«الشورى» يعارض قراراً حكومياً.. ويتمسك بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص

أنهى مجلس الشورى جلسته أمس بعد جدل ونقاشات حادة بين أعضائه حول قرار خفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً، متمسكاً بقراره السابق الذي قرر الخفض، بما يتيح إجازة يومين لمنسوبي هذا القطاع.
وفي حين تمسك «شوريون» بقرار المجلس السابق وعارضوا القرار الحكومي المخالف لخفض عدد الساعات، خالفهم آخرون الرأي بحجة التأثيرات السلبية المتوقعة لهذا القرار على المستويين الاقتصادي والأمني، وقلة العاملين السعوديين في هذا القطاع.
واستمرت المناقشة لنحو ساعتين دار خلالها نقاش حاد، دعا رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري إلى مطالبة الأعضاء بالالتزام بالتصويت، وعدم الدخول في حوارات جانبية بينهم أثناء التصويت، وتزامن ذلك مع محاولات أعضاء التأثير على قرارات زملائهم واستجدائهم لتأييد المقترح أو رفضه، وسط محاولات للتصفيق بعد المداخلات، يقطعها صوت رئيس الجلسة للسماح لعضو آخر بطرح مداخلته.
وينص القرار السابق للمجلس على أنه: «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، بما لا يزيد على ثمان ساعات يومياً، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 35 ساعة في الأسبوع ولا على سبع يومياً»، لترفض بذلك مقترحاً حكومياً بتعديل المادة 98 بما نصه: «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من خمس وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على سبع ساعات في اليوم أو 35 ساعة في الأسبوع».
وحظي مشروع تعديل المواد (98-99-100-104) من نظام العمل الصادر في 23 -8- 1426ه، بمناقشات ومداخلات مثيرة بين الأعضاء، وبعد عرض رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية لوجهة نظر اللجنة، وسماع ملاحظات الأعضاء وآرائهم أثناء المداخلات على تعديلات المواد (98-99-100-104) من نظام العمل، صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة التي تنص على عدم الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد 98-100-104 والإبقاء على قرار مجلس الشورى السابق، كما صوتوا بعدم الموافقة على تعديل المادة 99 من نظام العمل.
إلى ذلك، تباينت آراء أعضاء مجلس الشورى حول التعديلات على نظام العمل وخصوصاً المادة 98، وانقسموا إلى فريقين بين مُطالب بتعديل المادة وتقليص ساعات العمل في القطاع الخاص، وآخر يرفض ذلك، وساق كل فريق مبرراته.
وشن رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور فهد بن جمعة هجوماً على رجال الأعمال قائلاً إنهم «يحتاجون إلى تأهيل، ومعرفة كيف يوظفون السعوديين»، لافتاً إلى أنهم يبحثون عن العمالة الرخيصة وزيادة ساعات العمل من دون أية اعتبارات أخرى، مطالباً بتعديل المادة 77 التي أدت إلى فصل الموظفين السعوديين»، ورفض ابن جمعة خلال مداخلته الربط بين تقليص ساعات العمل وضعف إنتاجية الشركات مستشهداً بألمانيا، مؤكداً أن التقليص زاد من مستوى الإنتاجية هناك. بدوره، قال الدكتور سلطان النجاوي: «يعتقد البعض أن في هذه التوصية حلولاً للبطالة وعزوف السعوديين عن القطاع الخاص»، مضيفاً أن «ساعات العمل لم تكن عائقاً أو محفزاً». ورأى أعضاء آخرون بأنه يجب أن يكون هناك تدرج في خفض ساعات العمل، واستثناء عدد من القطاعات التي تتطلب ساعات عمل طويلة من أبرزها البناء والتشييد، والصيانة والتشغيل، مشيرين إلى أن خفض ساعات العمل سيكون له أضرار اقتصادية وأمنية، نتيجة الفراغ الذي سيتوافر للعاملين في القطاع وتبلغ نسبة غير السعوديين منهم 80 في المئة.
وربط الدكتور علي الغفيص نسبة زيادة أعداد السعوديين في القطاع الخاص بإيجاد بيئة محفزة وجاذبة لهم، مطالباً بتطبيق خفض ساعات العمل لإيجاد تلك البيئة، والاستغناء عن العمالة الوافدة غير المؤهلة، لافتاً إلى أن إحدى الدراسات خلصت إلى أن 90 في المئة من هذه العمالة لا يجيدون القراءة والكتابة بلغتهم الأم.
وحول عمل المرأة في قطاع التجزئة، أكّدت الدكتور دلال الحربي أن سبب انسحاب السعوديات من القطاع الخاص يعود إلى طول ساعات العمل، مقللة من مداخلات الأعضاء الذين يرون تأثيراً اقتصادياً لخفض ساعات العمل.
81 في المئة من المساجد بلا «نظافة أو صيانة»!
طالب المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد باعتماد التكاليف اللازمة للمساجد التي لم تشملها عقود الصيانة والنظافة، ونسبتها 81 في المئة من إجمالي عدد المساجد القائمة. وحث المجلس الوزارة على اعتماد تكاليف المرحلة الثانية من نظام المعلومات الجغرافية GIS لإحصاء المساجد وترقيمها وتوثيق معلوماتها، ومعلومات منسوبيها، وما يتعلق بمعلومات الصيانة، على أن تتم مناقشة توصيات الأعضاء في جلسة مقبلة. وكان المجلس استهل جلسته بالموافقة على مشروع اتفاق بين حكومتي المملكة وروسيا الاتحادية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة.