيادة في عدد العمالة عن المعدل المسموح به بلغ 56.054 ألف شخص بعضهم تجاوز عدد العمالة لديه العشرات .
وكشف العصيمي عن أن المجال مفتوح للاعتراض من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مدن وقرى المملكة وعددها 117 مكتباً بعد استيفاء الشروط وتحديث البيانات لدى الجهات المختصة، وأما المقيمون خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً وكانت إقامتهم بسبب مرافقة لمريض أو دراسة فيلزمهم إحضار ما يثبت ذلك لإعادتهم للضمان.
وأوضح المشرف العام على تقنية المعلومات أن وزارة الشؤون الاجتماعية ماضية، وتسير بخطى حثيثة لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، مفيداً أن جل الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي هي أموال زكاة لا تحق لقوي مقتدر كما نص الشرع والنظام.
يذكر أن نتائج المرحلة الأولى من تفعيل الربط التقني بين وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الجهات أثمر عن إيقاف وإسقاط أكثر من 107 آلاف حالة ضمانية لديهم عقارات و ملكيات أراض ووظائف وسجلات تجارية وقروضاً صناعية واستثمارات.
من جهة أخرى وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية، مشروع تطوير خدماتها الإلكترونية المقدمة للمستفيدين والجهات الخيرية بالشراكة مع مركز المعلومات الوطني وشركة علم عبر 3 مراحل، حيث ستمكن مخرجات هذا النظام من تقديم الطلبات ومتابعتها آلياً مدعومة بتطبيقات على الأجهزة الذكية وصولاً إلى خدمة مستفيدي الوزارة دون الحاجة لمراجعتها.