"الشورى" يتمسك بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً

تمسك مجلس الشورى بقراره السابق الخاص بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى أربعين ساعة أسبوعياً بما يتيح إجازة يومين لمنسوبي هذا القطاع . جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري . وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس تمسك بقراره السابق الذي ينص على " لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً ، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين ، بحيث لا تزيد على خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يومياً " وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع تعديل المواد ( 98-99-100-104) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51وتاريخ 23 /8 /1426ه تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي . وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المجلس سبق له مناقشة هذه المواد والتي يأتي من أبرزها المادة 98 من نظام العمل التي تتناول ساعات العمل في القطاع الخاص ، في حين رأت عدم مناسبة مقترح الحكومة بتعديل المادة 98 ليكون بالنص التالي " لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي ، أو أكثر من خمس وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي ، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على سبع ساعات في اليوم أو خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع " . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تباينت وجهات نظر أعضاء المجلس حيث رأى أحد الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع أن تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص مطلب مهم لتوطين الوظائف ، مطالباً برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف ريال ، فيما رأى آخر أن طول ساعات العمل في القطاع الخاص أحد أسباب عزوف المواطنين عن العمل فيه ، مؤكداً على ضرورة أن يتحول القطاع الخاص إلى بيئة جاذبة لعمل المواطنين والمواطنات . ودعا أحد الأعضاء إلى التمسك بقرار مجلس الشورى الخاص بخفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً ، مطالباً القطاع الخاص بتحمل مسؤولياته الوطنية .
فيما لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن خفض ساعات العمل سيزيد من الأخطار الاجتماعية والأمنية بسبب العمالة الوافدة ، وأضاف آخر إن خفض ساعات العمل سيدفع بالعمالة الوافدة إلى القيام بأعمال أخرى خلال يومي الإجازة مما سيزيد معه التحويلات المالية للخارج . وفي السياق ذاته أكد أحد الأعضاء أن خفض ساعات العمل في القطاع الخاص سيزيد من أسعار السلع والخدمات على المواطنين ، واتفق معه أخر مؤكداً أن قطاع المقاولات سيكون من أكثر القطاعات تأثراً بسبب تأثره حالياً من قرارات وزارة العمل . وطالب أعضاء آخرون بالتدرج في تطبيق قرار خفض ساعات العمل في القطاع الخاص حتى لا تتأثر قطاعات الأعمال ، مع وضع آليات محفزة على توطين الوظائف ، ورأى أحد الأعضاء أن هذا التخفيض ينذر بالمزيد من المشكلات على المدى القصير ولن يكون في صالح الاقتصاد الوطني . من جانبه طالب أحد الأعضاء بأن لا تتجاوز ساعات العمل للمرأة العاملة في القطاع الخاص 6 ساعات يومياً ، مشدداً على ضرورة أن يفرق النظام بين موظفي القطاع الخاص في الأعمال المكتبية والأعمال الميدانية . وأشار معالي الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التعديلات المقترحة على المواد ( 98-99-100-104) من نظام العمل ، ومن ثم صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة التي تنص على عدم الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد 98-100-104 والإبقاء على قرار مجلس الشورى السابق ذي الرقم 14/9 وتاريخ 3 /4 /1435ه ، وعدم الموافقة على تعديل المادة 99 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23 /8 /1426ه . كما قرر المجلس عدم الموافقة على التعديلات التي اقترحتها الحكومة على تلك المواد ، وبذلك يبقي المجلس على قراره السابق . وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1435/1436ه تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور ثامر الغشيان . وقد طالب المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد باعتماد التكاليف اللازمة للمساجد التي لم تشملها عقود الصيانة والنظافة ونسبتها 81% من إجمالي عدد المساجد القائمة ، كما طالب في قراره الوزارة باعتماد تكاليف المرحلة الثانية من نظام المعلومات الجغرافية (GIS) لإحصاء المساجد وترقيمها وتوثيق معلوماتها وكذلك معلومات منسوبيها ، وما يتعلق بمعلومات الصيانة ، وسوف يستكمل المجلس في جلسة قادمة مناقشة ما تبقى من توصيات اللجنة والتصويت عليها . وكان المجلس قد استهل الجلسة بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبد الرحمن الراشد.