قرر مجلس الشورى التمسك بقراره السابق الخاص بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى أربعين ساعة أسبوعياً بما يتيح إجازة يومين لمنسوبي هذا القطاع، جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها امس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس تمسك بقراره السابق الذي ينص على: "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يومياً". وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع تعديل المواد (98-99-100-104) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51وتاريخ 23/8/1426ه تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المجلس سبق له مناقشة هذه المواد والتي يأتي من أبرزها المادة 98 من نظام العمل التي تتناول ساعات العمل في القطاع الخاص، في حين رأت عدم مناسبة مقترح الحكومة بتعديل المادة 98 ليكون بالنص التالي: "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من خمس وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على سبع ساعات في اليوم أو خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع". وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تباينت وجهات نظر أعضاء المجلس، حيث رأى العضو الدكتور فهد بن جمعة أن تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص مطلب مهم لتوطين الوظائف، مطالباً برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف ريال، فيما رأى العضو الدكتور حاتم المزروقي أن طول ساعات العمل في القطاع الخاص أحد أسباب عزوف المواطنين عن العمل فيه، مؤكداً على ضرورة أن يتحول القطاع الخاص إلى بيئة جاذبة لعمل المواطنين والمواطنات. ودعا العضو الدكتور فايز الشهري إلى التمسك بقرار مجلس الشورى الخاص بخفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً، مطالباً القطاع الخاص بتحمل مسؤولياته الوطنية. فيما لفت العضو اللواء الطيار عبدالله السعدون النظر إلى أن خفض ساعات العمل سيزيد من الأخطار الاجتماعية والأمنية بسبب العمالة الوافدة، مضيفا إن خفض ساعات العمل سيدفع بالعمالة الوافدة إلى القيام بأعمال أخرى خلال يومي الإجازة مما سيزيد معه التحويلات المالية للخارج. وفي السياق ذاته، أكد العضو صالح العفالق أن خفض ساعات العمل في القطاع الخاص سيزيد من أسعار السلع والخدمات على المواطنين، واتفق معه آخر مؤكداً أن قطاع المقاولات سيكون من أكثر القطاعات تأثراً بسبب تأثره حالياً من قرارات وزارة العمل. وطالب العضو الدكتور خالد آل سعود بالتدرج في تطبيق قرار خفض ساعات العمل في القطاع الخاص؛ حتى لا تتأثر قطاعات الأعمال، مع وضع آليات محفزة على توطين الوظائف، ورأى أحد الأعضاء أن هذا التخفيض ينذر بالمزيد من المشكلات على المدى القصير ولن يكون في صالح الاقتصاد الوطني. من جانبه، طالب العضو خليفة الدوسري بأن لا تتجاوز ساعات العمل للمرأة العاملة في القطاع الخاص 6 ساعات يومياً، مشدداً على ضرورة أن يفرق النظام بين موظفي القطاع الخاص في الأعمال المكتبية والأعمال الميدانية. وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التعديلات المقترحة على المواد (98-99-100-104) من نظام العمل، ومن ثم صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة التي تنص على عدم الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد 98-100-104 والإبقاء على قرار مجلس الشورى السابق ذي الرقم 14/9 وتاريخ 3/4/1435ه، وعدم الموافقة على تعديل المادة 99 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426ه، كما قرر المجلس عدم الموافقة على التعديلات التي اقترحتها الحكومة على تلك المواد، وبذلك يبقي المجلس على قراره السابق. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1435/1436ه تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور ثامر الغشيان. وقد طالب المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد باعتماد التكاليف اللازمة للمساجد التي لم تشملها عقود الصيانة والنظافة ونسبتها 81% من إجمالي عدد المساجد القائمة، كما طالب في قراره الوزارة باعتماد تكاليف المرحلة الثانية من نظام المعلومات الجغرافية (GIS) لإحصاء المساجد وترقيمها وتوثيق معلوماتها، وكذلك معلومات منسوبيها، وما يتعلق بمعلومات الصيانة، وسوف يستكمل المجلس في جلسة قادمة مناقشة ما تبقى من توصيات اللجنة والتصويت عليها.
