"الشؤون الاجتماعية" تُسقط وتُوقف خدمات 107 آلاف حالة ضمانية

بسبب تملُّك العقارات والأراضي والوظائف والسجلات التجارية والوفاة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، نتائج المرحلة الأولى من تفعيل الربط التقني والإلكتروني بينها وعدد من الجهات الحكومية؛ مشيرة إلى أن الربط أسفر عن إسقاط وإيقاف أكثر من 107 آلاف حالة ضمانية.

وكشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا، أن الوزارة تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الربط الإلكتروني والتعاون التقني مع شركائها لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، مؤكداً أن الوزارة تشهد الآن المرحلة الأولى نحو تطبيق مقررات الحوكمة، وبناء الشراكات بعدد من القطاعات والجهات الحكومية، وعلى رأسها الربط الإلكتروني مع وزارة العدل والتأمينات الاجتماعية و"سمة" ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الزكاة والدخل، وذلك من خلال قناة تكامل الحكومية لبرنامج يسّر، ونتج من تلك الشراكات كشف وزارة الشؤون الاجتماعية ل 69.261 ألف حالة مخالفة لأنظمة وشروط أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي، وتمّ إسقاطها فوراً من قوائم المستحقين، كما تمّ إيقاف الصرف ل 38.121 ألف حالة للتحقّق والتدقيق في أهلية الاستحقاق.

وأوضح وكيل الوزارة أن من ضمن مسبّبات إسقاط هذه الحالات من خدمات الضمان، اكتشاف وزارة الشؤون الاجتماعية أن لديهم عقارات وملكيات أراضٍ ووظائف وسجلات تجارية وقروضاً صناعية واستثمارية وحالات وفاة.

وبيّن العقلا، أن جُل الأموال المخصّصة للضمان الاجتماعي أموال زكاة التي لا تحق لقوي مقتدر، كما نصّ الشرع والنظام.. مؤكداً أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس الجانب القانوني لاسترداد المبالغ المالية
التي تمّ تسلُّمها من دون وجه حق.