إسقاط 70 ألفاً من «الضمان» لديهم عقارات وسجلات و«رواتب»!

أسفر الانتهاء من المرحلة الأولى من تفعيل الربط الإلكتروني بين وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الجهات الحكومية عن إسقاط وإيقاف 107 آلاف حالة في الضمان الاجتماعي، بسبب عدم الأحقية، أو الوفاة، كما أن لبعضهم عقارات، وملكيات أراضٍ، ووظائف، وسجلات تجارية، وقروضاً صناعية واستثمارية. وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا، في بيان أمس، أن الوزارة تسير نحو تحقيق الربط الإلكتروني مع شركائها لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، وأنها تنفذ الآن المرحلة الأولى لمقررات «الحوكمة»، والربط الإلكتروني مع وزارت العدل والخدمة المدنية والتجارة والصناعة ومصلحة الزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية.
ولفت إلى أنه نتج من تلك الشراكات اكتشاف وزارة الشؤون الاجتماعية 69261 ألف حالة مخالفة لأنظمة وشروط أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي، وتم إسقاطها فوراً من قوائم المستحقين. كما تم إيقاف الصرف ل38121 ألف حالة إلى أن يتم التحقق من أهلية الاستحقاق. وأفاد بأن من ضمن مسببات إسقاط هذه الحالات من خدمات الضمان اكتشاف وزارة الشؤون الاجتماعية أن لديهم عقارات، وملكيات أراضٍ، ووظائف، وسجلات تجارية، وقروضاً صناعية واستثمارية، وحالات وفاة، مشيراً الى أن جميع الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي هي أموال زكاة لا تحق لقوي مقتدر كما ينص الشرع والنظام.