الشؤون الاجتماعية تكشف 71 ألفاً غير مستحقين للضمان وتكف يد وتحقق مع 36 موظف وموظفة

أحد المسقطين لديه 120 عامل وآخر 74 عاملاً

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم قراراً بكف يد 6 موظفين والتحقيق مع 30 موظفة وموظفة ثبت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي دون وجه حق ، كما كشفت المرحلة الثانية من الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية عن 71 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي يمتلكون سجلات تجارية ورخص مهنية وأعداد زائدة من العمالة وموظفين ومقيمين في الخارج مدة جاوزت 90 يوماً وحالات وفاة .
وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا أن الوزارة تمضي بعزم نحو تطبيق مقررات الحوكمة ، وأن الربط التقني مع الجهات الحكومية والخاصة كشف حالات التحايل والتلاعب .
وبين العقلا أنه صدر قرار معالي الوزير د ماجد بن عبدالله القصبي بكف يد 6 موظفين والتحقيق مع 30 موظفا وموظفة آخرين تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة مؤكداً أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق الموظفين والموظفات الذين أخذوا من أموال الضمان دون وجه حق وستتم استعادة كافة الأموال منهم بقوة النظام .
من جانبه أوضح المستشار والمشرف العام على تقنية المعلومات بالوزارة المهندس ماجد العصيمي أنه استكمالا لنتيجة المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني كشفت المرحلة الثانية عن 71.564 ألف مخالف لأنظمة و شروط أهلية الاستحقاق مبيناً أن من يمتلكون زيادة في عدد العمالة عن المعدل المسموح به بلغ 56.054 ألف شخص بعضهم تجاوز عدد العمالة لديه العشرات وجاء أعلى خمسة من المستفيدين المسقطين أحدهم لديه 120 عاملاً والثاني 74 عاملاً والثالثة سيدة لديها 57 عاملاً والرابعة سيدة لديها 55 عاملاً والخامسة سيدة لديها 46 عاملاًإضافة إلى 4 سيدات كشفت البيانات لدى الأولى 18 سائقاً والثانية 16 سائقاً والثالثة 8 سائقين والرابعة 7 سائقين ، كما كشف الربط التقني أن المقيمين خارج المملكة لمدة أكثر من 90 يوماً وصل عددهم 11.389 ألف شخص ، كما كشف الربط الالكتروني عن تملك 1.129 ألف شخصاً لسجلات لشركات او لمؤسسات تجارية أو رخص مهنية ، كما تم الكشف عن 1.150 ألف شخصاً مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، و1.758 ألف حالة وفاة، و65 شخصاً لديهم وظائف في الخدمة المدنية، و19 شخصاً لديهم سجلات في مصلحة الزكاة والدخل.
وكشف العصيمي أن المجال مفتوح للاعتراض من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مدن وقرى المملكة وعددها 117 مكتب بعد استيفاء الشروط وتحديث البيانات لدى الجهات المختصة، واما المقيمين خارج المملكة لاكثر من 90 يوم وكانت اقامتهم بسبب مرافقة لمريض او دراسة فيلزمهم احضار مايثبت ذلك لاعادتهم للضمان.
وأوضح المشرف العام على تقنية المعلومات أن وزارة الشؤون الاجتماعية ماضية و تسير بخطى حثيثة لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، مبينا أن جل الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي هي أموال زكاة لا تحق لقوي مقتدر كما نص الشرع والنظام.
وقدم العصيمي الشكر للتعاون المثمر لعدد من الجهات كشركة علم لأمن المعلومات وبرنامج يسّر بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وزارة التجارة ووزارة العدل والخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية ومصلحة الزكاة والدخل ووزارة الصحة ومصلحة التقاعد ، لجهودهم المشكورة نحو تحقيق الهدف بكشف أي مخالفات لشروط أهلية واستحقاق الضمان الاجتماعي.
الجدير بالذكر أن نتائج المرحلة الأولى من تفعيل الربط التقني بين وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الجهات أثمر عن ايقاف واسقاط اكثر من 107 آلاف حالة ضمانية لديهم عقارات و ملكيات اراض ووظائف وسجلات تجارية وقروضاً صناعية واستثمارات .
كما وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخراً مشروع تطوير خدماتها الالكترونية المقدمة للمستفيدين والجهات الخيرية بالشراكة مع مركز المعلومات الوطني وشركة علم عبر 3 مراحل حيث ستمكن مخرجات هذا النظام من تقديم الطلبات ومتابعتها آليا مدعومة بتطبيقات على الأجهزة الذكية وصولاً إلى خدمة مستفيدي الوزارة دون الحاجة لمراجعتها باذن الله