سنحاكم المحتالين ونعيد الأموال

ارتفع عدد الحالات التي تم اسقاطها من الضمان الاجتماعي عقب مرور 24 ساعة من الربط الآلي بين الضمان والتأمينات الاجتماعية إلى 107 آلاف حالة تقرر إيقاف الإعانة عنها لعدم استحقاقها، وذلك لعدة اسباب منها تملك العقارات والأراضي والوظائف والسجلات التجارية والزواج فضلا عن كشف حالات وفاة لمستفيدين.
وتأكيدا لما انفردت به «عكاظ» أمس عن إسقاط 65 ألف حالة وصفت بالتحايل على انظمة الضمان الاجتماعي، فقد أعلنت الوزارة في بيان رسمي لها أمس أن المرحلة الأولى من تفعيل الربط التقني والالكتروني بينها وعدد من الجهات الحكومية أسفرت عن إسقاط وإيقاف أكثر من 107 آلاف حالة ضمانية.
وفيما قدرت مصادر في الضمان الاجتماعي المبالغ التي حصل عليها المتحايلون شهريا بنحو 300 مليون ريال في الشهر الواحد فقط، في حين لم تتم معرفة عدد الشهور التي تمت الاستفادة منها، أكد وكيل الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي محمد العقلا أن الوزارة تدرس الجانب القانوني لاسترداد المبالغ المالية التي تم استلامها دون وجه حق، خاصة أن جل الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي هي أموال زكاة لا تحق لقوي مقتدر طبقا للشرع والنظام.
وأوضح العقلا أن الوزارة تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الربط الالكتروني والتعاون التقني مع شركائها لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، مؤكدا أن الوزارة تشهد الآن المرحلة الأولى نحو تطبيق مقررات الحوكمة وبناء الشراكات بعدد من القطاعات والجهات الحكومية وعلى رأسها الربط الالكتروني مع وزارة العدل والتأمينات الاجتماعية وسمة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الزكاة والدخل، وذلك من خلال قناة تكامل الحكومية لبرنامج يسر، ونتج عن تلك الشراكات كشف وزارة الشؤون الاجتماعية ل69.261 حالة مخالفة لأنظمة وشروط أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي، وتم اسقاطها فورا من قوائم المستحقين، كما تم إيقاف الصرف ل38.121 حالة للتحقق والتدقيق في أهلية الاستحقاق.
وأوضح وكيل الوزارة أن من ضمن مسببات إسقاط هذه الحالات من خدمات الضمان هو اكتشاف وزارة الشؤون الاجتماعية أن لديهم عقارات وملكيات أراض ووظائف وسجلات تجارية وقروضا صناعية واستثمارية وحالات وفاة.
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تنفق شهريا نحو 2.4 مليار ريال لنحو 910 آلاف حالة مستفيدة من الضمان منها مليار و400 مليون رواتب شهرية ومليار ريال للبرامج المساندة مثل سداد فواتير الكهرباء ودعم الاسر المنتجة وبرامج الغذاء والدعم التكميلي وشكلت نسبة المتحايلين 10%.