متوفون وتجار ومدمنو سفر يستحلون «الضمان الاجتماعي»!

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية ماجد القصبي أمس (الأحد) قراراً بكف يد ستة موظفين والتحقيق مع 30 آخرين ثبت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي من دون وجه حق، كما كشفت المرحلة الثانية من الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية 71 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي يمتلكون سجلات تجارية ورخصاً مهنية، وأعداداً زائدة من العمالة وموظفين ومقيمين في الخارج لمدة جاوزت 90 يوماً، وحالات وفاة.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا أن الوزارة تمضي بعزم نحو تطبيق مقررات الحوكمة، وأن الربط التقني مع الجهات الحكومية والخاصة كشفَ التحايل والتلاعب.
وبيّن العقلا أنه صدر قرار الوزير بكف ستة موظفين والتحقيق مع 30 موظفاً وموظفة آخرين، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المتخصصة، مؤكداً أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق الموظفين والموظفات، الذين أخذوا من أموال الضمان بغير حق، وستتم استعادة الأموال منهم كافة بقوة النظام.
من جانبه، أوضح المستشار والمشرف العام على تقنية المعلومات بالوزارة ماجد العصيمي أنه استكمالاً لنتيجة المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني، كشفت المرحلة الثانية نحو 71 ألف مخالف لأنظمة وشروط أهلية الاستحقاق، مبيناً أن من يمتلكون زيادة في عدد العمالة عن المعدل المسموح به بلغ 56 ألف شخص، بعضهم تجاوز عدد العمالة لديه العشرات، وجاء أعلى خمسة من المستفيدين المسقَطين الآتي: الأول لديه 120 عاملاً، والثاني 74 عاملاً، والثالثة سيدة لديها 57 عاملاً، والرابعة سيدة لديها 55 عاملاً، والخامسة سيدة لديها 46 عاملاً، إضافة إلى أربع سيدات كشفت البيانات لدى الأولى 18 سائقاً، والثانية 16 سائقاً، والثالثة ثمانية سائقين، والرابعة سبعة سائقين، كما كشف الربط التقني أن المقيمين خارج المملكة لمدة أكثر من 90 يوماً وصل عددهم نحو 11 ألف شخص.
وشرح العصيمي أن الربط الإلكتروني كشف تملّك نحو ألف شخص سجلات لشركات أو لمؤسسات تجارية أو رخص مهنية، كما تم الكشف عن نحو 1000 مسجل في التأمينات الاجتماعية، ونحو 1000 حالة وفاة، و65 شخصاً لديهم وظائف في الخدمة المدنية، و19 شخصاً لديهم سجلات في مصلحة الزكاة والدخل.
وقال إن المجال مفتوح للاعتراض من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مدن وقرى المملكة، وعددها 117 مكتباً بعد استيفاء الشروط وتحديث البيانات لدى الجهات المتخصصة، وأما المقيمون خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً وكانت إقامتهم بسبب مرافقة لمريض أو دراسة فيلزمهم إحضار ما يثبت ذلك لإعادتهم إلى الضمان.
وأوضح المشرف العام على تقنية المعلومات أن «الشؤون الاجتماعية» ماضية وتسير بخطى حثيثة لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، مبيناً أن جل الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي هي أموال زكاة لا تحق لقوي مقتدر كما نص الشرع والنظام. وقدّم الشكر للتعاون المثمر لعدد من الجهات، كشركة علم لأمن المعلومات، وبرنامج «يسّر» بوزارة الاتصالات، وتقنية المعلومات بوزارة التجارة، ووزارة العدل، والخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، ومصلحة الزكاة والدخل، ووزارة الصحة، ومصلحة التقاعد، لجهودهم المشكورة نحو تحقيق الهدف بكشف أية مخالفات لشروط أهلية واستحقاق الضمان الاجتماعي.