رفض مجلس الشورى، في جلسته أمس، تعديل قراره السابق بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً بما يتيح إجازة يومين لمنسوبي هذا القطاع، خلافا للتعديلات التي اقترحتها الحكومة على عدد من المواد الخاصة بنظام العمل. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس، الذي رأس جلسته نائب الرئيس الدكتور محمد الجفري، تمسك بقراره السابق الذي ينص على «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 40 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على 8 ساعات يومياً، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 35 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على 7 ساعات يومياً». وكان المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع تعديل المواد (98-99-100-104) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23 /8 /1426ه تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المجلس سبق له مناقشة هذه المواد التي تأتي من أبرزها المادة 98 من نظام العمل التي تتناول ساعات العمل في القطاع الخاص، في حين رأت عدم مناسبة مقترح الحكومة بتعديل المادة 98 ليكون بالنص التالي «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 9 ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 45 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على 7 ساعات في اليوم أو 35 ساعة في الأسبوع». وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تباينت وجهات نظر أعضاء المجلس حيث رأى البعض أن تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص مطلب مهم لتوطين الوظائف، وطالبوا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف ريال، ودعوا إلى التمسك بقرار المجلس الخاص بخفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً، وطالبوا القطاع الخاص بتحمل مسؤولياته الوطنية. فيما لفت آخرون إلى أن خفض ساعات العمل سيزيد من الأخطار الاجتماعية والأمنية بسبب العمالة الوافدة، التي ستقوم بأعمال أخرى خلال يومي الإجازة مما سيزيد معه التحويلات المالية للخارج. كما أن خفض ساعات العمل سيزيد من أسعار السلع والخدمات على المواطنين، لافتين إلى أن قطاع المقاولات سيكون من أكثر القطاعات تأثراً بسبب تأثره حالياً من قرارات وزارة العمل. وبين الفريقين رأى فريق ثالث التدرج في تطبيق قرار خفض ساعات العمل في القطاع الخاص حتى لا تتأثر قطاعات الأعمال، مع وضع آليات محفزة على توطين الوظائف، ورأى أحد الأعضاء أن هذا التخفيض ينذر بمزيد من المشكلات على المدى القصير ولن يكون في صالح الاقتصاد الوطني. من جانبه طالب أحد الأعضاء بأن لا تتجاوز ساعات العمل للمرأة العاملة في القطاع الخاص 6 ساعات يومياً، مشدداً على ضرورة أن يفرق النظام بين موظفي القطاع الخاص في الأعمال المكتبية والأعمال الميدانية. وأشار الصمعان إلى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التعديلات المقترحة، ومن ثم صوّت المجلس بالإبقاء على قراره السابق، وعدم الموافقة على تعديل المادة 99 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23 /8 /1426ه . كما قرر المجلس عدم الموافقة على التعديلات التي اقترحتها الحكومة على تلك المواد، وبذلك يبقي المجلس على قراره السابق. واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية للعام المالي 1436/1435ه تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور ثامر الغشيان. وطالب المجلس الوزارة باعتماد التكاليف اللازمة للمساجد التي لم تشملها عقود الصيانة والنظافة ونسبتها 81% من إجمالي عدد المساجد القائمة، كما طالب الوزارة باعتماد تكاليف المرحلة الثانية من نظام المعلومات الجغرافية (GIS) لإحصاء المساجد وترقيمها وتوثيق معلوماتها وكذلك معلومات منسوبيها، وما يتعلق بمعلومات الصيانة، وسيستكمل المجلس في جلسة مقبلة مناقشة ما تبقى من توصيات اللجنة والتصويت عليها. وكان المجلس قد استهل الجلسة بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.
